بهمن صبور، قائممقام رئیس هیئتمدیره نظام پزشکی تهران هشدار داد: ادامه کاهش سود دارو، بهویژه برای داروهای خارجی و اقلام مورد نیاز بیماران خاص، مزمن و حاد، در کنار تأخیر ۶ تا ۸ ماهه بیمهها در پرداخت مطالبات، میتواند صرفه اقتصادی تأمین این داروها را برای داروخانهها از بین ببرد و در آیندهای نهچندان دور به کاهش عرضه و بروز کمبودهای تازه منجر شود.
به گفته او دستورالعمل موجود محاسبه حاشیه سود مربوط به سالهای گذشته است و با تورم، افزایش هزینههای جاری و شرایط فعلی پرداخت بیمهها تناسب ندارد. با این حال، اصلاح قیمت داروها بر مبنای همان فرمول انجام شده و در نتیجه، سود برخی داروها، بهخصوص داروهای خارجی، به نصف یا حتی کمتر کاهش یافته است.
صبور تأکید کرد: وقتی مطالبات داروخانهها با تأخیر گاهی هشت ماهه پرداخت میشود، تأمین دارویی با سود چهار، پنج یا شش درصد دیگر توجیه اقتصادی ندارد؛ بهویژه در مورد داروهای گرانقیمت مورد نیاز بیماران خاص و مزمن که بخش قابل توجهی از نقدینگی داروخانه را درگیر میکنند.
در صورت ادامه این شرایط، داروخانهها به دلیل فشار نقدینگی ناچار خواهند شد خرید برخی اقلام را محدود یا متوقف کنند و نتیجه این سیاست، نه صرفهجویی، بلکه دشوارتر شدن دسترسی بیماران و افزایش نارضایتی آنان خواهد بود.
قائممقام رئیس هیئتمدیره نظام پزشکی همچنین انتقال بار تأمین این داروها به بخش دولتی را راهحل مناسبی ندانست و به نبض سلامت گفت: مراکز دولتی نیز به دلیل بدهیهای سنگین به شرکتهای پخش با چالشهای جدی مواجهاند و نمیتوان انتظار داشت این بخش بهتنهایی مشکل تأمین را حل کند.
صبور در پایان خواستار بازنگری فوری در حاشیه سود دارو شد و تأکید کرد: همانطور که قیمت دارو متناسب با تورم و افزایش هزینهها اصلاح شده، سود نیز باید بر اساس واقعیتهای اقتصادی زنجیره تأمین بازنگری شود. بخش خصوصی نیز پیشنهادهای کارشناسی و مستندی در این زمینه دارد و آماده است آنها را برای اصلاح این روند در اختیار سازمان غذا و دارو قرار دهد.
