سهم بیش از ۵۰ درصدی جامعه کار و تولید در قالب ۱۴ میلیون نفر نیروی کار فعال و شاغل در بنگاه‌ها و کارگاه‌های تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی از جمعیت شاغل کشور، نیازمند سیاستگذاری بازار کار متناسب با ظرفیت‌های منابع و نیروی‌انسانی با بهره‌مندی از تعامل شرکای اجتماعی این حوزه است.
