رقم دقیق ارزهای برنگشته به کشور مشخص نیست و از ۲۰ تا ۱۱۶ میلیارد دلار متغیر است. پس از انتشار فهرست بدهکاران ارزی هم بعضی از مسئولان آن را غیردقیق یا اشتباه دانستند. این موضوع تا امروز و به خصوص پس از رکوردشکنی نرخ ارز در هفتههای اخیر اهمیت خود را حفظ کرده است. بهویژه که بعضی از مسئولان بدون اعلام رقم دقیق ارزهای بازنگشته، معتقدند با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی نرخ بازگشت ارز صادراتی به کشور افزایش خواهد یافت.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره فعالیت شبکه تراستی در بازگشت ارزهای نفتی گفت: «بخش از مدیران شرکتهای بزرگ در بازنگرداندن ارزهای صادراتی نقش داشته که برایشان پرونده قضایی تشکیل شده است.»
