
جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران که در ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد، اقتصاد کشور را در شرایط دشواری قرار داد. درحالیکه پیش از آن نیز با تورم بالا، محدودیتهای تجاری و مشکلات ساختاری تولید روبهرو بود. از این رو، ارزیابی خسارتهای جنگ را نمیتوان به شمار ساختمانها و تأسیسات آسیبدیده یا هزینه تعمیر آنها محدود کرد. مسئله مهمتر، تأثیر این خسارتها بر ظرفیت تولید، استمرار فعالیت بنگاهها، دسترسی مردم به خدمات و توانایی نیروی کار برای حفظ درآمد و معیشت است.
گزارشهای منتشرشده در ماههای اخیر، تصویری از ابعاد این فشارها ارائه میکنند. بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (OCHA) در ژوئن ۲۰۲۶، پیامدهای جنگ اخیر به تخریب زیرساختهای ایران محدود نمانده و معیشت گروههای مختلف شاغل را نیز تحت تأثیر قرار داده است. طبق این گزارش، برآورد جمعبندیشده هلالاحمر ایران تا ۷ ژوئن از آسیبدیدن بیش از ۱۴۹ هزار واحد غیرنظامی حکایت دارد. همچنین، حدود ۳۰۰ شناور صیادی در استان هرمزگان آسیب دیدند؛ خسارتی که معیشت حداکثر ۶۰ هزار ماهیگیر را در معرض تهدید قرار میدهد. گزارش سازمان ملل همچنین از افزایش بیش از ۴۱ درصدی هزینه سبد حداقل غذایی بین ۲۸ فوریه و ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۶ خبر میدهد؛ افزایشی که فشار اقتصادی بر خانوارها را تشدید میکند. این آمارها نشان میدهند که ارزیابی پیامدهای جنگ باید علاوه بر خسارتهای فیزیکی، از دست رفتن ابزار کار، اختلال در فعالیتهای درآمدزا و کاهش قدرت خرید خانوارها را نیز دربر بگیرد.
در این میان، باید میان دو نوع خسارت، یعنی خسارت مستقیم ناشی از تخریب فیزیکی و خسارت غیرمستقیم ناشی از اختلال در شبکههای اقتصادی، تمایز گذاشت. کارخانهای که آسیب دیده است، ممکن است به تعمیر تجهیزات نیاز داشته باشد؛ اما کارخانهای که سالم مانده نیز ممکن است به دلیل قطع یا بیثباتی انرژی، نرسیدن مواد اولیه، اختلال در حملونقل یا دشواری فروش محصولات، نتواند با ظرفیت پیشین کار کند. به همین ترتیب، آسیب به یک حلقه از زنجیره تولید میتواند فعالیت مجموعهای از بنگاههای وابسته را مختل کند، حتی اگر این بنگاهها هزاران کیلومتر از محل اصابت حملات فاصله داشته باشند.
دادههای رسمی منتشرشده درباره عملکرد اقتصاد ایران نشان میدهد که آثار جنگ به بخش انرژی محدود نمانده است. بر اساس گزارش الجزیره در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶، به نقل از مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی کشور در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵، نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۱۰٫۱ درصد کاهش یافته است. در همین دوره، فعالیت بخش نفت و گاز ۲۶٫۴ درصد، صنعت و معدن ۱۴٫۷ درصد و خدمات ۴٫۸ درصد کاهش یافته و تولید در بخش ساخت نیز ۲٫۵ درصد افت کرده است؛ این در حالی است که کشاورزی رشد ۲٫۳ درصدی را ثبت کرده است. پیامد این وضعیت برای نیروی کار میتواند از توقف موقت تولید تا کاهش شیفتها، حذف اضافهکاری، تعویق استخدام و تعدیل نیرو متغیر باشد. حتی اگر بنگاه پس از مدتی فعالیت خود را از سر بگیرد، بازگشت به ظرفیت پیشین لزوماً به معنای بازگشت همه کارکنان یا احیای شرایط شغلی سابق نیست. کارفرما ممکن است با نیروی انسانی کمتر، ساعات کاری محدودتر یا دستمزدها و مزایای پایینتر فعالیت کند. به این ترتیب، بخشی از هزینه جنگ از طریق کاهش درآمد و امنیت شغلی به کارگران منتقل میشود.
در این میان، بخش خدمات نیز از چند جهت آسیب میبیند؛ از جمله اختلال در فعالیت زیرساختهای ضروری و کاهش تقاضای خانوارها. حملونقل، ارتباطات، تجارت، گردشگری، اقامت و غذا، خردهفروشی و خدمات شخصی از جمله فعالیتهایی هستند که به تداوم رفتوآمد و گردش روزمره اقتصاد وابستگی زیادی دارند. محدودیت دسترسی به محل کار، کاهش سفرها، تعطیلی بازارها یا افت درآمد مشتریان میتواند فعالیت این بخشها را، حتی بدون تخریب مستقیم محل کسب، مختل کند.
برای راننده، فروشنده، نیروی خدماتی، صاحب کسبوکار خانگی یا فردی که از طریق پلتفرمهای دیجیتال درآمد کسب میکند، اختلال در شبکههای ارتباطی و پرداخت میتواند مستقیماً به کاهش درآمد منجر شود. این دسته از شاغلان، بهویژه اگر فاقد قرارداد رسمی، بیمه بیکاری یا پسانداز کافی باشند، ابزارهای محدودتری برای تحمل وقفه در فعالیت اقتصادی دارند. از سوی دیگر، افت درآمد خانوارها به کاهش تقاضا در بازار داخلی دامن میزند. خانواری که برای جبران هزینههای زندگی از خرید کالاهای غیرضروری، خدمات، سفر یا تعمیرات صرفنظر میکند، ناخواسته درآمد بنگاههای فعال در این بخشها را نیز کاهش میدهد. بنابراین، خسارت اقتصادی جنگ میتواند در چرخهای بازتولید شود که در آن افت درآمد، کاهش مصرف، کاهش فروش و تعدیل نیروی کار یکدیگر را تشدید میکنند.
گزارش پژوهشی مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «پیشنهادهایی برای حمایت از نیروی کار در دوره پساجنگ: مطالعه تطبیقی آسیبهای شغلی نیروی کار و طراحی بستههای حمایتی هدفمند»، منتشرشده در ۱۸ مهر ۱۴۰۵، نیز چارچوبی برای فهم همین زنجیره خسارت ارائه میکند. این گزارش، بهجای محدود کردن آسیب شغلی به اخراج و بیکاری، ده نوع آسیب را شناسایی میکند: تعطیلی کامل بنگاه یا کارگاه، تعلیق رابطه استخدامی، افت درآمد، آسیب جسمی و ازکارافتادگی، آوارگی و جابهجایی اجباری نیروی کار، فرسایش سرمایه انسانی و مهاجرت متخصصان، گسترش اقتصاد غیررسمی، اختلال در زنجیره تأمین و فعالیت بنگاههای حیاتی، محرومیت گروههای خاص از بازار کار و کمبود ساختاری نیروی کار در دوره بازسازی.
اهمیت این طبقهبندی برای وضعیت ایران در آن است که بخش قابلتوجهی از خسارتهای جنگ ممکن است در آمارهای متعارف بیکاری منعکس نشود. کارگری که همچنان شاغل محسوب میشود، اما ساعت کاریاش کاهش یافته یا چند ماه حقوق کامل دریافت نکرده است، از نظر آماری لزوماً بیکار نیست؛ با این حال، توان تأمین هزینههای زندگی او کاهش یافته است. به همین ترتیب، فرد خوداشتغالی که فعالیتش به دلیل اختلال بازار متوقف شده است، ممکن است نه از مقرری بیکاری برخوردار باشد و نه در آمارهای رسمی بهعنوان فرد بیکار ثبت شود. این آسیبها در بازاری که بخش بزرگی از اشتغال آن به قراردادهای موقت، کارگاههای کوچک و فعالیتهای غیررسمی وابسته است، میتوانند عمیقتر باشند. در چنین شرایطی، توقف فعالیت بنگاه الزاماً به اخراج رسمی کارکنان منجر نمیشود؛ گاهی قرارداد تمدید نمیشود، دستمزد به تأخیر میافتد یا کارگر ناچار میشود برای تأمین معاش به مشاغلی با درآمد کمتر و بدون پوشش بیمهای روی بیاورد. پیامد دیگر، خروج تدریجی نیروی متخصص از برخی فعالیتها یا مهاجرت افرادی است که امکان ادامه کار و زندگی در محل سکونت خود را از دست دادهاند.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با اتکا به تجربه کشورهای عراق، اوکراین و آلمان هشدار میدهد که این آسیبها میتوانند ماندگار شوند. تجربه اوکراین نشان میدهد که جنگ، علاوه بر از بین بردن فرصتهای شغلی، میتواند کمبود نیروی کار و ناهماهنگی میان مهارتهای موجود و نیاز بنگاهها را تشدید کند. در مقابل، تجربه آلمان بر اهمیت حفظ رابطه استخدامی در دوره افت موقت فعالیت اقتصادی تأکید دارد. پیام اصلی این مقایسه آن است که بازسازی کارخانهها و زیرساختها، بدون بازسازی ظرفیت انسانی و حفظ پیوند نیروی کار با بازار اشتغال، برای احیای پایدار تولید کافی نیست.
این گزارش پیشنهاد میکند که حمایت از بنگاهها به تعهد آنها برای حفظ اشتغال و استمرار پوشش بیمهای کارکنان مشروط شود. در مواردی که فعالیت بنگاه بهطور موقت کاهش یافته است، پرداخت بخشی از دستمزد ازدسترفته یا حمایت از کاهش ساعات کاری میتواند مانع از تبدیل یک وقفه کوتاهمدت به بیکاری کامل شود. همزمان، شاغلان غیررسمی و خوداشتغالان نیز به حمایت درآمدی و امکان دسترسی به پوشش اجتماعی نیاز دارند تا از خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم جنگ در امان بمانند.
بازنشر از آتیهنو
