ورود قضایی به وضعیت ایمنی معادن استان تهران، از یک خلاء نظارتی گسترده و اجرای ناقص قوانین توسط دستگاه‌های اجرایی پرده برداشت؛ آمارهای ارائه‌شده نشان می‌دهد اکثریت قاطع معادن فعال استان، تا پیش از این فشارها، فاقد مسئول ایمنی قانونی بوده‌اند.

حکم حبس صادر شد، اما اجرا نمی‌شود. این خلاصه رأی دادگاه در پرونده فاجعه معدن طبس است. دادگاه با استناد به اقدامات جبرانی متهمان، مجازات زندان آنها را تعلیق کرد و با این تصمیم، پرسش‌های بنیادینی را درباره بهای جان کارگر و معنای عدالت مطرح کرد.