یک وکیل پایه یک دادگستری و دکترای حقوق جزا در پاسخ به علل افزایش آمار پرونده‌ها در قوه‌قضاییه گفت: جرم‌انگاری و نابسامانی اقتصادی از عوامل موثر در تراکم پرونده‌ها در مراجع قضایی است، تورم و تبعات ناشی از آن ممکن است افراد کم برخوردار را مجبور به خلافکاری، دزدی، بزه و... کند.
رییس جمهوری با تاکید بر حساسیت و جدیت دولت بر ارائه گزارش‌های شفاف و دقیق از وضعیت اقتصادی کشور به مردم گفت: دولت تدبیر و امید ارائه گزارش شفاف و صریح از اقدامات خود به مردم را یک وظیفه می‌داند.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار برقراری کامل سیاست‌های حوزه دولت الکترونیک را زمینه‌ساز اجرای دورکاری‌ها به عنوان عامل اثرگذار در کسب و کارها و ارائه خدمات دانست.
