رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم اجرای خصوصیسازی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، درباره نحوه برخورد با مفاسد در واگذاریها گفت: باید بین متهم و کسب و کار تفاوت قائل شد و به گونهای با مفاسد در واگذاریها برخورد شود که بنگاهها و نیروی کار آسیب نبینند.