به گزارش آتیه‌آنلاین، سخنگوی دولت با اشاره به طرح مجلس برای دریافت ۱۵ هزار میلیارد تومان از سازمان تامین اجتماعی برای تامین منابع کالابرگ الکترونیک، گفت: طرحی که بدون هماهنگی با ارکان اجرایی کشور تهیه می‌شود با سختی در اجرا مواجه خواهد شد.

علی ربیعی گفت: تصمیماتی که در ستاد ملی مبارزه با کرونا با حضور رهبری صورت گرفت ما را در مسیر جدیدی قرار داد، اگر تا دیروز با متغیر جان و سلامت و نان رو به رو بودیم امروز با متغیرهای اجتماعی رو به رو هستیم.  

وی خاطرنشان کرد: کار دیگر، رسیدگی به افرادی است که مشاغل آزاد داشتند و مشمول هیچ بیمه‌ای نبودند، شناسایی این افراد صورت گرفته و در یک مرحله هم به ۳ میلیون از این افراد بسته غذایی تخصیص یافت و چگونگی کمک به آنها در دستور کار قرار دارد.

سخنگوی دولت درباره سابقه‌ی ارائه طرحی که در مجلس پیگیری می‌شود و تاکید دارند پول اجرای آن را از محل درآمد کارگران و بازنشستگان تامین کنند و برخی از آنها نیز هیچ محل منابع مشخصی ندارد، گفت: طرحی که بدون هماهنگی با ارکان اجرایی کشور تهیه می‌شود با سختی در اجرا مواجه خواهد شد. این طرح به ما نشان داد هر تصمیم این چنینی باید با همکاری دولت جلو برود و قطعا ما از هیچ کاری که وضعیت معیشت مردم را بهبود دهد، نه دریغ و نه آن را محدود خواهیم کرد.

سخنگوی دولت افزود: دولت با این طرح مخالف است و معتقد است هر راه حلی باید بدون آثار تبعی در بلند مدت و دراز مدت باشد و از ترمیم دریافتی‌ها و افزایش قدرت خرید مردم استقبال خواهد کرد. در آستانه ارائه بودجه ۱۴۰۰ هستیم. در سال ۹۹ تصمیم به همسان سازی گرفتیم، به دهک‌های پایین سبد داده شود و همه اینها انجام شد. بنابراین بنای ما این است آنچه فکر می‌کنیم به طور ماندگار صورت گیرد را دنبال کنیم. با هر کمکی به زندگی مردم موافقت می‌کنیم اما معتقدیم امکان این طرح وجود ندارد.

سخنگوی دولت در ادامه این نشست درخصوص تشکیل کمیته‌ای توسط معاون اول رئیس جمهور با هدف پیگیری خصوصی‌سازی‌ها و اینکه گفته می‌شود این در تقابل با قوای دیگر است و همچنین اینکه نظر دولت درخصوص ابطال برخی واگذاری‌ها چیست، گفت: در ابتدا باید بگویم که تشکیل این کارگروه در دولت مطابق دستور و مطالبه رهبر معظم انقلاب بوده است و از قوای دیگر هم افرادی در آن حضور دارند، یعنی این یک کمیته بین قوه‌ای است که در خصوص موانع پیش‌روی حوزه تولید فعالیت می‌کند.

وی ادامه داد: از جمله تصمیماتی که این کمیته داشته تخصیص اعتبار ۵۰ هزار میلیارد تومانی برای واحدهای تولیدی بود که به تصویب شورای عالی پول و اعتبار رسید، همچنین تسهیلات ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای بخش مسکن مصوبه دیگر این کمیته بود و همچنین برای حمایت از کارگاه‌های تولیدی مصوب شد که به میزان ۹۰ درصد فروش سال گذشته‌ کارگاه‌ها و تولیدی‌ها به عنوان سرمایه در گردش در اختیار آنها قرار گیرد.

ربیعی همچنین درخصوص نحوه ابطال برخی خصوصی‌سازی‌ها اظهار داشت: این که یک نفر حضوری می‌رود در یک کارخانه و می‌گوید این خصوصی‌سازی ابطال شد یا اینکه یک نهادی اطلاعیه بدهد و بگوید که این خصوصی‌سازی ابطال شد، خب اینگونه نیست، خصوصی‌سازی نهاد و سازوکار مشخص خود را دارد و آنجا هم قانون دارد.

وی ادامه داد: این رفتارها به نحوی نشان می‌دهد که انگار این خصوصی‌سازی‌هایی که انجام شده، همگی باطل است. در حالیکه این سوال از اساس سوال درستی نیست و آقای جهانگیری یکی از کارهای موثر شان دنبال کردن تشکیل این کارگروه بوده و آنچه که تاکید شده این است که شورای حل اختلاف تصمیم بگیرد، نه اینکه هر فردی به محل کارخانه برود و آنجا تصمیم بگیرد یا اطلاعیه بدهد.