نرخ اجاره بها در کشور ما از قانون یا دستورالعمل مشخصی تبعیت نمی‌کند، اما از سال ۱۳۹۹ رویه جدیدی در پیش گرفته شد و برای جلوگیری از افزایش نرخ‌های اجاره غیرمتعارف و نجومی، سیاست‌هایی در بازار اجاره به اجرا درآمد. این سیاست از زمان شیوع کرونا شکل رسمی به خود گرفت و طی آن محدودیت‌هایی برای افزایش سقف اجاره بها اعمال شد.
