به گزارش آتیه آنلاین، اینک در این کشورها، سوابق درمانی افراد از دوران جنینی تا سالمندی و کهولت در دسترس درمانگران برای اتخاذ تصمیم‌های مناسب درمانی قرار دارد. بی‌شک اجرای طرح‌هایی در حد ملی نیازمند همکاری و همیاری عوامل مرتبط برای تکمیل زنجیره درمان است؛ اما اجرای این طرح در کشور ما مانند بسیاری دیگر از طرح‌های در حال گذار که معمولاً با مقاومت مواجه است، بدون حاشیه نبوده است. با توقف انتشار دفترچه‌های کاغذی و استفاده از نسخ سربرگ مطب‌ها، بخشی از اقدامات تولید نسخ الکترونیک برعهده داروخانه‌ها قرار گرفته و این مسأله نارضایتی گروهی از شاغلان این حرفه را موجب شده است.
نسخه الکترونیک به نفع داروخانه‌ها
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، بهره‌مندی از نسخه الکترونیک را از منظر فردی و نیز نگاه سازمانی، اقدامی مناسب با نتایج مثبت دانست و به‌ویژه داروخانه‌ها را از مهمترین مراکزی برشمرد که بیشترین نفع را از اجرای نسخه الکترونیک می‌برند؛ اما نحوه اجرای این طرح را نیازمند مناسب‌سازی توصیف کرد. سیدعلی فاطمی افزود: «اجرای نسخه الکترونیک در بسیاری از موارد به نفع داروخانه‌ها است، زیرا کمک می‌کند تا خطاهای دارویی کاهش و سرعت کار داروخانه‌ها افزایش یابد؛ اما نکته‌ای که وجود دارد، نحوه اجرای این طرح است.»
وی با بیان اینکه نسخه الکترونیک از مطب‌ها و درمانگاه‌ها اغاز می‌شود، اظهار کرد: «در صورت عدم تولید نسخه از سوی پزشکان، بیمه سلامت و نیز تأمین‌اجتماعی انتظار تولید نسخه در داروخانه‌ها را دارند. یعنی داروخانه‌ها باید نسخ کاغذی پزشک، دفترچه بیمه درمانی یا سربرگ مراکز درمانی را در سامانه نسخ الکترونیک، ثبت آنلاین کنند.»
نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران، با بیان اینکه ثبت اینترنتی نسخ دستی در داروخانه‌ها سه مشکل را ایجاد می‌کند، گفت: «یکی مسأله حقوقی است. یعنی داروساز به جای پزشک سندی را تولید می‌کند که در آن هم باید مشخصات بیمار، مشخصات کامل پزشک، اسامی داروها، دستور مصرف دارو و... را ثبت کند و این ثبت سند، همراه با مسئولیت است و در صورت خطا می‌تواند مشکلات حقوقی را ایجاد کند.»
ثبت دشوار اطلاعات آنلاین
فاطمی تصریح کرد: «این در حالی است که ما در گذشته هیچگاه دستور مصرف دارو را در سامانه ثبت نمی‌کردیم؛ اما این مورد نیز به مسئولیت‌های جدید داروساز اضافه شده است. همین ثبت دستور مصرف دارو نیز با چالش‌هایی همراه است؛ زیرا در مواردی که دستور مصرف پزشک واضح نیست، داروساز بر اساس روال منطقی، مصرف دارو را درج می‌کند که می‌تواند مسئولیت حقوقی را برای آن‌ها ایجاد کند.»
وی بحث بعدی را مربوط به مسائل فنی برشمرد و افزود: «در حال حاضر به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم و پهنای باند مناسب، اینترنت از سرعت مناسبی برخوردار نیست و ثبت اطلاعات به صورت آنلاین به سختی میسر می‌شود. پیش از این ثبت نسخ داروخانه‌ها به صورت آفلاین بود و این مراکز در پایان ماه نسخه‌های کاغذی را جمع‌آوری کرده و در رایانه‌های مستقر در مرکز خود یا از طریق دفاتر خدماتی در سامانه به ثبت می‌رساندند.»
نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: «در هفته‌های اخیر مراجعه به سایت سازمان‌های بیمه‌گر زیاد شده و در اثر ترافیک، با قطعی مکرر مواجه بودیم. این مسأله باعث شد که داروخانه‌ها نتوانند سرویس‌دهی مناسبی به بیماران داشته باشند.»
عملیات وقت‌گیر
فاطمی با بیان اینکه ضروری است بحث نسخه الکترونیک در یک سامانه یکپارچه مانند سامانه سپاس (پرونده الکترونیک سلامت) انجام شود، عنوان کرد: «در حال حاضر داروخانه‌ها برای انجام خدمات الکترونیک به سامانه‌های تأمین‌اجتماعی، نیروهای مسلح، بیمه سلامت و غیره به صورت جداگانه متصل می‌شوند که هر یک نیازمند صرف وقت است.»
وی افزود: «در کشورهای پیشرفته مانند استرالیا و انگلستان، سامانه‌های یکپارچه‌ای وجود دارد که هم بیمار و نیز درمانگر به آن دسترسی دارند و سوابق بیمار از دوران جنینی تا دوران سالمندی به همراه تمامی تصاویر پزشکی، آزمایشگاهی و سوابق درمانی بیمار قابل مشاهده است.»
نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران اظهار کرد: «در کشور ما داروخانه‌ها باید برای تأیید نسخه بیمه وارد سامانه تأمین‌اجتماعی و برای داروهای انسولین و هورمون رشد، وارد سامانه وزارت بهداشت شوند. خدمات بیمه سلامت نیز سامانه خود را دارد. انجام این عملیات بسیار وقت‌گیر است و اشتباهاتی نیز در این بین رخ می‌دهد.»
۹۵ درصد نسخ کاغذی هستند
فاطمی سومین مسأله ثبت اینترنتی نسخ دستی در داروخانه‌ها را مربوط به بحث اجرایی آن برشمرد و گفت: «ثبت نسخ آنلاین در سامانه نیازمند نیرو و سخت‌افزارهای لازم است. در داروخانه‌های دارای تراکنش بالا، حداقل باید دو یا سه اپراتور برای ثبت نسخ مشغول به فعالیت شوند.»
وی در ادامه مدعی شد: «این اقدام بسیار پرهزینه است و شباهت زیادی با واگذاری امور خدماتی سازمان‌های دولتی به دفاتر «پیشخوان دولت» دارد؛ در این مراکز ارائه خدمت به ارباب‌رجوع، مستلزم دریافت هزینه است و آیا داروخانه‌ها مجاز به دریافت چنین هزینه‌ای از ارباب‌رجوع هستند و آیا سازمان‌های بیمه‌گر این هزینه‌های تحمیلی را تقبل می‌کنند؟»
نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه ماهیانه در مجموع حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیون نسخه تولید می‌شود، تصریح کرد: «حدود ۹۵ درصد نسخ به صورت کاغذی است و تنها پنج درصد نسخ الکترونیک تولید می‌شود و بر اساس برآوردهای ما ثبت هر نسخه ۵ هزار تومان هزینه دربر دارد (!) و این رقم بر اساس هزینه‌های اپراتوری، سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به دست آمده است.»
اضافه شدن خدمت استحقاق‌سنجی
فاطمی همچنین با اشاره به بحث ارزیابی پوشش بیمه بیماران (استحقاق‌سنجی درمان) در داروخانه‌ها گفت: «در گذشته بحث استحقاق‌سنجی وجود نداشت و اطلاعات بیمار از روی دفترچه اخذ می‌شد؛ اما اکنون این اقدام به مسئولیت داروخانه‌ها افزوده شده است.»
وی با تأکید بر اینکه در بحث نسخه الکترونیک مشکلی وجود ندارد، افزود: «این مسائل در صورت تحویل نسخه دستی به داروخانه‌ها ایجاد می‌شود و عمده نسخ هم به صورت دستی وارد داروخانه‌ها می‌شود؛ زیرا هنوز بسیاری از پزشکان به نسخه الکترونیک متصل نیستند و بار نسخه‌نویسی بر دوش داروخانه‌ها افتاده است.»
نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران همچنین احتمال بروز کسورات در نسخ دستی را از دیگر مسائل بیان کرد و ادامه داد: «در دفترچه‌های کاغذی که حاوی اطلاعات بیمار بود، مسائلی مانند قلم‌خوردگی، جابه‌جایی تاریخ و سایر ابهامات منجر به کسورات می‌شد؛ حال این نگرانی وجود دارد که در نسخ سربرگ مطب‌ها که شماره ملی بیمه‌شده‌ها در بالای آن درج شده، ابهامات بیشتری رخ دهد.»
این یک طرح ملی است
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی، اجرای طرح‌های بزرگ با گستره ملی مانند طرح نسخ الکترونیک و حذف دفترچه کاغذی را نیازمند همکاری جمعی دست‌اندرکاران درمان برای به بار نشستن منافع طرح برشمرد و از رسانه‌های جمعی خواست تا نسبت به چنین طرح‌هایی رویکرد مثبت داشته باشند و منافع جمعی را فدای مشکلات عده‌ای اندک آن هم در دوره گذار که همراه با چالش‌های اجتناب‌ناپذیر است، نکنند.
شهرام غفاری در گفت‌وگو با آتیه‌نو، درباره داشتن مسئولیت حقوقی مطرح شده برای ثبت نسخ الکترونیک در داروخانه‌ها، افزود: «پیش از این نیز ثبت نسخ کاغذی، همراه با مسئولیت بود و نسخ کاغذی که به داروخانه‌ها ارسال می‌شد، پس از رؤیت و ثبت در سامانه، پیچیده می‌شد و تفاوت آن در این است که قبلاً نسخ در دفترچه‌ها درج می‌شد و اکنون در سربرگ نسخ مطب‌ها ارسال می‌شود. برای داروخانه‌ها ثبت نسخ کاغذی با ثبت دفترچه، چه تفاوتی دارد و آیا با تغییر رنگ و شکل کاغذ می‌تواند فرایند درمان را تغییر دهد؟»
وی اظهار کرد: «تنها اقدامی که افزوده شد، استحقاق‌سنجی است. پیش از این با مشاهده جلد دفترچه و تاریخ اعتبار آن پی به وضعیت بیمه‌ای برده می‌شد و از اول خرداد اعتبارسنجی به صورت غیرحضوری شده است.»
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی با بیان اینکه از داروخانه‌ها به عنوان یک شریک و همکار انتظار همکاری می‌رود، گفت: «ما شریک خوبی برای داروخانه‌ها هستیم و تأمین‌اجتماعی ماهیانه حدود ۴۰۰- ۳۰۰ میلیارد تومان به صنف داروخانه‌ها پرداخت می‌کند و غیر از مقطعی که مطالبات آن‌ها به تعویق افتاده بود، اکنون در پرداخت مطالبات به‌روز و حتی جلوتر از موعد مقرر هستیم و انتظار داریم که صنف داروخانه نیز با ما همکاری کنند.»
مشکل ترافیک اینترنت
غفاری همچنین در خصوص روند ثبت دارو با بیان اینکه پزشکان همواره مصرف دارو را در نسخ درج می‌کنند، تصریح کرد: «تنها مشکلی که اکنون وجود دارد، مربوط به ترافیک اینترنت است؛ آن هم نه برای داروخانه‌هایی که دارای مشتریان محدود هستند و معمولاً ۸۰- ۷۰ درصد داروخانه‌ها فاقد صف‌های طولانی هستند و مانند داروخانه‌هایی مانند هلال‌احمر یا ۱۳ آبان صف‌های طولانی ندارند.»
وی در خصوص کندی سرعت اینترنت و ایجاد مشکل در ثبت نسخ در فضای مجازی، ادامه داد: «در برخی از موارد قطعی اینترنت، مسأله عادی است و در کنار ده‌ها مزیت اینترنت این اشکال می‌تواند به وجود آید. حتی در کشورهای دارای اینترنت پرسرعت نیز چنین مشکلی وجود دارد؛ اما اگر قطعی اینترنت به صورت مکرر رخ دهد، آن موقع باید زیرساخت‌ها توسعه یابد.»
کانادا مانند ایران
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی، عنوان کرد: «اینکه گفته می‌شود بیماران ناچار به تحمل صف هستند، باید گفت بسیاری از مراجعه‌کننده‌ها به داروخانه‌ها بیماران اورژانسی نیستند؛ زیرا بیمار اورژانسی باید در بیمارستان باشد و داروی او نیز به صورت اورژانسی تحویل داده می‌شود و چند دقیقه معطلی برای بیماران غیراورژانسی مشکل حیاتی برای آن‌ها ایجاد نمی‌کند.»
غفاری با اشاره به امکانات و تجهیزات داروخانه‌ها افزود: «داروخانه‌های کم‌تراکنش می‌توانند با همین ابزار و امکانات فعلی سرویس‌دهی لازم را داشته باشند؛ اما مراکزی که همراه با صف هستند، چنانچه الکترونیک باشند، باید به ازای کارکنان پذیرش، مانیتور یا تبلت داشته باشند که می‌تواند برای آن‌ها بار مالی داشته باشد و ما نیز این مسأله را قبول داریم و حاضر به همکاری برای ارائه تسهیلات در زمینه فراهم کردن تجهیزات مورد نیاز هستیم.»
وی مسأله یکسان بودن درگاه نسخه الکترونیک در کشورهایی مانند انگلستان یا استرالیا که همه سازمان‌های بیمه‌گر از درگاه واحد برای ثبت نسخ استفاده می‌کنند و پیشنهاد این که کشور ما نیز از این الگو تبعیت کند، گفت: «همچنین باید در نظر داشت بسیاری از کشورهای دیگر وجود دارد که سازمان‌های بیمه‌گر سامانه‌های نسخ خود را دارند. برای مثال در کانادا، شرکت‌های خصوصی نرم‌افزارهای نسخ الکترونیک تولید کرده و در اختیار پزشکان برای اتصال به سامانه‌های بیمه قرار می‌دهند و بخش خصوصی نیز از این نرم‌افزارها پشتیبانی می‌کنند.»
داروخانه‌های بزرگ و داروخانه‌های کوچک
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی، اظهار کرد: «در کشور ما نیز اینگونه است و سازمان تأمین‌اجتماعی سامانه نسخ الکترونیک خود را دارد و نرم‌افزار آن را به رایگان در اختیار مطب‌ها قرار می‌دهد. ضمن اینکه نرم‌افزار نسخ الکترونیک شرکت‌های خصوصی نیز وجود دارد و برای داروخانه‌ها این امکان فراهم است که از طریق نرم‌افزار خود ثبت نسخ را انجام دهند؛ اما می‌توانند با نرم‌افزار واسط (API) از سیستم خود به سامانه تأمین‌اجتماعی و نیز سامانه بیمه سلامت و سامانه سایر صندوق‌ها متصل شوند. اکنون ۴۰ درصد نسخ دارویی از طریق (API) منتقل می‌شود.»
غفاری ادامه داد: «از سوی دیگر، انحصاری و دولتی کردن نرم‌افزارها اقدام مناسبی نیست؛ زیرا باید در بازار رقابت وجود داشته باشد تا خلاقیت و نوآوری برای کاربری آسان نرم‌افزارها ایجاد شود.»
وی درباره این ادعا که صدور هر نسخه ۵ هزار تومان هزینه دربر دارد، تصریح کرد: «باید فرایندها در سه داروخانه کوچک، بزرگ و متوسط ارزیابی شود تا هزینه آن معلوم شود؛ به طور حتم، داروخانه‌ای که ۵۰ بیمار دارد، نمی‌تواند همان هزینه‌ای را دربر داشته باشد که داروخانه‌ای که ۵۰۰ بیمار دارد.»
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: «اما مسأله مهم این است که این یک طرح ملی است و پول درمان تأمین‌اجتماعی از جیب بیمه‌شده‌ها تأمین می‌شود و اگر هزینه و زحمتی را دربر دارد، چرا نباید با آن همکاری شود. این موضوع نیز می‌تواند یک رویکرد و انتخاب به جای مخالفت با طرح باشد؛ زیرا منافع ملی در کار است و بیاییم در منافع عمومی سهمی را ایفا کنیم.»
همیاری برای ثبت نسخه الکترونیک
غفاری درباره کسورات ناشی از قلم‌خوردگی نسخ که می‌تواند در نسخ دستی مربوط به سربرگ مطب‌ها بیشتر ایجاد شود، عنوان کرد: «هیچ کسوراتی در نسخ دستی آنگونه که برخی نگران هستند، در دوران گذار ایجاد نمی‌شود. اگر نسخه به صورت الکترونیک تولید شود، این مشکلات نیز برطرف می‌شود و باید دست به دست هم دهیم تا نسخ الکترونیک تولید شود.»
وی با اشاره به این مسأله که چون پزشک نسخه نمی‌نویسد، بر داروخانه‌ها فشار وارد می‌شود که نسخه الکترونیک تولید کنند، گفت: «اساساً طرحی که باید در زمان تکمیل شود چرا برداشت فشار و زور از آن می‌شود. باید رفته‌رفته هم پزشکان به سمت صدور نسخ الکترونیک بیایند و هم داروخانه‌ها نسخه الکترونیک بپیچند.»
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی با بیان اینکه برخی از رسانه‌ها به جای همکاری با این طرح ملی، ساز مخالف با چنین طرح‌هایی می‌زنند، افزود: «گفته می‌شود که چرا طرح نسخه الکترونیک و حذف دفترچه ناقص اجرا می‌شود. باید گفت که اطلاعات این رسانه‌ها ناقص است. طرحی اجرا شده و ۶۰ میلیون رفت‌وآمد حذف شده است. اگر طرح برای هزار نفر مشکل ایجاد کرده، چه قضاوتی می‌شود؟ به طور حتم درک هر اقدام، با چنین گستره‌ای که منفعت جمعی را دربر دارد، نیاز به منطق برای تفکر بیشتر دارد.»
برخورد منصفانه با طرح ملی
غفاری اظهار کرد: «این شیوه برخورد، منجر به از بین رفتن جسارت مدیران اجرایی می‌شود و این مثل «سری که درد نمی‌کند، چرا دستمال ببندیم» را در ذهن‌ها متبادر می‌سازد. زیرا اگر قرار باشد برای هر اقدام نوین، این‌همه دست‌انداز را تحمل کنند، از انجام آن سر باز می‌زنند؛ زیرا راحت‌ترین اقدام عمل نکردن است. از این رو رویکرد رسانه برای به بار نشستن طرح‌های ملی و منافع ملی بسیار مهم است.»
وی در ادامه، خبر از انعقاد تفاهمنامه چندجانبه بین وزارت بهداشت، سازمان تأمین‌اجتماعی، سازمان بیمه سلامت ایران، نماینده ویژه دولت الکترونیک ریاست‌جمهوری در خصوص پذیرش بیماران بدون الزام به ارائه دفترچه بیمه داد و گفت: «بر اساس بند «۹» این تفاهمنامه، تمامی مراکز ارائه خدمات سلامت طرف قرارداد سازمان‌های بیمه‌گر در همه سطوح و صرف‌نظر از ماهیت دولتی و غیردولتی نسبت به پذیرش بیمه‌شدگان سازمان‌های بیمه‌گر بدون الزام به ارائه دفترچه بیمه درمان اقدام (با احراز هویت از طریق رؤیت کارت‌ملی یا شناسنامه یا جلد دفترچه بیمه) و پس از استحقاق‌سنجی از پایگاه برخط بیمه‌شدگان نسبت به به ارائه خدمت مبادرت می‌ورزند. سازمان‌های بیمه‌گر در قبال اسناد هزینه‌ای این دسته از بیماران متعهد پرداخت به مراکز هستند.»
نویسنده: سلاله صدرایی، روزنامه‌نگار
نظر شما