به دنبال افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد نیروی کار در سال جاری، مسائل و دغدغه هایی نسبت تبعات احتمالی این تصمیم شورای عالی کار که ممکن است به ریزش نیروهای کار و تحمیل هزینه های بالا به کارفرمایان منجر شود، از سوی جامعه کارفرمایی و بخش خصوصی مطرح شد.
