یک کالای مصرفی از درب کارخانه تا زمانی که به دست مصرفکننده نهایی (خریدار) برسد بیش از ۳۰ درصد نمیتواند افزایش قیمت داشته باشد این در حالی است در برخی از این کالاها حتی تا ۱۲۰ درصد هزینه توزیع اعمال میشود که نوعی اجحاف به حقوق مصرفکننده است.
