شورای عالی کار پس از یک جلسه ۶ ساعته، در خصوص حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده تصمیمگیری کرد. بر این اساس، حداقل دستمزد کارگران با 60 درصد افزایش به 16 میلیون و 625 هزار تومان رسید و نماینده کارگران این رشد را به نفع کارگران میداند. با این حال با بررسی دقیقتر مشخص میشود دستمزد حقیقی کارگران با توجه به تورم شدید در دی ماه و بهمن ماه سال جاری همچنان از تورم عقبتر است که پدیده شاغلان فقیر را تشدید میکند.
کارگران و بازنشستگان با راهاندازی کارزاری ملی، خواستار اجرای ماده ۴۱ قانون کار و تعیین دستمزد بر مبنای سبد معیشت ۶۰ میلیون تومانی شدند تا شکاف عمیق مزد و هزینهها جبران شود.
فعالان کارگری در واکنش به اظهارات وزیر کار تأکید کردند مزد مطلوب زمانی محقق میشود که حداقل دستمزد به سبد واقعی معیشت نزدیک شود و دستکم ۶۰ درصد هزینههای زندگی را پوشش دهد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت حداقلبگیران تأمین اجتماعی باید بدون اعمال فرمولهای کاهشی، عیدی ۱۰ میلیون تومانی را مانند سایر بازنشستگان بهطور کامل دریافت کنند.
حداقل دستمزد، زمانی میتواند نقش واقعی خود را در کاهش فقر و نابرابری ایفا کند که بهعنوان یک سیاست زنده و پویا طراحی شود؛ سیاستی که بهطور منظم با تحولات تورمی، هزینههای معیشت و شرایط بازار کار بهروزرسانی شود و بر پایه گفتوگوی واقعی میان دولت، کارفرمایان و کارگران شکل بگیرد.
