سندملی توانبخشی؛ آماده برای تصویب نهایی

در این جلسه، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سیدحسن امامی رضوی رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی سخنرانی کردند.

سیدحسن امامی رضوی، مشاور وزیر بهداشت و رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، با اشاره به اینکه از هر سه نفر یک نفر در طول عمر خود به نوعی به خدمات توانبخشی نیازمند می‌شود، اعلام کرد: سند ملی توانبخشی با هدف برقراری دسترسی برابر به خدمات، گسترش پوشش بیمه‌ای، راه‌اندازی نظام ارجاع و ایجاد سامانه‌ای یکپارچه برای خدمات، تا پایان سال ۱۴۰۵ در اولویت قرار دارد.

به گفته او اسناد مهمی مانند سند بیماری‌های غیرواگیر، سند حوادث، سند سلامت آب، سند سلامت و تغییرات اقلیمی و سند ملی توانبخشی در دستور کار شورا قرار دارند که هرکدام تأثیر بسزایی در بهبود شاخص‌های سلامت کشور دارند.

امامی رضوی تاکید کرد: کاهش مرگ‌ومیر کودکان و موفقیت نظام سلامت در نجات جان نوزادان، باعث شده تعداد بیشتری از افراد به خدمات توانبخشی نیاز داشته باشند. همچنین رویکردهای نوین سلامت، توانبخشی را تنها به مرحله پایانی درمان محدود نمی‌کنند، بلکه آن را از مرحله پیشگیری و قبل از بروز ناتوانی مد نظر قرار می‌دهند. بنابراین توسعه خدمات توانبخشی باید به عنوان یکی از اولویت‌های نظام سلامت و رفاه اجتماعی کشور دیده شود.

او چالش‌های اصلی این حوزه را ارائه خدمات ناهماهنگ و ناپیوسته، خلأ در شبکه خدمات توانبخشی، کمبود مراکز سرپایی، اقامتی و اجتماع‌محور، نبود استانداردهای یکسان، هزینه‌های بالا، پوشش ناکافی بیمه، هزینه‌های سنگین از جیب مردم، نبود نظام ارجاع مشخص، نبود تعریف مشترک از ناتوانی و برخی باورهای غلط اجتماعی درباره معلولیت دانست.

امامی رضوی درباره روند تهیه سند ملی توانبخشی گفت: این سند حاصل ماه‌ها کار کارشناسی و جلسات متعدد با دستگاه‌های مرتبط است و حدود یک سال است که مراحل نهایی را طی می‌کند. کمیسیون دائمی بررسی سند حدود ۹ ماه پیش تشکیل شد، اما به دلایلی طرح آن در شورای عالی به تعویق افتاد و امروز برای تصویب نهایی ارائه شده است.

براساس اعلام این مسئول سند ملی توانبخشی چهار هدف اصلی از جمله دسترسی عادلانه به خدمات باکیفیت در حوزه‌های پزشکی، اجتماعی، آموزشی و حرفه‌ای؛ توسعه خدمات رفاهی، حمایتی و پوشش‌های بیمه‌ای؛ کاهش موانع محیطی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی برای مشارکت بیشتر معلولان و توسعه زیرساخت‌های آموزشی، پژوهشی، نیروی انسانی و فناوری را دنبال می‌کند.

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ادامه داد: در کنار سند اصلی، مصوبات اجرایی نیز تدوین شده که بر اساس آن، وزارت بهداشت موظف است نظام شناسایی، غربالگری و تشخیص ناتوانی را در شبکه بهداشتی طراحی و اجرا کند. بخش زیادی از این کار آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود تا شهریور ۱۴۰۵ به پایان برسد.

امامی رضوی اضافه کرد: راه‌اندازی نظام ارجاع بین‌دستگاهی بر بستر پرونده الکترونیک سلامت و پزشکی خانواده، ایجاد زیرساخت‌های تبادل داده میان دستگاه‌ها با همکاری وزارت ارتباطات، افزایش پوشش بیمه‌ای خدمات توانبخشی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و تأمین منابع مالی از دیگر محورهای مصوبات است.

مشاور وزیر بهداشت در پایان گفت: برای هماهنگی میان دستگاه‌ها، کارگروه تخصصی توانبخشی زیر نظر شورای عالی سلامت و امنیت غذایی تشکیل می‌شود و سازمان بهزیستی به عنوان نهاد اصلی، نقش کلیدی در پیگیری و اجرای مصوبات خواهد داشت.