کالابرگ؟ نمی‌توانیم کسی را حذف کنیم

از ابتدای تابستان امسال کارشناسان و مسئولان بارها درباره افزایش رقم کالابرگ الکترونیکی و شیوه پرداخت آن اظهارنظر کرده‌‌اند. دیدگاه برخی کارشناسان و نمایندگان مردم، معطوف به گزینش دهک‌های نیازمندتر و افزایش مبلغ کالابرگ برای آنان بود؛ در مقابل دولت و وزارت رفاه از ابتدا بر فراگیر بودن پرداخت کالابرگ تاکید داشتند. 

وزیر رفاه در آخرین اظهارنظرهای خود همچنان از پرداخت همگانی کالابرگ دفاع کرده و بر لزوم افزایش رقم آن تاکید داشته است. البته میزان افزایش رقم کالابرگ وابسته به نظر وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه است. در این میان نمایندگان هم درباره رقم کالابرگ پیشنهادهایی داشتند.

هفته گذشته رئیس کمیسیون اجتماعی، بابایی کارنامی در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها پیشنهاد «یارانه دو میلیون تومانی» را به صورت علنی مطرح کرد. به گفته او در مجلس، موضوع افزایش مبلغ کالابرگ به ۲ میلیون تومان مطرح شده است. این درحالی است که تنها چند روز قبل از این اظهارنظر، وزیر رفاه در گفتگو با صداوسیما، دیدگاه دولت را درباره کمبود منابع افزایش مبلغ کالابرگ توضیح داده بود. 

البته پیش از میدری، مدنی‌زاده وزیر اقتصاد و پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان مردادماه، موضع دولت را در رابطه با افزایش مبلغ کالابرگ روشن کرده بودند. در روزهای پایانی مرداد، پورمحمدی با اشاره به کسری ۴۱۲ هزار میلیاردی دولت برای پرداخت کالابرگ الکترونیکی گفته بود: «دولت از تعهد خود در پرداخت کالابرگ عقب‌نشینی نمی‌کند»، اما منابع درآمدی ناشی از نفت در شرایط جنگی آسیب دیده است. مدنی‌زاده نیز در موضع‌گیری مشابه با رد پیشنهاد افزایش دوبرابری مبلغ کالابرگ در همان روزها اعلام کرده بود: «کف افزایش کالابرگ ۳۰۰ هزار تومان است.» 

این اظهارات نشان می‌دهد که تصمیم افزایش اندک مبلغ کالابرگ بازتاب دیدگاه همه وزرای اقتصادی باتوجه به ضعف دولت در تامین بودجه بوده است؛ اما در این میان مجموعه وزارت کار، بیش از سایر نهادها در تیررس نقدها قرار داشته است.

مهر تایید بازوی پژوهشی مجلس بر مدیریت کالابرگی

باوجود این، شواهد و اظهارنظرها نشان می‌دهد که برخلاف بخش عمده بدنه هیات وزیران، میدری از معدود کسانی بوده که در کنار شخص رئیس جمهور بر ضرورت حمایت از دهک‌ها و اقشار نیازمند در شرایط حساس کشور از طریق اعطای کالابرگ دفاع کرده است. اختلاف‌های او با مجلس و منتقدان اما فقط روی موضوع تعداد دهک‌های تحت پوشش طرح کالابرگ بوده است.

برخی نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس بر این باور بودند که با حذف چند دهک میانی، می‌توان مبلغی تا سطح دو میلیون تومان را به ۴ دهک پایینی جامعه داد؛ میدری اما بر مبنای مطالعات تغییرات جمعیت زیر خط فقر و بررسی‌های سامانه جامع پایگاه رفاه ایرانیان معتقد بود که تنها سه دهک بالای برخوردار (دهک اول، دوم و سوم) را می‌توان از شمول اجرای این طرح کنار گذاشت.

احمد میدری از همان سال ۱۴۰۳ که تازه سکان مدیریت وزارت رفاه را به دست گرفته بود، در دفاع از پرداخت کالابرگ موضع گرفته بود. او درباره مصوبه مجلس درباره حذف دهک‌ها در صحن علنی بهارستان اعلام کرده بود: «طبق مصوبه مجلس می‌بایست ۲۷ میلیون نفر از دریافت یارانه حذف شوند، اما از اسفند ماه ۱۴۰۳ تا (پاییز ۱۴۰۴)، چهار بار کالابرگ الکترونیکی بین مردم توزیع شده است که ارزش واقعی آن بیش از ۱.۵ برابر سه سال گذشته بوده است. با وجود همه محدودیت‌ها دولت سعی کرده از طریق کالابرگ الکترونیکی امکان حمایت از اقشار کم درآمد را به وجود آورد.» 

وزیر کار در ادامه با دفاع ضمنی از مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس و دایره باز پرداخت آن میان دهک‌های مختلف اعلام کرده بود: «بر اساس نظرسنجی انجام شده، بیش از ۸۵ درصد از مشمولان طرح از توزیع این طرح حمایتی رضایت کامل یا نسبی داشتند». درواقع مرکز پژوهش‌های مجلس هم از شیوه اجرای فعلی کالابرگ دفاع کرده بود.

چرا توزیع فراگیر کالابرگ الکترونیکی مهم است؟

بسیاری از کارشناسان حامی اختصاص کالابرگ الکترونیکی به سه یا چهار دهک پایینی و ضعیف جامعه، از امکان امرار معاش دهک‌های میانی (دهک پنج، شش و هفت) بدون پرداخت کالابرگ سخن می‌گفتند و باوجود انتقادات گسترده مردم به شیوه دهک‌بندی، این موضع در برخی کارشناسان حفظ شد. درحالی که به ویژه پس از جنگ بسیاری از افراد حاضر در دهک‌های یادشده از مشکلات پرشمار معیشتی خود گلایه داشتند و پرداخت کالابرگ ۱ تا ۲ میلیون تومانی را برای امرار معاش خانواده خود ضروری می‌دانند. اما منتقدان کماکان بر کاهش جمعیت دریافت‌کننده و افزایش آن برای چند دهک پایینی پافشاری می‌کنند. 

تنها در یک نمونه، یعقوب اندایش، معاون اقتصادی و رفاهی وزارت کار سال گذشته درحالی خانوار سه نفره با درآمد بیشتر از ۳۶ میلیون تومان را طبق تصمیم مجلس خارج از دایره دریافت‌کنندگان کالابرگ خوانده بود که در همان سال (۱۴۰۴)، معتمدی‌زاده سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ خود مجلس، خط فقر آن سال را برای خانوار سه نفره بالای ۴۰ میلیون تومان اعلام کرده بود. 

مرتضی عزتی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با وجودی که خود از منتقدان پرداخت کالابرگ و یارانه است، شرایط جنگی و تورم بالا طی دو دهه گذشته را از دلایل پرداخت فراگیر کالابرگ ارزیابی می‌کند: «باوجود نگاه بدبینانه منطق علم اقتصاد به مقولاتی مانند یارانه و کالابرگ، اما دست کم از ابتدای دهه ۱۳۹۰ ایران در شرایط عادی قرار ندارد. تورم، تحریم و بحران‌های مختلف به تولید که ستون اصلی اقتصاد هر کشور است آسیب وارد کرده و خانوارهای بسیاری اعم از طبقه متوسط و فرودست در جریان این روند آسیب دیدند. این خانوارهای آسیب‌دیده شامل کلیه دهک‌های فرودست و سایر دهک‌هاست و همه از این شرایط متضرر شدند. افراد دارای حقوق و مزد ثابت شامل کارمندان و کارگران و بازنشستگان که اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دهند، آسیب بیشتری دیدند؛ آسیب به افرادی که کسب و کار آن‌ها با جنگ و تحریم آسیب کمتری دیده، مقداری کمتر است، ولی این بخش از جامعه اقلیتی بسیار کوچک‌اند که عمدتاً در دهک‌های بالا قرار دارند». 

او بر این باور است که محروم کردن بخشی از جامعه از دریافت کالابرگ در شرایط جنگی، علاوه بر التهابات اقتصادی، نوعی پیام روانی به جامعه ارسال می‌کند که بی‌اعتمادی کنونی را افزایش می‌دهد: «علاوه بر رشد بی‌اعتمادی بیشتر که ماحصل روش برخورد مجلس با موضوع کالابرگ است، به‌نظر می‌رسد منابع اطلاعاتی و آماری ما هنوز جایگاه دقیق اقتصادی افراد را مشخص نکند. افرادی که حقوق بگیر و مزدبگیر هستند، ناگزیر ابزار اطلاعات شفافی دارند، اما افرادی که کسب و کارهای چندلایه دارند، اطلاعات کمتری از خود ارائه می‌دهند. در اقتصادی که ارزش دستمزد و حقوق کارگر و کارمند از سال ۱۳۹۷ تاکنون بین نصف تا یک چهارم کاهش قدرت خرید داشته، نباید با چنین سیاست‌هایی با جامعه شوخی کرد و دولت‌ها ناگزیر از پرداخت فراگیر کالابرگ برای ایجاد یک لایه حمایتی حداقلی هستند». 

پیشنهاد عزتی البته به‌عنوان یک اقتصاددان در پایان این بود که بهتر است دولت و مجلس بر سر فرمول دیگری توافق کنند. براساس آن فرمول پرداخت، همه افراد کالابرگ‌بگیر کنونی باید یارانه دریافت کنند و افراد مستحقی که وضعیت اقتصادی آن‌ها و مشکلات‌شان به دقت شناسایی شده، مشمول میزان محدود و قابل پرداختی از افزایش مبلغ کالابرگ خود باشند و برای حمایت از آن‌ها، دیگر کالابرگ گروهی حذف نشود.

با این اوصاف، حذف دهک‌ها از پرداخت کالابرگ تبعاتی دارد و به نظر می‌رسد برای حمایت از دهک‌های پایین‌تر اقدامات حمایتی دیگری علاوه بر افزایش مبلغ کالابرگ ضروری است.