دادستان عمومی و انقلاب ایلام گفت: بر اساس نظریه پزشکی قانونی، در پرونده فوت مادران باردار، کادر درمان قصور داشته‌اند و میزان قصور پزشک معالج ۱۷ درصد، متخصص بیهوشی ۹ درصد، متخصص قلب ٩ درصد و پرستار ٨ درصد تعیین شده است.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: تا جایی‌که قانون اجازه می‌دهد، دادگاه‌ها، به‌ویژه دادگاه‌های رسیدگی به اتهامات اقتصادی و مالی باید علنی برگزار شود زیرا برگزاری دادگاه‌های علنی هم به نفع خودِ قضات است و هم به سودِ مردم است و دانش و آگاهی حقوقی و قضایی آنها را بیشتر می‌کند و از این طریق از وقوع بسیاری از مفاسد و کلاهبرداری‌ها پیشگیری می‌شود.
