به گزارش آتیه‌آنلاین، به‌رغم تلاش‌های فراوان «نارندرا مودی»، نخست‌وزیر هند برای بهبود چهره این کشور (از جمله سفر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا به دهلی)، وضعیت در زادگاه ماهتاما گاندی رو به سیاهی دارد. این روزها، خیابان‌های هند شاهد حضور یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار این کشور یعنی طبقه کشاورز است. طبقه‌ای که به‌رغم تامین مواد غذایی مورد نیاز این کشورِ چند میلیارد نفری، بهره‌ای از دسترنج کار خود نمی‌برد.
اصلاحات پردردسر
مدت‌هاست که کشاورزان معترض در هند تلاش دارند صدای خود را به گوش مسئولین این کشور برسانند. ماه گذشته میلادی پلیس هند با گاز اشک‌آور و باتون با کشاورزان معترضی که وارد دهلی پایتخت شدند، درگیر شد. منابع رسمی از کشته شدن یکی از معترضان خبر دادند و شماری نیز در این درگیری‌ها مجروح شده‌اند. ده‌ها هزار کشاورز هفته‌هاست که در اطراف دهلی اردوی اعتراضی برپا کرده‌اند. آنها در اعتراض به اصلاحات قوانین کشاورزی، اعتصابی را سازماندهی کرده‌اند که گفته می‌شود «بزرگ‌ترین» اعتصاب تاریخ هند است.
ماجرای اعتصابات و تظاهرات کشاورزان در هند پس از آن شروع شد که پنج دور مذاکره دولت با نمایندگان زارعان و اتحادیه‌های کارگری بر سر قوانینی که به گفته کشاورزان به ضرر آنها است، بی‌نتیجه ماند. این اصلاحات البته موافقان و مخالفانی در میان اقشار و طبقات گوناگون داشته است. بسیاری معتقدند اقتصاد هند نیازمند اصلاح است اما منتقدان می‌گویند دولت پیش از اعمال تغییرات، اتحادیه‌های کشاورزی را طرف مشورت قرار نداده و پایه‌های اعتماد را سست کرده است. بیش از نیمی از هندی‌ها در مزارع کار می‌کنند و دولت به کشاورزان یارانه می‌دهد و آنها را از مالیات بر درآمد و بیمه محصولات معاف می‌کند. دولت در حال حاضر حداقل قیمت ۲۳ محصول را تضمین و مرتب از بدهی‌های خود چشم‌پوشی می‌کند. به گفته نمایندگان اتحادیه‌های کشاورزی در هند، کشاورزان می‌گویند دولت می‌خواهد به این روند پایان دهد و کشاورزان را با شرکت‌های بزرگ طرف کند.
اعتراض این کشاورزان به قوانین جدیدی است که خرید محصولات آنها را با قیمت‌های تضمینی از سوی دولت پایان می‌دهد. این در حالی است که بیشتر کشاورزان معترض از ایالت‌های شمالی پنجاب و هاریانا، ثروتمندترین جوامع کشاورزی هند هستند که به «کاسه غذای» هند شهره‌اند. دولت مدعی است که این قوانین باعث افزایش درآمد حاصل از مزرعه‌داری می‌شود، و همچنین از بیش از چهل نماینده کشاورزان برای گفتگوهای بیشتر دعوت کرده است. کشاورزان اما می‌گویند که این اصلاحات فقط به سود تجارت‌های بزرگ است. بنا به قوانین جدید، شرکت‌های خصوصی این امکان را پیدا می‌کنند که محصولات اساسی کشاورزی را برای استفاده آتی انبار کنند، در حالی که تاکنون فقط دولت اجازه چنین کاری داشته است. دیگر نکته قابل‌توجه در این اصلاحات این است که براساس آن، کشاورزان مجاز می‌شوند محصولات خود را مستقیم و به قیمت بازار به بخش خصوصی، بنگاه‌های کشاورزی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروشندگان آنلاین عرضه کنند و بفروشند.
اغلب کشاورزان هندی در حال حاضر بیشتر محصولات خود را در بازارهای عمده‌فروشی تحت کنترل دولت یا به میدان‌های میوه و تره‌بار می‌فروشند که در آنها، حداقل قیمت تعیین شده است. این اصلاحات، حداقل روی کاغذ، به کشاورزان امکان فروش خارج از این سیستم را می‌دهد. این قوانین همچنین به خریداران امکان می‌دهد با کشاورزان قرارداد ببندند تا بر حسب نیاز خاص خریدار، محصول تولید کنند. این در حالی است که به گفته رهبران معترضان، این قوانین به بنگاه‌های بزرگ توانایی تصمیم‌گیری درباره قیمت خرید و بهره‌برداری از محولات کشاورزی را می‌دهد و همین سبب می‌شود که حیات و ممات کشاورزان مبتنی بر سیاست‌گذاری‌های این شرکت‌ها باشد و نه حمایت‌های دولتی.
خشم کشاورزان
هرچه بیشتر می‌گذرد، خشم تامین‌کنندگان مواد غذایی در هند بیشتر و بیشتر می‌شود. بنا به گزارش رویترز، روز شنبه، کشاورزان هندی در ادامه اعتراضات سراسری خود در این کشور، در ۲۵ ایالت این کشور جاده‌ها و بزرگراه‌ها را مسدود کردند. بزرگراه‌هایی که تا همین سه ماه پیش شاهد حرکت خودروها در شش خط بود، حالا به خانه و کاشانه کشاورزانی تبدیل شده که نسبت به قوانین جدید کشاورزی معترض هستند و در این زمینه جاده‌ها و بزرگراه‌ها در ۲۵ ایالت این کشور از سوی کشاورزان مسدود شد. کشاورزان از ساعت ۱۲ تا ۱۵ به وقت محلی جاده‌ها را بستند و اجازه تردد به خودروها را ندادند.
دوشنبه هفته گذشته نیز بیش از ۱۰۰ هزار تن از کشاورزان هندی و کارگران مزارع در ایالت پنجاب واقع در شمال این کشور و در اعتراض به قوانین کشاورزی دست به تجمع زدند. در راهپیمایی روز دوشنبه در بازار غلات بارنالا، شهری در پنجاب، رهبران اتحادیه‌های کشاورزی برنامه‌هایی را برای بسیج کشاورزان و کارگران مزارع در سراسر این ایالت شمالی هند و همچنین برگزاری تجمع در پایان ماه جاری میلادی در حومه پایتخت این کشور مطرح کردند. یکی از رهبران برجسته اتحادیه‌های کشاورزی هند به رویترز گفته است که «ما اینجاییم تا کشاورزان پنجابی را از جنبشی که در دهلی نو به راه افتاده، آگاه کنیم. ما اینجاییم تا به آنها بگوییم که چه اتفاقی در حال رخ دادن است و در آینده چه اتفاق خواهد افتاد.»
اگرچه اعتراضات به صورت عمده صلح آمیز بوده است، اما راهپیمایی کشاورزان در روز جمهوری هند (۲۶ ژانویه) به درگیری با پلیس و کشته شدن یک معترض منجر شد. پلیس همچنین علیه هشت خبرنگار برای گزارش رویدادهای این روز، پرونده جنایی تشکیل داده است. پایگاه خبری «الجزیره» در این خصوص نوشت: «با نزدیک شدن تابستان بسیار گرم دهلی و فصل برداشت محصول، کشاورزان هندی اعلام کردند تا زمانی که با درخواست آنها موافقت نشود، تصمیم ندارند به اعتصاب خود پایان دهند.»
فشارها همچنین روی فعالان در فضای مجازی نیز ادامه دارد. مقامات هندی کارکنان رسانه‌های اجتماعی مانند واتس‌اپ، فیسبوک و توییتر را به زندان تهدید کرده‌اند تا آنها را مجبور به افشای اطلاعات مربوط به کشاورزان معترض کنند. نشریه «بیزینس اینسایدر» طی گزارشی عنوان کرد که دولت هند با ارسال چندین نامه به شرکت‌های تکنولوژی از آنها خواسته است با درخواست هند موافقت کنند؛ در غیر این صورت کارمندان این شرکت‌ها که در هند حضور دارند با خطر زندان مواجه خواهند شد. این در حالی است که توئیتر پیش از این، حساب‌های کاربری خبرنگاران و فعالان اجتماعی که اقدام به انتشار اخبار مربوط به کشاورزان می‌کردند را مسدود کرد اما بعد از مدتی دسترسی به حساب‌ها بار دیگر فراهم شد.
روز گذشته (یکشنبه) نیز گزارش شد که یک کشاورز ۵۰ ساله با آویزان کردن خودش از یک درخت در یک ناحیه در مرز شهر دهلی خودکشی کرده است. بنا به گزارش اسپوتنیک، این مرد با نام «راجویر سینگ»، اهل منطقه هیسار در ایالت هاریانا در شمال هند بوده است. بخش عمده شرکت‌کنندگان در ناآرامی‌های اخیر کشاورزان معترض اهل این منطقه هستند.
به نظر می‌رسد که مودی، طی روزها و هفته‌های آینده باید تصمیمی سرنوشت‌ساز درباره بحرانی بگیرد که خود آغازگرش بوده است؛ بحرانی که می‌تواند تاثیر بسیار بر سیاست‌های این کشور طی سال‌های آینده بگذارد.
گزارش: فرزاد سیف‌نیا
نظر شما