اطلس آسیبهای اجتماعی کشور حدود هشت سال است که منتشر میشود، اما در این مدت فقط در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۴۰۲ گزارش تحلیلی منسجمی از اطلاعات آن تهیه شده است. دادههای بسیاری از دستگاههایی که مستقیماً با آسیبهای اجتماعی سروکار دارند نیز در این مجموعه دیده نمیشود. مرکز پژوهشهای مجلس در تازهترین بررسی خود این ضعف آماری را بخشی از مشکلات گستردهتر سیاستگذاری اجتماعی کشور میداند؛ مشکلاتی که از شناسایی آسیبها آغاز میشود و تا تقسیم مسئولیت دستگاهها، بودجهریزی، ارائه خدمات و نظارت بر نتایج ادامه دارد.
گزارش «آسیبشناسی چرخه سیاستگذاری کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی در ایران» که ۱۹ آبان ۱۴۰۵ منتشر شده، عملکرد دستگاههای مسئول را در پنج مرحله شناسایی مسئله، تعیین اولویتها، تدوین سیاست، اجرا و ارزیابی بررسی کرده است. نویسنده گزارش معتقد است که تعداد زیاد نهادها و برنامههای اجرایی بهتنهایی نمیتواند نشانه موفقیت باشد. دستگاههای مختلف برای کاهش آسیبهای اجتماعی بودجه دریافت میکنند و برنامههایی را به اجرا میگذارند، اما بسیاری از این فعالیتها ارتباط مشخصی با یکدیگر ندارند و اثر نهایی آنها نیز بهدرستی سنجیده نمیشود.
اطلس آسیبهای اجتماعی قرار بود تصویری از وضعیت مسائل اجتماعی کشور در اختیار سیاستگذاران بگذارد. تهیه این اطلس از برنامه ششم توسعه در دستور کار وزارت کشور قرار گرفت و انتشار سالانه آن، امکان جمعآوری اطلاعات چند دستگاه را فراهم کرد. بااینحال، مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است اطلاعات موجود هنوز برای شناخت دقیق بسیاری از آسیبها کافی نیست.
در جدولی که این مرکز از اطلس سال ۱۴۰۳ ارائه کرده، ۲۷ ردیف شاخص آماری دیده میشود. از این تعداد، ۱۰ ردیف مربوط به سازمان پزشکی قانونی، شش ردیف مربوط به نیروی انتظامی و پنج ردیف مربوط به سازمان زندانهاست. سازمان ثبت احوال، وزارت بهداشت و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز بخشی از اطلاعات را تأمین کردهاند.
آمارهایی مانند فوت بر اثر خودکشی، کودکآزاری، همسرآزاری، سرقت، نزاع، جمعیت زندانیان، اقدام به خودکشی و طلاق در این اطلس ثبت شدهاند، اما اطلاعات سازمان بهزیستی، وزارت آموزشوپرورش، ستاد مبارزه با مواد مخدر و مراکز مشاوره دانشگاهها در اطلس ۱۴۰۳ وجود ندارد.
برای نمونه طرح «نماد» در آموزشوپرورش اطلاعاتی درباره خشونت علیه دانشآموزان، مشکلات روانی و اجتماعی، اعتیاد والدین و ترک تحصیل پنهان تولید میکند. مراکز مشاوره دانشگاهها نیز با مواردی مانند افسردگی، اضطراب، افکار خودکشی و مشکلات خانوادگی و اقتصادی دانشجویان سروکار دارند. این اطلاعات در نظام آماری اطلس منعکس نشدهاند.
به اعتقاد پژوهشگران اتکای بیش از اندازه به اطلاعات دستگاههای رسمی باعث شده آسیبهایی که امکان ثبت انتظامی یا قضایی دارند، بیشتر مورد توجه قرار گیرند. در مقابل، مشکلاتی مانند خشونت خانگی، انزوای اجتماعی، فرسایش سلامت روان و برخی آسیبهای نوظهور کمتر در آمارها دیده میشوند.
ضعف دیگر اطلس، استفاده از میانگینهای کلی جمعیتی است. برای مثال، ممکن است آمار یک آسیب در سطح کشور تغییری نکرده باشد، اما همان آسیب در میان نوجوانان، زنان یا ساکنان مناطق کمبرخوردار افزایش یافته باشد. اطلاعات فعلی برای شناخت این تفاوتها کافی نیست.
از سوی دیگر آمار آسیبهای اجتماعی بهندرت در کنار اطلاعات اقتصادی و اجتماعی بررسی میشود. شاخصهایی مانند فقر، بیکاری، تورم، وضعیت مسکن و محرومیت منطقهای میتوانند در شناخت زمینههای بروز آسیبها مؤثر باشند، اما ارتباط این دادهها با اطلاعات اطلس کمتر بررسی شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس همچنین از محدود ماندن اطلس به انتشار جدولهای آماری انتقاد کرده است. در حدود هشت سال انتشار این مجموعه، تنها دو سال با گزارش تحلیلی منسجم همراه بوده است. به همین دلیل، اطلاعات جمعآوریشده کمتر برای توضیح تغییرات اجتماعی، شناخت مناطق بحرانی و تعیین اولویتهای مداخله به کار گرفته شدهاند.
مشکل دیگری که مرکز پژوهشهای مجلس بررسی کرده، تعدد نهادهای تصمیمگیر در حوزه آسیبهای اجتماعی است. در ایران، ستاد مبارزه با مواد مخدر، شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، ستاد ملی بازآفرینی شهری، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و شورای اجتماعی کشور، پنج نهاد عالی هستند که هرکدام بر اساس قوانین و وظایف خود در تعیین سیاستها و اولویتهای کاهش آسیبهای اجتماعی نقش دارند.
قدیمیترین این نهادها، ستاد مبارزه با مواد مخدر است که در سال ۱۳۶۷ تشکیل شد. شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی در سال ۱۳۸۳، ستاد ملی بازآفرینی شهری در سال ۱۳۸۹، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در سال ۱۳۹۰ و شورای اجتماعی کشور در سال ۱۳۹۵ به این ساختار اضافه شدند.
با وجود فعالیت این پنج نهاد، حدود اختیارات و نحوه هماهنگی آنها در قوانین بهروشنی تعیین نشده است. برای مثال، هم شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و هم شورای اجتماعی کشور وظایفی در زمینه هماهنگی برنامههای کاهش آسیب دارند. ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز سیاستهای مربوط به اعتیاد را تعیین میکند.
این همپوشانی میتواند دستگاههایی مانند بهزیستی، آموزشوپرورش و نهادهای انتظامی را با چند دستور کار متفاوت روبهرو کند. در نتیجه، هر دستگاه ممکن است منابع خود را بر اساس برنامههای داخلی و اولویتهای سازمانی هزینه کند، بدون اینکه اقداماتش با برنامه سایر دستگاهها هماهنگ باشد.
مرکز پژوهشهای مجلس این وضعیت را یکی از دلایل پراکندگی فعالیتها و دشوار شدن پاسخگویی دستگاهها میداند.
مشارکت سازمانهای مردمنهاد نیز در این گزارش بررسی شده است. مرکز پژوهشهای مجلس با استناد به اظهارات رئیس سازمان بهزیستی در بهمن ۱۴۰۳ نوشته است که حدود ۹۰ درصد خدمات این سازمان از طریق برونسپاری و خرید خدمت از مراکز غیردولتی ارائه میشود.
واگذاری خدمات لزوماً به معنای مشارکت مراکز غیردولتی در تصمیمگیری نیست. گزارش نشان میدهد که نقش بسیاری از این مراکز به اجرای برنامههای تعیینشده از سوی دولت محدود است. آنها خدمات را بر اساس ضوابط و سرانههای مشخص ارائه میکنند، اما در شناسایی مسائل، تعیین اولویتها و ارزیابی نتایج نقش مؤثری ندارند.
این شیوه مشارکت با تأکید سیاستهای کلی برنامه هفتم بر استفاده حداکثری از ظرفیت مردم و تشکلهای مدنی فاصله دارد. مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است که جایگاه سازمانهای مردمنهاد در سیاستگذاری اجتماعی باید فراتر از پیمانکاری و ارائه خدمات تعریف شود.
تأمین مالی برنامههای کاهش آسیبهای اجتماعی نیز ساختار یکپارچهای ندارد. بر اساس گزارش، اعتبارات این حوزه از دو مسیر اصلی در اختیار دستگاهها قرار میگیرد.
بخشی از منابع، اعتبارات جاری دستگاههاست که مستقیماً از بودجه عمومی دریافت میکنند و بر اساس وظایف قانونی خود هزینه میشود. بخش دیگر به برنامههای فوقالعاده اختصاص دارد که باید با همکاری سازمان امور اجتماعی تدوین و پس از تأیید این سازمان، به تصویب شورای اجتماعی کشور برسد.
مطابق بند «الف» ماده ۸۵ قانون برنامه هفتم، دستگاههای مربوط موظفاند برنامههای فوقالعاده خود را تا پایان تیرماه هر سال به تصویب شورای اجتماعی کشور برسانند.
مرکز پژوهشهای مجلس توضیح میدهد که سازمان امور اجتماعی بر اعتبارات برنامههای فوقالعاده نظارت دارد، اما بخش عمده فعالیتهای دستگاهها از بودجه جاری آنها تأمین میشود و این سازمان نظارت مستقیم و فراگیری بر نحوه هزینهکرد آن منابع ندارد.
این دوگانگی باعث شده برنامهها الزاماً بر اساس اولویتهای مشترک ملی اجرا نشوند. دستگاهها بودجه دریافت میکنند، اما همیشه مشخص نیست هرکدام در برابر چه نهادی و با چه شاخصی باید درباره نتایج برنامههای خود پاسخگو باشند.
گزارش رقم مشخصی از مجموع اعتبارات هزینهشده یا میزان اتلاف منابع ارائه نکرده است. انتقاد اصلی آن به شیوه توزیع و نظارت بر بودجهها مربوط است.
یکی از مشکلات خدمات کاهش آسیبهای اجتماعی، ناتمام ماندن حمایت از افراد پس از مداخله اولیه است.
مرکز پژوهشهای مجلس در بررسی عملکرد مراکز درمان و بازپروری اعتیاد به مراکز موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر اشاره کرده است. بر اساس مطالعات مورد استناد گزارش، افراد پس از گذراندن دوره درمان و ترخیص از این مراکز، در بسیاری از موارد از خدمات مددکاری، حمایت اجتماعی، مهارتآموزی و اشتغال برخوردار نمیشوند.
نبود حمایت پس از درمان میتواند احتمال بازگشت افراد به مصرف مواد مخدر را افزایش دهد. گزارش البته آماری از میزان بازگشت افراد به مصرف پس از ترخیص ارائه نکرده و بر ضعف خدمات حمایتی تمرکز دارد.
پژوهشگران همچنین معتقدند که برنامههای پیشگیری بیش از اندازه به آموزش و اطلاعرسانی محدود شدهاند. درحالیکه عواملی مانند فقر، بیکاری، محرومیت و نابرابری در دسترسی به خدمات نیز باید در برنامههای پیشگیری مورد توجه قرار گیرند.
بر این اساس، خدمات کاهش آسیب نباید با درمان یا مداخله اولیه پایان پیدا کند. حمایت اجتماعی، توانمندسازی اقتصادی و کمک به بازگشت افراد به زندگی عادی نیز باید بخشی از برنامهها باشد.
نظارت بر برنامههای کاهش آسیبهای اجتماعی، بخش دیگری است که مرکز پژوهشهای مجلس از آن انتقاد کرده است.
دستگاههای مسئول معمولاً اطلاعاتی درباره تعداد افراد تحت پوشش، شمار دورههای آموزشی، مراکز فعال یا اعتبارات هزینهشده ارائه میکنند. بااینحال، این آمارها نشان نمیدهد که اقدامات انجامشده تا چه اندازه به کاهش آسیبها کمک کردهاند.
برای مثال ممکن است یک برنامه هزاران نفر را تحت پوشش قرار داده باشد، اما بدون بررسی وضعیت افراد پیش و پس از دریافت خدمات نمیتوان درباره موفقیت آن قضاوت کرد.
بر اساس گزارش، ارزیابی برنامهها اغلب پس از اجرا انجام میشود و در بسیاری از موارد به تکمیل فرمها و چکلیستهای اداری محدود است. نظارت مستقل نیز جایگاه مشخص و مؤثری ندارد و بخش قابلتوجهی از بررسی عملکرد دستگاهها توسط خود آنها انجام میشود.
مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد کرده ارزیابی برنامهها در سه مرحله، پیش از اجرا، هنگام اجرا و پس از پایان آن انجام شود. همچنین نهادی مستقل باید بتواند علاوه بر بررسی فعالیتهای انجامشده، اثر واقعی برنامهها بر وضعیت افراد و گروههای هدف را بسنجد.
مرکز پژوهشهای مجلس برای اصلاح وضعیت موجود پنج پیشنهاد ارائه کرده است: تغییر رویکرد از کنترل آسیب به پیشگیری و ارتقای سلامت اجتماعی، تعیین تقسیم کار ملی میان نهادهای مسئول، ایجاد نظام یکپارچه رصد آسیبها، اصلاح ساختار بودجهریزی و استقرار ارزیابی مستقل.
پژوهشگران معتقدند که پیشگیری از آسیبهای اجتماعی باید در کنار خدمات درمانی و حمایتی، به شرایط اقتصادی و اجتماعی افراد نیز توجه کند. فقر، بیکاری، مشکلات مسکن، نابرابری آموزشی و دسترسی نابرابر به خدمات از جمله عواملی هستند که نمیتوان آنها را از سیاستگذاری اجتماعی جدا کرد.
همچنین بررسی نشان میدهد که مشکل سیاستگذاری اجتماعی فقط تعداد برنامهها یا میزان بودجه نیست. اطلاعات ناقص، مسئولیتهای همپوشان، بودجههای پراکنده و ضعف ارزیابی باعث شده سنجش نتایج اقدامات دشوار باشد. مرکز پژوهشهای مجلس خواستار تعیین مسئولیت روشن برای دستگاهها، تکمیل اطلاعات اجتماعی و ارزیابی مستقل برنامهها شده است تا موفقیت هر دستگاه بر اساس نتیجه فعالیتهایش سنجیده شود، نه تعداد اقداماتی که در گزارش عملکرد خود ثبت میکند.
