معاون وزیر کار بهبود وضعیت معیشتی کارگران را معیار اصلی وزارت مردم در تعیین حداقل دستمزد سال آینده دانست و ابراز امیدواری کرد: حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ تامین کننده دغدغه ها و معیشت زندگی کارگران باشد.
یکی از نکاتی که جامعه کارگری همواره در خصوص دستمزد و مزایای قانونی بر آن تاکید داشتهاند، تکیه بر اجرای کامل قانون کار و بخصوص ماده ۴۱ این قانون در ارتباط با تعیین مزد بر اساس شرایط تورمی و سبد معیشت مشخص شده توسط کمیته دستمزد است.
کمیته دستمزد به عنوان نهادی متشکل از نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و نمایندگان دولت در قالب وزارتخانه های صمت، کار و اقتصاد و نماینده مرکز آمار و نمایندگانی از دیگر نهادها به فراخور نیاز در حوزه بررسی های علمی، میدانی و قانونی در راستای تعیین سبد معیشت خانوار کارگری اقدام می کند