اتاق بازرگانی به دلیل ماهیت حقوقی و اختیارات خود به یکی از مهمترین نهادهای مرتبط با تدوین اسناد بالادستی و اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی ایران تبدیل شده است.
وزیر کشور مهمترین مساله کشور را اقتصاد دانست و گفت: معاونت اقتصادی وزارت کشور باید در ارتباط و تعامل مستمر و دائم با استانداران باشد و به تحقق سیاست‌های کلان اقتصادی کشور کمک کند.
