به گزارش «آتیه آنلاین»، وزارت راه و شهرسازی سرانجام پس از ۲۸ سال قانون استیجار مصوب سال ۱۳۷۷ را به طور جدی وارد عرصه اجرا کرده و با طرح «آشیان» تأمین مسکن استیجاری برای زوجهای جوان را در اولویت قرار داده است. حبیباله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان این وزارتخانه، در جلسه هفتگی پایش طرحهای حمایتی مسکن اعلام کرد که ثبتنام از متقاضیان این طرح به صورت استان به استان از روزهای دوشنبه و سهشنبه هفته جاری (۱۸ و ۱۹ خرداد) آغاز میشود. او تأکید کرد که با توجه به وضعیت قیمتها و اجارهبها، تمرکز برنامههای استیجار در وهله اول مربوط به کلانشهرها، در مرحله دوم مراکز استانها و سپس سایر شهرها است.
طاهرخانی توضیح داد که با عرضه واحدهای استیجاری به زوجهای جوان واجد شرایط، نوعی فرصت تنفس برای آنان ایجاد میشود تا بتوانند در سالهای بعد وارد بازار مسکن ملکی شوند. او افزود که برنامهریزی شده پس از طی مراحل پایش، ارزیابی و استطاعتسنجی متقاضیان، واحدها به آنان تحویل داده شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه علیرغم تصویب قانون استیجار در سال ۷۷، تاکنون این اقدام انجام نشده و تمرکز برنامههای مسکن در دهههای گذشته تنها بر مسکن ملکی بوده است، گفت: «تمرکز صرف بر مسکن ملکی با غفلت از قانون استیجار در سالهای گذشته، باعث شده برنامههای تأمین مسکن در بسیاری موارد با انحراف همراه شود و به هدف اصلی که همان تأمین مسکن کمدرآمدهاست، اصابت نکند.» او اضافه کرد که بسیاری از گروههای کمدرآمد توان ورود به طرحهای مسکن ملکی را ندارند و در بسیاری موارد حتی در صورت ورود، به دلیل مشکلات معیشتی مجبور به فروش امتیاز یا واحد خود شده و دوباره به صف متقاضیان بازمیگردند.
طاهرخانی تجارب قبلی را شاهدی بر این دانست که تمرکز صرف بر مسکن ملکی منجر به تشدید سوداگری و دشوارتر شدن دسترسی کمدرآمدها به مسکن شده است. او گفت آمار خانههای خالی و خانههای دوم در برخی شهرهای جدید و سایتهای مسکن دولتی مربوط به طرحهای قبلی، گواه این موضوع است. به گفته او، مشکل اصلی مسکن در کشور صرفاً کمبود مسکن نیست، بلکه دشوار شدن دسترسی کمدرآمدها به واحدهای مسکونی و همچنین موضوع بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد که حل مشکل مسکن نیازمند مجموعهای از سیاستها و اقدامات متنوع است و تأمین مسکن استیجاری بهویژه در کلانشهرها محور کلیدی سیاستهای تأمین مسکن کمدرآمدها و زوجهای جوان محسوب میشود. او ورود دولت به حوزه تأمین مسکن استیجاری زوجهای جوان را گامی در جهت اجرای قانون، مطابق با شرایط گروههای کمدرآمد و نوعی تغییر ریل در حوزه سیاستگذاری مسکن عنوان کرد. طاهرخانی همچنین از تعیین سقف مجاز برای افزایش اجارهبها در سال ۱۴۰۵ در شورای مسکن استانها بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن خبر داد و گفت این موضوع در ۱۰ استان تعیین تکلیف شده و در سایر استانها نیز در حال پیگیری است.
