به گزارش آتیهآنلاین، بررسیها نشان میدهد برخی شعب بانکها هنگام مراجعه متقاضی برای تکمیل پرونده، با این استدلال که شعبه انتخابشده با محل سکونت او مطابقت ندارد، از پذیرش مدارک خودداری میکنند و حتی درخواست ثبتشده را حذف میکنند. نتیجه این اقدام، بازگشت متقاضی به نقطه صفر و آغاز دوباره فرآیند ثبتنام است؛ اتفاقی که میتواند چندین ماه دیگر به زمان انتظار دریافت وام اضافه کند.
این در حالی است که فرآیند رسمی ثبتنام وام ازدواج در سامانه بانک مرکزی به گونهای طراحی شده که متقاضی پس از ثبت اطلاعات، از میان چند شعبه پیشنهادی، شعبه مورد نظر خود را انتخاب میکند. در هیچ بخش از این سامانه یا دستورالعملهای ابلاغی، شرطی مبنی بر الزام انتخاب نزدیکترین شعبه به محل سکونت وجود ندارد.
همین موضوع باعث شده کارشناسان، اقدام برخی شعب را نوعی شرطگذاری فراقانونی بدانند. به اعتقاد آنها، بانکها تنها مجری مقررات هستند و حق ندارند شرایط جدیدی خارج از ضوابط رسمی برای متقاضیان تعیین کنند.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که آمارهای رسمی نیز از صف طولانی متقاضیان حکایت دارد. اکنون بیش از ۵۴۰ هزار نفر در انتظار دریافت وام ازدواج و نزدیک به ۴۷۹ هزار نفر نیز در صف وام فرزندآوری قرار دارند؛ یعنی بیش از یک میلیون نفر چشمانتظار دریافت این تسهیلات هستند. در چنین شرایطی، حذف درخواست متقاضی پس از ماهها انتظار، نهتنها حقوق او را تضییع میکند، بلکه زمان پرداخت وام را به شکل قابل توجهی افزایش میدهد.
این نخستین بار نیست که عملکرد برخی بانکها در پرداخت وام ازدواج زیر ذرهبین نهادهای نظارتی قرار میگیرد. سازمان بازرسی کل کشور پیشتر به بانکهای دارای عملکرد ضعیف در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اخطار داده و تأکید کرده بود هرگونه تأخیر یا ایجاد مانع در پرداخت این وامها، تضییع حقوق متقاضیان محسوب میشود. همچنین قوه قضائیه نیز در ماههای اخیر برای یکی از بانکهای متخلف در این حوزه پرونده قضایی تشکیل داده است.
به گزارش مهر، کارشناسان معتقدند اگر شرط «مطابقت شعبه با محل سکونت» در هیچ قانون یا بخشنامهای وجود ندارد، اعمال آن از سوی برخی شعب میتواند مصداق تخلف اداری باشد. از سوی دیگر، این رویه عملاً فرآیند طراحیشده توسط سامانه بانک مرکزی را نیز بیاعتبار میکند؛ سامانهای که با هدف ایجاد شفافیت و جلوگیری از اعمال سلیقه راهاندازی شده است.
اکنون انتظار میرود بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاههای نظارتی با بررسی این گزارشها، از ادامه این رویه جلوگیری کرده و با شعبی که خارج از چارچوب قانون برای متقاضیان شرطگذاری میکنند، برخورد کنند؛ چرا که برای زوجهای جوان، هر ماه تأخیر در دریافت وام، به معنای عقب افتادن بخشی از برنامههای آغاز زندگی مشترک است.
