به گزارش آتیه‌آنلاین، در میان رهبران جهان «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهوری روسیه موردی کمابیش یگانه است. این صرفاً به خاطر سابقه خدمت او در سرویس امنیت شوروی سابق، یا علاقه‌اش به ورزش و شکار یا حتی ظاهر سردش که آدمی را بی‌اختیار یاد «ایوان مخوف» دوران تزارها می‌اندازد، نیست. رهبر کرملین از معدود رهبران کشورهای جهان بوده که دیگر محدودیت چندانی برای ادامه حضور در قدرت ندارد.

اوضاع به کام پوتین

رئیس‌جمهوری روسیه قانونی را امضا کرد که به او اجازه می‌دهد برای دو بار دیگر نامزد ریاست‌جمهوری شود و این یعنی وی می‌تواند تا سال ۲۰۳۶ در قدرت بماند. به گزارش اسکای نیوز، ولادیمیر پوتین روز ‌دوشنبه قانونی را امضا کرد که به او اجازه می‌دهد دو بار دیگر به عنوان نامزد ریاست‌جمهوری قدم پیش بگذارد. براساس قانون کنونی، ریاست‌جمهوری پوتین در سال ۲۰۲۴ خاتمه می‌یابد. پوتین که بسیاری به او لقب سزار داده‌اند، از سال ۱۹۹۹ تاکنون حتی زمانی که از سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ نخست‌وزیر بود بر روسیه حکومت می‌کند. پوتینِ ۶۸ ساله همچنین رهبر حزب روسیه واحد، حزب حاکم این کشور است. گفتنی است که دوره ریاست جمهوری در روسیه شش سال است.

البته مراسم امضای قانون اخیر توسط پوتین نکات جالب‌توجه دیگری نیز داشت. رئیس‌جمهوری روسیه همچنین قانونی را به امضا رساند که براساس آن سقف جریمه لحاظ شده برای صلاحیت بخشی دوباره به نازیسم و تمجید از آن در اینترنت و نشر اکاذیب درباره کهنه‌سربازان و اهانت به آن‌ها و جایگاه‌شان پنج میلیون روبل (۶۴ هزار و ۴۱۴ دلار) خواهد بود. این قانون بعد از تغییرات در قانون اداری روسیه در درگاه رسمی اطلاعات حقوقی منتشر شد. طبق سند منتشر شده، قانون، تخلفات اداری درباره انتشار اطلاعاتی از بی‌احترامی به تاریخ‌های مهم روسیه مرتبط با دفاع از کشور، مناسبت‌های تجلیل نظامی نیز اهانت علنی به نمادهای بزرگداشت نظامی روسیه یا اهانت به سالگرد مدافعان کشور، اهانت علنی به جایگاه کهنه‌سربازان در جنگ ملی بزرگ در رسانه‌ها و اینترنت از سوی هر فردی را دربرمی‌گیرد و مجازاتی بین سه تا پنج میلیون روبل را برای آن‌ها تعیین می‌کند.

بنابر گزارش‌ها، میزان محبوبیت او، نحوه کنترل قدرت در روسیه و همچنین سال‌ها سرکوب مخالفان و به حاشیه رانده شدن منتقدان سیاسی، به معنی افزایش احتمال پیروزی دوباره پوتین در انتخابات آتی خواهد بود. طی چند ماه گذشته، خصوصا با بازداشت «الکسی ناوالنی»، مهم‌ترین چهره مخالف پوتین، اعتراضات با شدت بیشتری در این کشور سرکوب شده است. مقامات امنیتی و پلیس ضدشورش روسیه در ماه‌های گذشته هزاران نفر از معترضان به زندانی شدن ناوالنی را بازداشت کرده‌اند. اگر پوتین بتواند تا سال ۲۰۳۶ که آن زمان ۸۳ ساله خواهد شد، قدرت را در دست داشته باشد، دوره زمامداری وی از «ژوزف استالین»، دیکتاتور اتحاد جماهیر شوروی سابق، نیز بیشتر خواهد بود.

پوتین البته پیشتر عنوان کرده بود که هنوز تصمیم نگرفته است که آیا در انتخابات سال ۲۰۲۴ نامزد شود یا خیر، اما در عین حال عنوان کرده بود اگر مردم بخواهند وی نامزد خواهد شد. با این حال منتقدان او مطمئن هستند که پوتین در انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی شرکت خواهد کرد.

ادامه سلطه

ماجرا از اصلاحات قانون اساسی در روسیه طی سال گذشته میلادی آغاز شد. اصلاح قانون اساسی مصوب سال ۱۹۹۳ روسیه، ژانویه سال گذشته میلادی کلید خورد و ماه مارس به تصویب مجلس دومای روسیه رسید. با این حال، اصلاحات مصوب دوما به پیشنهاد پوتین برای بدل شدن به قانون به رای‌گیری عمومی گذاشته شد.

کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه اعلام کرد که با شمارش آرا، نزدیک به ۸۰ درصد از روس‌ها به تصویب اصلاحات قانون اساسی روسیه رأی مثبت دادند. در مجموع بیش از ۵۲۰ هزار ناظر خارجی و داخلی بر روند برگزاری همه‌پرسی که از روز ۲۵ ماه ژوئن تا شش روز بعد برگزار شد، نظارت کردند. این در حالی است که یک نهاد غیردولتی ناظر بر روند انتخابات به نام «گولوس» اعلام کرده بود که قادر نیست مشروعیت نتایج این همه‌پرسی را تایید کند.

اصلاحات به رأی گذاشته شده از سوی پارلمان که مورد تایید مردم نیز قرار گرفت شامل ۲۰۰ مورد است. مهم‌ترین اصلاح مصوب دومای روسیه این امکان را به پوتین می‌دهد که پس از پایان دوره دوم ریاست جمهوری خود در سال ۲۰۲۴ برای دو دوره شش ساله دیگر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند.

با تغییر قانون اساسی روسیه، دو دوره ریاست جمهوری پیاپی پوتین که تا چهار سال دیگر ادامه خواهد داشت، در نظر گرفته نمی‌شود و او این امکان را خواهد داشت که بدون لحاظ کردن سوابق ریاست جمهوری خود وارد عرصه رقابت‌های انتخاباتی آتی روسیه شود. البته تمامی روسای جمهوری آینده این کشور همچنان با محدودیت حضور در این سمت بیش از دو دوره پیاپی مواجه خواهند بود.

تغییرات دیگر قانون اساسی روسیه شامل اقداماتی برای ارتقای جایگاه کلیسای ارتدکس و همچنین تقویت امکان اعمال قدرت بیشتر کرملین بر مقام‌های محلی و شهرداری‌هاست. همچنین در این تغییرات بر ازدواج به عنوان پیوندی بین زن و مرد در قانون اساسی تاکید شده است تا برای رفع نگرانی کلیسای ارتدوکس، ازدواج رسمی همجنس‌گرایان به طور رسمی غیرقانونی شود. البته همزمان با عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی روسیه به دلیل شیوع ویروس کرونا، قانون اساسی جدید روسیه در صورت تایید عمومی، تعیین حداقل دستمزد زیر هزینه زندگی را غیرقانونی و افزایش حقوق بازنشستگی را تضمین می‌کند.

در آنموقع همزمان با برگزاری همه‌پرسی، کشورهای خارجی به آن واکنش نشان دادند. در خارج قبل از همه این نگرانی ایجاد شد که روسیه براساس قانون اساسی جدید، علاقمندی‌های ملی را بر حقوق بین‌المللی ترجیح دهد. در این رابطه، اتحادیه اروپا از روسیه خواست که به‌رغم تغییرات در ساختار قدرت، تعهدات بین‌المللی را رعایت کند. «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کاخ کرملین در واکنش توضیح داد که کشورش در کل حقوق بین‌المللی را رعایت می‌کند. او در این‌باره گفت: «اما در این مورد روسیه در آینده نیز مکلف به حفظ حاکمیتش خواهد بود.» او در ادامه تاکید کرد که روسیه انتقادها از خارج در رابطه با تعدیلات قانون اساسی را نادیده می‌گیرد.

مطابق نتایج تازه‌ترین نظرسنجی‌های دولتی، محبوبیت پوتین به دلیل وخامت اوضاع اقتصادی روسیه از ۶۹ درصد در ماه فوریه سال جاری میلادی به ۵۹ درصد کاهش یافته است. بر همین اساس، مخالفان سیاسی پوتین معتقدند که او با هدف افزایش محبوبیت از دست رفته‌اش تلاش کرده که با اعطای امتیازات اقتصادی و مذهبی، جایگاه سیاسی خود را از طریق نمایش دموکراسی تحکیم کند. به باور آن‌ها، اصرار پوتین بر تایید اصلاحات مصوب دوما از طریق همه‌پرسی دلیلی جز این نداشت.

با این وجود به نظر می‌رسد که سلطه پوتین بر روسیه همچنان ادامه خواهد داشت و شاهد عصر امپراتوری رئیس‌جمهوری صاحب‌نام کرملین بر این کشور پهناور خواهیم بود.

گزارش: فرزاد سیف‌نیا