محاسبه و دریافت مالیات بر خانههای خالی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ در دستور کار دولت قرار گرفته تا شاید اجرای این طرح باعث التیام وضعیت در بازار مسکن شود. اما اینکه اجرای این طرح تاچه اندازه موفق بوده موضوعی است که جای بررسی دارد.
بر اساس قانون، تمامی املاک قولنامهای و قراردادی جزو املاک با اسناد عادی محسوب میشوند لذا صاحبان آن ملزم به ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان هستند.