این شکایت که روز دوشنبه در دادگاه فدرال منطقۀ شمالی کالیفرنیا ثبت شد، به تعدیل حدود ۸ هزار تن از کارکنان متا در اوایل سال جاری مربوط میشود. شاکیان، شرکت متا (شرکت مادر فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ) را متهم کردهاند که در این فرآیند، ارزیابی، رتبهبندی و انتخاب کارکنان مشمول اخراج را به مجموعهای از سامانههای هوش مصنوعی داخلی واگذار کرده است.
ارزیابی مکانیکی به جای شناخت مستقیم کارفرما
۲۶ تن از کارکنان و کارمندان سابق متا که نامشان در دادخواست ثبت شده، اعلام کردند مدیران شرکت برخلاف ادعاهای معمول، بر پایۀ شناخت مستقیم از عملکرد کارکنان تصمیمگیری نکردند؛ بلکه سامانههای هوش مصنوعی با تحلیل دادههایی مانند ارزیابی عملکرد، میزان بهرهوری، ثبت فعالیت صفحهکلید و ماوس، سوابق فعالیت روی رایانه و سایر شاخصهای دیجیتال، فهرست نهایی اخراجها را تهیه کردند.
به گزارش ایلنا، شاکیان اکنون از دادگاه میخواهند تا پیش از نهایی شدن فرآیند تعدیل نیرو، اجرای اخراجها را متوقف کند. آنان همچنین خواستار بازگشت به کار، پرداخت حقوق و مزایای معوق، جبران خسارت ناشی از از دست دادن سهام و سایر مزایای شغلی و دریافت غرامت شدهاند. اهمیت این درخواست در آن است که بخش قابل توجهی از اخراجها هنوز به مرحلۀ اجرای نهایی نرسیده و کارکنان امیدوارند با صدور دستور موقت دادگاه، از عملی شدن تصمیم شرکت جلوگیری کنند.
مجازات غیرمستقیم کارگران به دلیل استفاده از حقوق قانونی
محور اصلی این پرونده، ادعای نقض حقوق قانونی کارگرانی است که از مرخصیهای درمانی، مرخصی زایمان، مرخصی والدین یا حمایتهای قانونی مرتبط با معلولیت استفاده کردهاند. شاکیان میگویند سامانههای هوش مصنوعی متا شاخصهای عملکرد کارکنان را بدون در نظر گرفتن وضعیت ویژه این افراد محاسبه کردهاند؛ همین مسئله موجب شده است کارگرانی که به دلیل استفاده از حقوق قانونی خود، دادههای عملکردی کمتری در سامانه ثبت کردهاند، امتیاز پایینتری دریافت کنند و بیش از دیگران در فهرست تعدیل نیرو قرار گیرند.
در متن دادخواست آمده است سامانههای هوش مصنوعی متا اطلاعات مربوط به عملکرد، بهرهوری، میزان فعالیت و سایر شاخصهای شغلی را به صورت مستمر جمعآوری میکنند، اما در دوران مرخصیهای درمانی یا خانوادگی، چنین دادههایی به طور طبیعی تولید نمیشود. همچنین کارکنان دارای معلولیت نیز ممکن است به دلیل شرایط جسمی یا درمانی، شاخصهای بهرهوری متفاوتی نسبت به سایر کارکنان داشته باشند. به گفتۀ شاکیان، متا این تفاوتها را در ارزیابیهای خود لحاظ نکرده و در عمل کارگرانی را که از حقوق قانونی خود استفاده کرده بودند، با کاهش امتیاز و سپس اخراج مواجه ساخته است.
در دادخواست تصریح شده است که این سامانهها نه تنها مرخصیهای قانونی را در محاسبات خود لحاظ نکردهاند، بلکه استفاده از این حقوق را به عاملی برای کاهش امتیاز عملکرد تبدیل کردهاند. از دید شاکیان، این اقدام به معنای مجازات غیرمستقیم کارگرانی است که از حقوق مصرح قانونی خود استفاده کردهاند.
نمونههای مستند از نقض آشکار حقوق انسانی کارگران
نمونههای مطرحشده در دادخواست نیز این ادعا را تقویت میکند. یکی از شاکیان که در بخش تحقیقات علمی متا فعالیت میکرد، در دوران مرخصی رسمی پیش از زایمان قرار داشت و تنها دو روز پیش از تولد فرزندش، اخطار اخراج دریافت کرد. یکی دیگر از شاکیان که به عنوان مهندس شرکت فعالیت میکرد، اعلام کرد پس از استفاده از مرخصی ناشی از آسیبدیدگی، سامانه ارزیابی عملکرد امتیاز او را کاهش داد و همین موضوع در تصمیم شرکت برای اخراجش اثر گذاشت. یکی دیگر از مدیران متا نیز فاش کرد شرکت تنها ۱۶ روز پس از آغاز مرخصی درمانی، او را از کار برکنار کرد.
شاکیان همچنین معتقدند این شیوۀ ارزیابی میتواند به تبعیض ساختاری علیه زنان، بهویژه کارکنانی که از مرخصی بارداری و زایمان یا مرخصی والدین استفاده میکنند، منجر شود.
آنان میگویند الگوریتمهایی که صرفاً بر مبنای میزان فعالیت و بهرهوری تصمیم میگیرند، بدون در نظر گرفتن حمایتهای قانونی از مادران و مراقبان خانوادگی، این گروه از کارکنان را در معرض خطر بیشتری برای اخراج قرار میدهند.
جاسوسی دیجیتال از کارکنان تحت پوشش آموزش الگوریتمها
این دادخواست تنها به موضوع اخراج محدود نمیشود. شاکیان ادعا کردهاند متا در اوایل سال جاری برنامۀ گستردهای برای پایش فعالیت کارکنان از طریق هوش مصنوعی راهاندازی کرد. این سامانه اطلاعاتی مانند تعداد ضربههای صفحهکلید، فعالیت ماوس، سابقۀ مرور اینترنت، پیامها، ایمیلها و حتی دادههای مکانی ثبتشده در تجهیزات کاری شرکت را جمعآوری میکرد تا از آن برای آموزش مدلهای هوش مصنوعی و همچنین ارزیابی کارکنان استفاده کند.
به گفتۀ شاکیان، متا این برنامۀ نظارتی را بدون جلب رضایت واقعی کارکنان اجرا کرد. شرکت تنها از طریق انتشار اطلاعیهای کماهمیت در شبکۀ داخلی سازمان و آن هم توسط یکی از مهندسان، کارکنان را از اجرای این طرح مطلع ساخت و در بسیاری از واحدها نه رضایت رسمی کارکنان را دریافت کرد و نه امکان انصراف از مشارکت در این برنامۀ نظارتی را در اختیار آنان قرار داد.
«مارک زاکربرگ»، مدیرعامل متا، پیشتر در یکی از نشستهای داخلی شرکت اعلام کرده بود هدف از اجرای این برنامه، آموزش مدلهای هوش مصنوعی بر اساس رفتار و شیوۀ کار کارکنان است. او گفته بود این مدلها از طریق مشاهده عملکرد کارکنان، روش انجام وظایف را یاد میگیرند و از تجربۀ آنان برای ارتقای تواناییهای هوش مصنوعی استفاده میکنند.
واکنش متا و تکیه بر قوانین حمایتی کار
متا اما تمامی این اتهامها را رد کرده است. سخنگوی این شرکت در پاسخ به گاردین اعلام کرد ادعاهای مطرحشده فاقد مبنای واقعی است و تصمیمهای مربوط به مدیریت نیروی انسانی و تغییرات سازمانی را مدیران شرکت اتخاذ کردهاند، نه سامانههای هوش مصنوعی.
با این حال، شاکیان معتقدند شرکت بخش مهمی از فرآیند تصمیمگیری را به الگوریتمها واگذار کرده و همین مسئله به نقض حقوق کارگران انجامیده است. آنان دادخواست خود را بر مبنای چندین قانون حمایتی کار در آمریکا تنظیم کردهاند؛ از جمله قانون مرخصی خانوادگی و درمانی، قانون حمایت از افراد دارای معلولیت، قوانین منع تبعیض علیه زنان باردار و همچنین مقررات جدید ایالت کالیفرنیا که استفاده تبعیضآمیز از سامانههای هوش مصنوعی در استخدام، ارزیابی و اخراج کارکنان را ممنوع میکند.
تقابل تاریخی اخلاق و الگوریتم در روابط کار
این پرونده در شرایطی مطرح میشود که استفاده از هوش مصنوعی در مدیریت منابع انسانی به یکی از چالشهای اصلی روابط کار در جهان تبدیل شده است. اتحادیههای کارگری و کارشناسان حقوق کار هشدار میدهند الگوریتمهایی که بر پایۀ دادههای خام بهرهوری طراحی میشوند، ممکن است بدون توجه به ویژگیهای فردی، شرایط درمانی یا حقوق قانونی کارکنان، به بازتولید تبعیض و نقض حقوق نیروی کار منجر شوند. به همین دلیل، طی سالهای اخیر ایالتهایی مانند کالیفرنیا، کلرادو و ایلینوی قوانین و مقرراتی را برای مقابله با تبعیض ناشی از سامانههای تصمیمگیری خودکار و افزایش شفافیت در استفاده از هوش مصنوعی در محیطهای کاری تصویب کردهاند.
این شکایت همچنین نشاندهندۀ یک تضاد بزرگ اخلاقی در شرکتهای سیلیکونولی است؛ متا همزمان میلیاردها دلار برای توسعۀ زیرساختها و فناوریهای هوش مصنوعی سرمایهگذاری میکند و بخش قابل توجهی از راهبرد تجاری خود را بر توسعۀ این فناوری متمرکز ساخته است. از نگاه شاکیان، همزمانی سرمایهگذاری گسترده بر هوش مصنوعی با تعدیل هزاران نیروی انسانی و استفاده از همان فناوری در فرآیند اخراج کارکنان، پرسشهای جدی دربارۀ مسئولیت اجتماعی و تعهد کارفرمایان نسبت به حقوق نیروی کار ایجاد کرده است.
کارشناسان حقوق کار این پرونده را یکی از مهمترین آزمونهای قضایی در زمینۀ استفاده از هوش مصنوعی برای تصمیمگیری دربارۀ سرنوشت شغلی کارکنان میدانند. رأی دادگاه میتواند حدود مسئولیت کارفرمایان در استفاده از الگوریتمها برای ارزیابی عملکرد و تعدیل نیرو را مشخص کند و به عنوان یک سنگ محک تاریخی، مانع از پایمال شدن حقوق انسانی کارگران در عصر تکنولوژی شود.
