انتظار می‌رود آنکارا در ماه پایانی سال میلادی جاری افزایش حداقل دستمزد را اعلام کند؛ افزایش دستمزد قبلی در این کشور که در ژانویه سال ۲۰۲۴ انجام گرفته است ۴۹ درصد بود و در سه ماهه اول سال، تورم را به شدت افزایش داد. ترکیبی از انتظارات تورمی ثابت و نیازهای بزرگ واردات انرژی، ترکیه را در برابر تورم و شوک‌های انرژی به شکل سریع‌تر و گسترده‌تری آسیب‌پذیر می‌کند. IMF به ترکیه توصیه کرده است تا دست از افزایش حداقل دستمزد بکشد و در عوض بر اقدامات حمایتی برای فقیرترین اقشار جامعه متمرکز شود.
