به گزارش آتیه آنلاین، با شروع جنگ تحمیلی اخیر، دولت برای حمایت از کارفرمایان و کارگاههایی که در جریان این جنگ دچار آسیب شدند، اقدامات مختلفی را در نظر گرفت که یکی از آنها، مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حمایت از واحدهای اقتصادی آسیبدیده مستقیم و غیرمستقیم جنگ بود که دایره این حمایت گاه شامل تمامی بنگاههای اقتصادی نیز شده بود.
یکی از اقدامات و مصوبات حمایتی مهم در این رابطه، بحث بخشودگی، مهلتدهی (استمهال) و قسطبندی حق بیمه پرداختی کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی بود که بخشی از این امتیازات بیمهای قرار بود فقط تا پایان خرداد ادامه یابد؛ حالا اما با کاهش آثار اقتصادی جنگ اخیر و پایان فصل بهار، باتوجه به کسری روزافزون در منابع سازمان تامین اجتماعی، به نظر میرسد روند پرداخت حق بیمه ناگزیر باید به حالت عادی بازگردد؛ موضوعی که درباره شیوه حل آن میان شرکای اجتماعی این سازمان اختلاف وجود دارد.
علی رغم پیشبینی درآمد حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی (در ماه) در بودجه سازمان تامین اجتماعی، درآمد محقق شده این سازمان از حق بیمههای ماهیانه، پس از جنگ دوازده روزه در خردادماه ۱۴۰۴ به طور متوسط ماهانه ۳۰ هزار میلیارد تومان کمتر از میزان پیشبینی شده بود. همین مسئله به کسری مضاعف این سازمان در سال گذشته دامن زد.
در سال جدید هزینه ماهانه مصارف سازمان به مبلغ «۱۲۵ هزار میلیارد تومان» رسید؛ هزینهای که ناشی از افزایش تعداد متقاضیان بیمه بیکاری، تعهدات درمان، بیمه تکمیلی و مستمری و ازکارافتادگی بود. این درحالی است که درآمد حاصل از وصول مطالبات بیمهای این سازمان به حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان در سال جدید (۱۴۰۵) رسیده است. به این معنا در ابتدای سال جدید، تامین اجتماعی برای انجام تعهدات و خدمات خود هرماه به جای کسری ماهانه ۲۵ هزار میلیارد تومانی در سال، برای انجام نیمی از آنها بدهی ایجاد میکند.
با وجود خط اعتباری ۴۰ همتی بانک رفاه از طریق بانک مرکزی، باز هم سازمان ماهی ۲۵ هزار میلیارد تومان بدهی دارد. این درحالی است که برخلاف سالهای گذشته به دلیل بحران اقتصادی در واحدهای تولیدی، سهم شرکتهای سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) در کمک به تامین نیازهای هزینهای سازمان از ۵ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۰ به یک درصد کل این هزینهها در سال جاری کاهش یافته است.
به گفته علی دهقان کیا، رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، با این وضعیت در پایان سال ۱۴۰۵ کسری سازمان تامین اجتماعی سالانه به ۳۰۰ همت میرسد. تا ابتدای زمستان سال گذشته تامین اجتماعی ۶۰ هزار میلیارد تومان به بانک رفاه بدهکار بوده است، اما این رقم به نظر او نه به بدهی بانکی سالانه، بلکه به کسری ماهانه سازمان تامین اجتماعی بدل میشود.
نوع نگرش سازمان تامین اجتماعی و دولت به بدهی کارفرمایان باتوجه به دشواری تامین منابع این سازمان از راههای دیگری باید اصلاح شود، راههایی مثل زنده کردن اموال و املاک، سرمایهگذاری منابع در شستا، اخذ بدهی دولت یا شیوههای تهاتری دیگر. این دیدگاهی است که علی دهقانکیا دارد و در توضیح آن میگوید: «ما معتقدیم از ابتدا نیز این تصمیم شورای عالی امنیت ملی در حمایت از تولیدکنندگان و کارفرمایان از طریق بخشودگی حق بیمه اشتباه بود. ۹۰ درصد منابع سازمان تامین اجتماعی از طریق حق بیمهها تامین میشود. این تصمیم منابع سازمان را در ماههای اخیر به شدت کاهش داده است. اکنون به واسطه این تصمیم ما ماهانه بین ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان کاهش درآمد داشتیم.»
«سازمان تامین اجتماعی هنوز منتظر وصول حق بیمهها از سوی کارفرمایان است و متاسفانه کارفرمایان و تشکلهای آنها هنوز به این تصمیم نرسیدند که حق بیمهها را به صورت کامل و به موقع پرداخت کنند. این تاخیرها البته پیش از این نیز سابقه داشته اما اکنون وجهه قانونی هم یافته و بیشتر شده است. طبق قاعده تامین اجتماعی، کسی خدمات دریافت میکند که حق بیمه پرداخت کند، اما اکنون این قاعده نقض شده است.» این فعال حقوق بازنشستگان با بیان این دیدگاه ادامه میدهد: «مسئولیت هزینههای جنگ برعهده دولت است و نه سازمان تامین اجتماعی. مهمترین ابزار دولت برای کمک به واحدهای تولیدی، بخشش از سهم درآمدهای خودش (یعنی بخشودگیهای مالیاتی) است و بخشودگی از جیب سازمان تامین اجتماعی، مصداق ضربالمثل برگزاری مهمانی از طریق جیب مهمان است.»
چرا ما باید بابت استقراض از بانک مرکزی با میانجی بانک رفاه بعدا بیش از ۳۰ درصد نرخ بهره پرداخت کنیم تا دولت بالاخره در یک زمان نامعلوم پول خودمان را در قالب بدهیهایش به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند؟ این پرسشی است که دهقانکیا آن را مطرح کرده و میگوید: «سازمان تامین اجتماعی به واسطهعدم وصول حق بیمهها از چند جهت درمانی، مستمری و بیمه بیکاری و سایر تعهدات آسیب میبیند. دولت خود باید با توقف مهلتهای اضافی شش ماهه و سه ماهه برای پرداخت حق بیمه، هم خود به سازمان تامین اجتماعی کمک فوری کند و هم جلوی تداوم روند توقف پرداخت حق بیمهها را بگیرد. اقساط دریافتی حق بیمه از کارفرمایان هم بسیار طولانی است. ارزش پول ملی هر روز در حال کاهش است و این میزان قسطبندی نامتعارف برای کارفرمایانی که برخی از آنها در جریان تورم ناشی از جنگ سود نجومی بردند، غیرقابل تحمل و غیرمنطقی است».
سازمان تامین اجتماعی بابت تعهدات متناسبسازی و تاخیر در افزایش حقوق بازنشستگان که باید به صورت مابهالتفاوت پرداخت شود و همچنین تعهدات درمانی و بیمه تکمیلی، طی دو ماه اخیر تا ۸۰ هزار میلیارد تومان به بازنشستگان و ذینفعان بدهکار است. این آماری است که این رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران ارائه میدهد و خاطرنشان میکند: «فشار سیاستهای غلط دولت برای تعویق اجرای تعهدات دولت و کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی اول روی بازنشستگان که فقیرترین اقشار جامعه هستند، حس میشود. دولت در شرایط جنگی و پساجنگی باید سیاست بسیار محکمتری پیش بگیرد و همانطور که در حوزه دفاعی و صنایع مرتبط موفقیتهایی در جنگ دیدیم، همان نوع مدیریت باید در حوزه مدیریت صنایع با نظارت سنگین روی بخش دولتی و خصوصی باشد تا واحدی که تمکن مالی برای پرداخت حق بیمه و حقوق کارگران خود دارد، با استفاده از مصوبات دولتی از اجرای تعهدات خود نگریزد.»
وی با بیان اینکه «بازنشستگان تامین اجتماعی علاوه بر خدمتگیرنده از سازمان که متعلق به خودشان است، بازوی اجتماعی سازمان نیز هستند و در مقابل هر نهادی که بخواهد عامدانه یا از سر سهلانگاری به این منابع سازمان آسیب بزند، میایستند» تاکید میکند: «ما تاکنون جلسات زیادی با مسئولان مختلف در ارتباط با ضرورت حفظ درآمدهای سازمان تامین اجتماعی در قالب گروههای نماینده بازنشستگان گذاشتیم و منطق ما تاکنون مورد قبول اکثریت مقامات قرار گرفته است، اما باید ارادهای برای اجرای آنچه در جلسات قبول میکنند، وجود داشته باشد.»
در مقابل دیدگاه ذینفعان کارگری و بازنشستگان که در این موضوع به نظر کارشناسان و مدیران سازمان تامین اجتماعی نزدیکتر است، کارفرمایان معتقدند که وضعیت تولیدکنندگان پس از جنگ هنوز روبهراه نشده است: آرش فراز، مشاور حقوقی خانه صنعت، معدن و تجارت که چنین دیدگاهی دارد، مانند اغلب نمایندگان کارفرمایی معتقد است: «بحث بخشودگیهای بیمهای از موارد اختلافی طرف کارفرمایی با سازمان تامین اجتماعی، دولت و تشکلهای کارگری است ولی در عین حال ما معتقدیم یافتن فرمول برای حل این اختلاف آسان است.»
«واحدهای کارفرمایی محدودی در جنگ آسیب دیدند و دولت هم مدعی شده که به کارفرمایان آسیب دیده کمک میکند تا احیای تولید صورت بگیرد. یک بخش این کمکها در قالبهای مالی مثل وام است که تا حدی انجام شده و بخشی دیگر نیز در چهارچوب کمکهای بیمهای است.» این ادعایی است که آرش فراز کرده و بیان میکند: «ما از ابتدا هم گفتیم که فرمول راه حلی را دولت میتواند در خصوص تهاتر حق بیمه انجام دهد. علاوه بر این نباید فراموش کرد که بیش از سهم کارفرمایان، مشکل بدهی دولت به خود تامین اجتماعی است و دولت باید این بدهی را خودش هم پرداخت کند و مستقیم با سازمان تامین اجتماعی حساب و کتاب کند.»
فراز باور دارد که طرف کارفرمایی نیز نسبت به عواقب بحران در سازمان تامین اجتماعی آگاه بوده و به دنبال راه حل است و بر بخشودگی مالیاتی بیش از بخشودگی حق بیمه تاکید دارد: «اتفاقا پیشنهاد طرف کارفرمایی این بود که به جای تامین اجتماعی و حق بیمه، از طریق بخشودگی مالیاتی و اقساط مالیات کمک کند. اگر واحدهایی که متوقف شدند، در اولین فرصت به تولید برگردند، اتفاقا تمایل دارند که مطالبات سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کنند.»
