
به گزارش آتیهآنلاین، حوادث و تروما در ایران هر سال جان دهها هزار نفر را میگیرند؛ از تصادفات جادهای و سقوط گرفته تا غرقشدگی، نزاع و مسمومیت. بر اساس آمار اعلامشده، سالانه حدود ۳۲ هزار نفر در کشور بر اثر این حوادث جان میبازند؛ یعنی بهطور متوسط روزانه ۸۸ نفر. در کنار این آمار، صدها هزار نفر نیز با جراحات و آسیبهایی مواجه میشوند که گاه پیامدهای آن تا پایان عمر باقی میماند.
ابعاد این مسئله تنها به تلفات انسانی محدود نیست. هزینههای اقتصادی تصادفات و حوادث، بخش قابل توجهی از منابع کشور را مصرف میکند و نظام سلامت را با بار سنگینی از درمان و توانبخشی مصدومان روبهرو کرده است.
آمار سالانه ۳۲ هزار مرگ ناشی از حوادث و تروما، نشان میدهد که نباید مسئله تلفات را فقط در تصادفات رانندگی خلاصه کرد. حوادث جادهای اگرچه سهم مهمی در این آمار دارند، اما مواردی مانند غرقشدگی، سقوط، نزاع و مسمومیت نیز در شمار عوامل مرگومیر قرار میگیرند.
نکته قابل توجه این است که بخش عمده قربانیان حوادث در سنین فعال زندگی قرار دارند؛ موضوعی که علاوه بر خسارتهای انسانی، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای برای خانوادهها و جامعه به همراه دارد.
برای درک ابعاد این آمار، میتوان آن را با برخی دورههای بحرانی کشور مقایسه کرد. در طول جنگ هشتساله، روزانه بهطور متوسط ۶۲ نفر از افرادی که بهطور مستقیم درگیر جنگ بودند، شهید میشدند. در دوران همهگیری کرونا نیز متوسط مرگومیر روزانه حدود ۱۰۰ نفر بود. با این تفاوت که جنگ و کرونا دورههای مشخصی داشتند، اما حوادث و تصادفات همچنان هر روز قربانی میگیرند.
روند تلفات جادهای در ایران طی چند دهه گذشته فراز و فرودهای قابل توجهی داشته است. از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴، آمار مرگومیر ناشی از حوادث رانندگی افزایش شدیدی پیدا کرد و در سال ۱۳۸۴ به حدود ۲۶ هزار نفر رسید.
پس از آن، با اجرای اقداماتی برای کاهش تصادفات، آمار تلفات تا سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به حدود ۱۵ هزار نفر در سال کاهش یافت؛ کاهشی نزدیک به ۳۸ درصد که از آن بهعنوان یک دستاورد مهم یاد میشود.
اما این روند ادامه پیدا نکرد. با وجود تصویب قانون کاهش سالانه ۱۰ درصدی تلفات جادهای در سال ۱۳۹۷، آمار مرگومیر دوباره افزایش یافت. از سال ۱۳۹۹ به بعد روند صعودی شد و در دو تا سه سال اخیر نیز تقریبا در سطح ثابتی باقی مانده است. در حال حاضر، سالانه حدود ۲۰ هزار نفر در حوادث جادهای جان میبازند و بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تصادف و مصدوم نیز ثبت میشود.
محمد رئیسزاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، با اشاره به این روند، از عمل نکردن دولتها به تکلیف قانونی کاهش سالانه ۱۰ درصدی تلفات جادهای انتقاد کرده و گفته است که از زمان تصویب این قانون تاکنون سه دولت روی کار آمدهاند، اما این هدف محقق نشده است.
پیامدهای تصادفات و حوادث تنها به مرگومیر و مصدومیت محدود نمیشود. برآوردها نشان میدهد نزدیک به هفت درصد تولید ناخالص داخلی کشور صرف هزینههای ناشی از تلفات و جراحات تصادفات و تروما میشود. همچنین هزینه تصادفات جادهای بیش از هزار همت اعلام شده است؛ رقمی که نشاندهنده بار اقتصادی سنگین این حوادث بر کشور است.
در کنار هزینههای مستقیم، شمار بالای مجروحان نیز فشار زیادی بر نظام سلامت وارد میکند. بیش از ۵۰۰ هزار نفر در تصادفات جادهای مجروح میشوند و بسیاری از آنها با آسیبهای ماندگار روبهرو هستند. این افراد ممکن است در طول زندگی به خدمات درمانی، توانبخشی و بازتوانی نیاز داشته باشند؛ بنابراین پیامدهای یک تصادف میتواند سالها ادامه پیدا کند.
با وجود تصویب قوانین و تعیین اهداف مشخص برای کاهش تلفات، همچنان پرسشهایی درباره میزان اجرای برنامهها و عملکرد نهادهای مسوول مطرح است. یکی از محورهای مورد تاکید، ضرورت شفافسازی عملکرد شورای عالی حملونقل و ایمنی کشور است؛ اینکه این شورا چه تعداد جلسه برگزار کرده، چه تصمیمهایی گرفته و اقدامات آن تا چه اندازه به کاهش تلفات منجر شده است.
کاهش سالانه ۱۰ درصدی مرگومیر جادهای، تکلیفی قانونی است که از سال ۱۳۹۷ باید اجرا میشد. با این حال، آمارها نشان میدهد این هدف محقق نشده و تلفات همچنان در سطح بالایی قرار دارد. در شرایطی که سالانه هزاران نفر در حوادث جان خود را از دست میدهند و هزینه اقتصادی این حوادث از هزار همت فراتر میرود، پیشگیری و پاسخگویی نهادهای مسوول همچنان از مهمترین ضرورتهاست.
