از زمان تصویب قانون کار ایران تا به امروز بیش از سه دهه می‌گذرد. قانونی مشتمل بر ۱۲ فصل و ۲۰۳ ماده که از همان ابتدا با در الویت قرار گرفتن برنامه‌ها و سیاست‌های مرتبط با توسعه اقتصادی دچار جرح و تعدیل شد، اما تلاش برای اصلاح بندهای متعدد آن دست کم در یک دهه گذشته در دستور کار دولت‌های مختلف قرار داشته است.
مدتی پس از هفته کارگر امسال بود که علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از تدوین پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» خبر داد. این در حالیست که امروز فقط ۴ درصد کارگران کشور قرارداد دائم دارند و این گروه کوچک نیز احتمالاً کارگران در آستانه بازنشستگی و خروج از بازار کارند.
