در واکنش به صحبتهای وزیر کار مطرح شد: «مزد خوب» یعنی مزدی نزدیک به سبد معیشت
فعالان کارگری در واکنش به اظهارات وزیر کار تأکید کردند مزد مطلوب زمانی محقق میشود که حداقل دستمزد به سبد واقعی معیشت نزدیک شود و دستکم ۶۰ درصد هزینههای زندگی را پوشش دهد.
فعالان کارگری در واکنش به اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره «افزایشهای خوب» در مذاکرات مزدی تأکید کردند مزد مطلوب زمانی محقق میشود که حداقل دستمزد به سبد واقعی معیشت نزدیک شود.
با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، قیمت بسیاری از کالاها افزایش یافته است و اقتصاددانان پیشبینی میکنند سبد معیشت کارگران در پی اجرای این سیاست افزایش قابل توجهی داشته باشد. در این شرایط این پرسش مطرح است که آیا در جلسات مزدی شورای عالی کار، نرخ واقعی سبد حداقلهای زندگی مبنای تصمیمگیری قرار میگیرد و آیا میتوان امیدوار بود دستمزد ۱۴۰۵ کارگران مطابق با نرخ سبد معیشت تعیین شود؟
این پرسش پیشتر از احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مطرح شد و او در پاسخ به سؤال ایلنا گفت: «در جلسات مقدماتی شورای عالی کار که طی دو هفته گذشته برگزار شده، مباحث متعددی مطرح شده و کارفرمایان موافق هستند افزایشهای خوبی انجام شود. هدف اصلی، حفظ قدرت خرید کارگران است.»
اما منظور از «افزایشهای خوب» چیست؟ نمایندگان کارگری میگویند افزایش زمانی مطلوب است که حداقل دستمزد رقمی نزدیک به سبد معیشت تعیین شود؛ سبدی که طبق برآوردها بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان تخمین زده شده است.
اکبر شوکت، فعال کارگری، در اینباره به ایلنا گفت: «در سال جاری هم حذف ارز ترجیحی را داشتهایم و هم افزایش شدید قیمتها را تجربه کردهایم. برای نمونه، قیمت گوشت که ابتدای سال گذشته کیلویی حدود ۵۰۰ هزار تومان بود، اکنون به حداقل یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان یا حتی بیشتر رسیده است. برنجی که پیشتر کیلویی ۱۵۰ هزار تومان خریداری میشد، اکنون به حدود ۴۵۰ هزار تومان رسیده است. بهطور کلی اقلام خوراکی اصلی سفرههای مردم افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی داشتهاند.»
او اضافه کرد: «اگر مبنای محاسبه سبد معیشت، نرخ واقعی اقلام خوراکی و نیازهای واقعی زندگی باشد و سپس براساس آن خط فقر محاسبه شود، حداقل خط فقر رقمی در حدود ۶۰ میلیون تومان خواهد بود. بنابراین حتی اگر پایه حقوق را دو برابر هم کنند، باز هم با حداقل حقوق سبد معیشت خانوار تأمین نمیشود.»
شوکت تأکید کرد: «با یک میلیون تومانی که دولت برای هر فرد در ازای حذف ارز ترجیحی تخصیص داده، مشکل معیشت حل نمیشود؛ زیرا با این یارانه حتی یک کیلو گوشت هم نمیتوان خرید. از سوی دیگر، حداقل دستمزد هر سال براساس قیمتهای سال قبل تعیین میشود و معمولاً در میانه سال ارزش خود را از دست میدهد.»
او ادامه داد: «امسال شرایط بهمراتب سختتر است؛ هم افزایش شدید نرخ ارز را تجربه کردهایم که تأثیر مستقیم بر زندگی مردم دارد و هم هزینههای ناشی از حذف ارز ترجیحی مستقیماً بر دوش خانوارها تحمیل شده است.»
این فعال کارگری گفت: «حداقل انتظار این است که مجموع حقوق و مزایای دریافتی کارگران در ابتدای سال بتواند دستکم ۶۰ درصد سبد معیشت را پوشش دهد. البته منظور نرخ واقعی سبد معیشت است، نه اینکه با تغییر اقلام یا کاهش کالری مورد نیاز خانوار کارگری، رقم را کمتر از میزان واقعی تعیین کنند.»
شوکت اضافه کرد: «تبعات سرکوب مزدی تنها متوجه کارگران نیست و کارفرمایان نیز آسیب میبینند. تجربه سالهای گذشته نشان داد زمانی که دستمزدها زیر نرخ تورم تعیین شود، پس از کارگران، بیشترین آسیب متوجه کارفرمایان است. این وضعیت باعث شده نیروی کار از واحدهای تولیدی فاصله بگیرد و به مشاغل واسطهای یا خدماتی مانند حملونقل اینترنتی و فعالیتهای روزمزدی روی بیاورد؛ زیرا در مدت کوتاهتری درآمدی معادل یا حتی بیشتر از حقوق ماهانه در بخش تولید کسب میکند.»
او تأکید کرد: «پایین بستن دستمزد یک بازی باخت–باخت برای کارگر و کارفرماست. اگر قرار است بخش تولید دوباره برای نیروی کار جذاب شود، باید سیاستهایی اتخاذ شود که حس تعلق و مشارکت را در کارگران تقویت کند. در دهههای گذشته واگذاری بخشی از سهام واحدهای تولیدی به کارگران موجب افزایش بهرهوری و تعهد نیروی کار میشد، اما بسیاری از این سیاستها کنار گذاشته شده است.»
شوکت در پایان گفت: «امروز کارفرمایان اعلام میکنند سالانه تعداد قابل توجهی از نیروی کار خود را از دست میدهند و ناچارند نیروهای جدید و کمتجربه جذب کنند که این امر هزینه و زیان مضاعف به همراه دارد. بدون تردید ریشه اصلی این مشکل، سرکوب مزدی و حذف تدریجی امتیازاتی است که پیشتر برای حفظ نیروی کار در نظر گرفته میشد.»
