دو روی سکه ترمیم حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲

سال گذشته دولت تصمیم به افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران گرفت. این روند در سال جاری نیز با مصوبه شورای‌عالی کار برای افزایش ۲۷ درصدی حداقل حقوق و دستمزد کارگران دنبال شد تا سرانجام طی دو سال اول دولت مردمی سیزدهم ما شاهد افزایش ۸۴ درصدی حقوق و دستمزدها باشیم. با این وجود، طی ماه‌های گذشته از سوی کارگران این موضوع مطرح می‌شود که با توجه به نرخ تورم نیاز است بار دیگر شاهد افزایش حقوق و دستمزد باشیم تا بدین ‌ترتیب میان افزایش حقوق و تورم موجود در جامعه تناسب برقرار شود. این خواسته کارگران از نهاد دولت در شرایطی مطرح می‌شود که تصمیم‌گیری برای میزان افزایش حقوق در جلسات شورای‌عالی کار رخ داده که در آن نمایندگان بخش کارگری و کارفرمایی هر دو حضور داشتند و مصوبه مربوطه را به امضا رساندند. از سوی دیگر، طبق قوانین موجود، موضوع افزایش حداقل حقوق یک‌بار در سال لحاظ می‌شود و باید توان کارفرمایان و تبعاتی مانند مجبور شدن کارفرما به تعدیل نیرو نیز مورد توجه قرار گیرد. با این وجود، تجدیدنظر در حداقل حقوق سال ۱۴۰۲ موضوعی است که در ماه‌های گذشته پیگیری و از دولت خواسته شده است.

تصمیم واقع بینانه درباره حقوق و دستمزد ۱۴۰۲

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی از شورای عالی کار خواست تا با نگاه واقع بینانه هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری را مدنظر قرار بدهند و برای یکسال اداره زندگی کارگران درباره دستمزد تصمیم بگیرند.

وزیر کار مطرح کرد:

توجه ویژه به بهزیستی در عادلانه‌سازی پرداخت حقوق و دستمزد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مسئله معیشت کارکنان سازمان بهزیستی گفت: در عادلانه‌سازی نظام پرداخت حقوق و دستمزد توجه ویژه‌ای به بهزیستی خواهیم داشت.

تعیین دستمزد دو بار در سال مطرح شود

یک فعال کارگری با تاکید بر لزوم افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱، پیشنهاد کرد: اعضای شورای عالی کار با توافق یکدیگر بند یا تبصره‌ای در صورتجلسه دستمزد بگنجانند تا چنانچه در شش ماهه دوم سال شرایط برای معیشت کارگران سخت و دشوار شد، درباره آن تصمیم‌گیری کنند.

رییس جمهور در دیدار با مجمع نمایندگان ایلام، کرمانشاه، کردستان و همدان:

اشتغال مهم‌ترین دغدغه دولت است / بی‌عدالتی‌ها در پرداخت حقوق نگران‌کننده است

رییس جمهور اشتغال را مهم‌ترین مساله و دغدغه دولت دانست و تاکید کرد: در قانون نظام هماهنگ پرداخت استثنائات بسیاری بر این قانون تحمیل شده تا آنجا که اصل قانون را بلااثر کرده و آنچه باقی‌ مانده بیش از اجرای عدالت باعث تبعیض شده است. بی‌عدالتی‌های موجود در پرداخت حقوق بسیار نگران‌کننده است.

کسری درآمدهای دولت برای حقوق و دستمزد

با توجه به هزینه جاری ۶۳۷ هزار میلیارد تومانی دولت که عمده آن حقوق و دستمزد است، فقط حدود نیمی از آن از محل درآمدها قابل تامین است و بر این اساس تراز عملیاتی بودجه کسری ۳۱۹ هزار میلیارد تومانی دارد.