سال ۱۴۰۱ در کنار رکوردهای متعددی که دارد، از نظر اینکه در این سال حقوق کارکنان و بازنشستگان دو بار افزایش یافته نیز رکورددار است، اتفاقی که تا پیش از این سابقه نداشته است. در واقع برآیند تحولات سال های گذشته و تاثیر آن برشرایط امروز اقتصاد باعث شد تا دولت سیزدهم پس از افزایش میانگین ۱۰ درصدی که از ابتدای سال جاری اعمال شد، برای افزایش دوباره با تدوین و ارائه یک لایحه دو فوریتی به مجلس پیشقدم شود تا ترازوی هزینه و درآمد کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری متعادل تر شود. بدین ترتیب دولت سیزدهم بدون اینکه افزایش حقوق دوباره کارکنان و بازنشستگان باعث کسری بودجه و ایجاد تورم شود، با تامین منابع پایدار، از معیشت خانوارهای حقوق بگیر حمایت کرد. حال که دولت سیزدهم در افزایش درآمدهای نفتی و غیرنفتی و نیز کاهش هزینه های غیرضرور کشور موفق عمل کرده است، افزایش دوباره حقوق کارکنان و بازنشستگان نه تنها بار تورمی نخواهد داشت بلکه به بهبود معیشتی بخش قابل توجهی از جامعه کمک خواهد کرد.
