دبیر اجرایی خانه کارگر هرمزگان از بیکاری حدود ۲۰ هزار کارگر و سقوط قدرت خرید در استان خبر داد و خواستار افزایش دستمزد همزمان با حمایت از اشتغال و توان پرداخت کارفرمایان شد.
عضو شورای عالی کار از تشکیل این شورا در روز گذشته خبر داد و گفت: در این جلسه مقرر شد تا برای بازنگری مزد ۱۴۰۵ کارگران، کمیته مزد تشکیل و عدد سبد معیشت با توجه به نرخ تورم محاسبه شود.
شورای عالی کار پس از یک جلسه ۶ ساعته، در خصوص حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده تصمیمگیری کرد. بر این اساس، حداقل دستمزد کارگران با 60 درصد افزایش به 16 میلیون و 625 هزار تومان رسید و نماینده کارگران این رشد را به نفع کارگران میداند. با این حال با بررسی دقیقتر مشخص میشود دستمزد حقیقی کارگران با توجه به تورم شدید در دی ماه و بهمن ماه سال جاری همچنان از تورم عقبتر است که پدیده شاغلان فقیر را تشدید میکند.
کارگران و بازنشستگان با راهاندازی کارزاری ملی، خواستار اجرای ماده ۴۱ قانون کار و تعیین دستمزد بر مبنای سبد معیشت ۶۰ میلیون تومانی شدند تا شکاف عمیق مزد و هزینهها جبران شود.
فعالان کارگری در واکنش به اظهارات وزیر کار تأکید کردند مزد مطلوب زمانی محقق میشود که حداقل دستمزد به سبد واقعی معیشت نزدیک شود و دستکم ۶۰ درصد هزینههای زندگی را پوشش دهد.
