اتاق تعاون ایران طی اطلاعیه ای اعلام کرد براساس مصوبه کارگروه ساماندهی تشکل های اقتصادی ملی کشور با حضور اتاق های سه‌گانه، به موجب مواد (۲) و (۳) و (۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دستگاه‌های اجرایی باید هنگام بررسی، تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی نظر تشکل‌های اقتصادی مندرج در فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی را اخذ کنند.
