ریاست‌جمهوری با صدور دستور قطعی، نظام پیمانکاری نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی را ملغی اعلام کرد تا با حذف واسطه‌ها، قراردادهای مستقیم کارگران با کارفرما جایگزین شود.