قانون کار با هدف احیای قراردادهای دائم اصلاح شود

پایان قراردادهای موقت؛ اقدامی برای تقویت تولید و اقتصاد ملی

حدود ۲۰ میلیون کارگر در سراسر کشور از قراردادهای دائم کار و تضمین برای آینده و استمرار شغل محروم‌اند. این در حالی است که جزییات دقیقی از جنس، سن و وضعیت شغلی این قشر وجود ندارد. از سوی دیگر، ایجاد «امنیت شغلی» یکی از اساسی‌ترین مطالبات کارگران کشور است. اگر فضای مطالبه‌گری صنفی کارگران را در قالب یک مثلث متساوی‌الاضلاع تصویر کنیم، بدون تردید، امنیت شغلی قاعده این مثلث است و «معیشت» و «تشکل‌یابی» دو ضلع متساوی این مثلث را تشکیل می‌دهند. با این حال، سال‌هاست که در بازار کار کمتر نشانی از قراردادهای دائم کار می‌بینیم؛ کارگرانی که بعد از میانه دهه ۷۰ شمسی پا به بازار کار کشور گذاشته‌اند، عموماً مجبور شدند با قراردادهای موقت کار کنند و نکته اینجاست که حتی اگر ماهیت کار دائمی باشد، فرق چندانی در موضوع نمی‌کند.

قرارداد کدام کارگران بهمن‌ماه دائمی می‌شود؟

قانون کار تاکید دارد کارگران در کارهای پروژه‌ای نباید تا پایان پروژه قرارداد موقت داشته باشند؛ در متن صریح تبصره یک ماده ۷ قانون کار آمده «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید».

ضرورت تعیین تکلیف طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور با تاکید بر ضرورت تسریع در تصویب، تعیین تکلیف و اجرای طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت گفت: براساس اقدامات و پیگیریهای صورت گرفته در نشست با اعضای فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، بنا بر تعیین تکلیف این طرح در مدت سه‌ماهه پس از روز جهانی کارگر سال‌جاری بود.