افزایش دستمزد نیروی کار بالاتر از میزان تورم رسمی سالانه، از جمله انتظارات جامعه کارگری از تصمیم‌سازان حوزه کار برای جبران عقب‌افتادگی مزد نسبت به سبد معیشت و شاخص تورمی است. جامعه کارگری در این ارتباط، به متن ماده ۴۱ قانون کار و تأکید آن بر درنظر گرفتن نرخ تورم در تعیین حداقل حقوق سالانه استناد می کند.
در جریان نشست رسمی شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به عنوان طرف‌های سه‌جانبه‌گرایی برگزار شد، سبد معیشت خانوار کارگری ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین و مورد توافق قرار گرفت.
