یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اگر تخصیص ارز ترجیحی ادامه داشت، فساد و رانت ناشی از آن هم ادامه پیدا میکرد، گفت که بهتر بود ارز دولتی به تدریج حذف میشد و حالا هم برای تحقق اهداف این طرح باید سیاستهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مشخصی در نظر گرفته شود.