به گزارش آتیه آنلاین، اخیر خبری درباره صدور سند تالاب انزلی به نام وزارت نیرو صادر شد. خبری که برای فعالان محیط زیست، خبری شوک‌آور بود زیرا آنها وزارت نیرو را مسبب مشکلات پهنه‌های آبی کشور و تالاب‌ها می‌دانند.

وزارتخانه‌ای که با سدسازی‌های متعدد بر روی رودخانه‌ها، تالاب‌های کشور را خشکانده است، قصد دارد سند مالکیت تالاب‌ها را هم دریافت کند که هر گونه فعل و انفعال در پهنه‌های آبی و رودخانه‌های کشور با مجوز او انجام شود. خبر وقتی تکان‌دهنده‌تر شد که وزارت نیرو اعلام کرد به جز تالاب انزلی، قرار است برای ۴۲ تالاب دیگر هم سند دریافت کند.

نامه به مسئولان کشور

با انتشار این خبر، فعالان محیط زیست بیکار ننشستند و در نامه‌هایی جداگانه به وزیر جهاد کشاورزی، رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نامه نوشتند و در این نامه‌ها خواستار توقف صدور سند برای پهنه‌های آبی کشور به نام وزارت نیرو شدند.

شبکه تشکل‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور در نامه‌ای به خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یادآور می‌شود: با صدور اسناد جدید برای بستر رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو، نمایندگی دولت از یک سازمان دولتی به شرکت‌های دولتی انتقال می‌یابد و به این ترتیب ماهیت بستر رودخانه‌ها از اراضی ملی به اراضی دولتی تغییر خواهد یافت.

در این نامه تاکید شده است که بستر رودخانه‌ها جزء اراضی ملی به حساب می‌آید و مالکیت آن باید در اختیار حکومت اسلامی باشد و وزارت نیرو صرفا باید حریم و بستر رودخانه‌ها را تعیین کند.

فعالان محیط زیست در انتهای این نامه خواستار ابطال اسناد صادر شده به نام وزارت نیرو شده‌اند.

نامه به رئیس قوه قضائیه

اعضای شبکه تشکل‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور در نامه به سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه با اشاره به پرداخت هزینه‌های بالای برای صدور سند در کشور، یادآور شدند: حذف بستر رودخانه‌ها و سایر منابع آبی نه تنها کاهش سطح منابع ملی کشور را به‌وجود می‌آورد بلکه خود نوعی تجاوز و تعدی به انفال و اراضی ملی و تضییع حقوق ملت ایران است. همچنین بدعت نامبارکی را بنیان خواهد گذاشت تا زین پس سایر دستگاه‌های دولتی همچون وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و ... نیز درصدد برآیند تا حق ارتقاقی خویش را به حق مالکیت تبدیل کنند. بی‌شک تداوم چنین اقداماتی که مغایر با سیاست کلان نظام در مدیریت یکپارچه اکوسیستم است، به نابودی بیش از پیش اکوسیستم‌ها و زیست بوم‌ها منتهی خواهد شد.

دستاویر قرار دادن قانون توزیع عادلانه آب

شبکه تشکل‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور نیز در نامه دیگری به کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی خواستار اقدام این وزارتخانه برای جلوگیری از صدور سند مالکیت رودخانه‌ها و تالاب‌های کشور به نام وزارت نیرو شدند.

در این نامه فعالان محیط زیست با اشاره به اینکه وزارت نیرو با دستاویز قرار دادن ماده دو قانون توزیع عادلانه آب اقدام به انعقاد تفاهم نامه‌ای با سازمان جنگل‌ها کرده است که فاقد پشتوانه قانونی است، تاکید می‌کنند: طبق ماده دو قانون توزیع عادلانه آب، رودخانه‌ها و دیگر منابع آبی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی است و سازمان جنگل‌ها به نمایندگی از طرف دولت وظیفه اخذ سند انفال را به عهده دارد.

آنها در این نامه اضافه می‌کنند: شاید یکی از دلایل تبدیل ماهیت بستر رودخانه‌ها از ملی به دولتی و خروج آنها از اموال و مشترکات عمومی در اسناد صادره جدید، همین شفافیت و تکلیف قانونی روشن سازمان جنگل‌ها و مراتع است در حالی که در قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو مکلف به تشخیص و تعیین بستر و حریم پهنه‌های آبی است و تثبیت بستر و حرایم آبی کشور به عهده این وزارتخانه نیست.