طرح توزیع کالابرگ امروز وارد نهمین ماه اجرا میشود و با وعده وزارت اقتصاد قرار است تا دو هفته آینده شاهد تغییراتی باشد؛ این وعده از اردیبهشت امسال و در شرایطی مطرح شد که جنگ و تورم شدید ارزش اعتبار یک میلیون تومانی آن را به شدت کاهش داد و حالا نزدیک به چهار ماه است که بحثهای متعددی درباره افزایش اعتبار آن مطرح میشود و مهمترین آن انتقاد، توزیع کالابرگ در میان همه دهکهاست.
سیاست وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ابتدای اجرای این طرح، توزیع کالابرگ در میان همه دهکها بود و مخالفانی هم داشت، اما بحث بر سر توزیع میان همه دهکبندیها بعد از اعلام تصمیم دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ بیشتر بالا گرفت و گروهی از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقد بودند دهک دهم از رفاه و توانمندی خرید برخوردار است و دریافت کالابرگ برای آن تفاوت چندانی ایجاد نمیکند، اما همین حمایت برای دهکهای پایین میتواند تأثیر قابل توجهی داشته باشد. در نهایت بعد از ماهها گمانهزنی و بحث، روز گذشته و در جلسه بررسی راهکارهای تأمین منابع پایدار برای افزایش اعتبار کالابرگ، جزئیاتی از این موضوع مطرح شد اما هنوز روشن نیست که جامعه هدف این افزایش اعتبار کدام دهکهاست؟
در این جلسه کلیات طرح افزایش اعتبار کالابرگ و چارچوب جامعه هدف آن به تصویب رسید و راهکارهای مختلف برای تأمین منابع مالی طرح بررسی شد. علاوه بر این ظرفیت منابعی همچون مطالبات دولت از بخش گاز صنایع، صرفهجویی در مصرف سوخت، بازتنظیم یارانههای حمایتی دهکهای پردرآمد و مطالبات خارجی دولت هم ارزیابی شد، اما تصویب کلیات به معنای مشخص شدن رقم نهایی کالابرگ یا اعلام فهرست قطعی مشمولان نیست و سازمان برنامه و بودجه باید با هماهنگی دستگاههای ذیربط، وضعیت اقتصادی و درآمدی خانوارها را بررسی و گزارش لازم درباره جامعه مشمول طرح را برای تصمیمگیری نهایی به دولت ارائه کند.
دیدگاه توزیع کالابرگ در میان همه دهکها موافقانی هم دارد که چند استدلال برای آن مطرح میکنند: به اعتقاد آنها پرداخت همگانی کالابرگ، انتخابی مبتنی بر فقدان اتکاپذیری دادههای دهکبندی و در عین حال دارنده اثر توزیعی مترقی است. علاوه بر این زیرساخت فنی امکان هر سناریوی تفکیکی را فراهم کرده، اما تغییر شیوه نیازمند اصلاح بنیادین دادهها و تصمیم در سطح سیاستگذاری است. از سوی دیگر منابع مالی این سیاست، از محل جایگزینی یارانه پنهان ارز ترجیحی ( هزار همت) تامین شده است. به اعتقاد موافقان، تمرکز ثروت نیز در دهکهای بالاتر حدود 1.5 درصد است و فقر به دهکهای میانی هم گسترش پیدا کرده است. از سوی دیگر افزایش رقم باید تابع تورم نقطهبهنقطه باشد و سقف آن را فضای بودجهای تعیین میکند. اما مبنای توزیع کالابرگ بین همه دهکها چه بود؟
پیش از آغاز جنگ، مبنای تصمیم دولت برای در پیش گرفتن سیاست توزیع در میان همه دهکها، یک محاسبه ساده و شفاف جایگزینی منابع بود:
دولت سالانه تقریبا تقریباً ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص میداد.
نرخ این ارز در بازار آزاد حدود ۱۳۰ هزار تومان و در نرخ صف بانک مرکزی ۲۸,۵۰۰ تومان بود.
اختلاف این دو نرخ (حدود ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر دلار) در مقیاس ۱۰ میلیارد دلار، معادل حدود هزار همت یارانه پنهان است.
تقسیم این مبلغ بر حدود ۸۰ میلیون نفر، بهازای هر نفر حدود یک میلیون تومان در ماه میشود.
به بیان فنی سیاست کالابرگ در واقع صورتی از شفافسازی و تجمیع یارانه پنهان ارز ترجیحی بود. تا پیش از آن یارانه غیرمرئی و رانتی در نرخ چندگانه ارز انباشت میشد و توزیع آن به نفع گروههای مرفهتر بود ؛ چون مصرفکنندگان بزرگ ارز، همین گروهها بودند. با اجرای این سیاست، این منابع بهصورت نقدی-اعتباری، مستقیم، شفاف و به نسبت سرانه جمعیت بین همه توزیع شد. این محاسبه عملا نشان داد که پرداخت همگانی در سقف فعلی، بدون نیاز به منابع جدید و صرفا از محل ساماندهی یارانه ارزی، قابل تامین است.
با شروع جنگ و آغاز کاهش ارزش کالابرگ، انتقادی تازه مطرح شد؛ اینکه این شیوه توزیع کالابرگ آن هم در شرایط جنگی عادلانه است؟ کارشناسان تاکید میکنند که برای پاسخ دقیق، این پرسش را باید به دو سوال تفکیک کرد: اینکه آیا ظرفیت اجرایی پرداخت تفریقی وجود دارد؟ و آیا مبنای دادهای برای چنین تفکیکی قابل اتکاست؟ از نگاه برخی از کارشناسان ظرفیت اجرایی آن کاملا موجود است؛ چون پلتفرم پرداخت الکترونیکی اعتباری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از نظر فنی این انعطافپذیری را ایجاد کرده که هر کد ملی بهصورت مستقل و به میزان دلخواه شارژ شود. مثلاً اگر تصمیم سیاستی بر افزایش شارژ سه دهک پایین بود، از حیث اجرایی هیچ محدودیتی وجود ندارد، اما گلوگاه اصلی، کیفیت دادههای دهکبندی است، نه ظرفیت اجرایی. در وضعیت فعلی، اطمینان معتبری به صحت دهک هر کد ملی وجود ندارد و کیفیت دادهها ناهمگن است. این گروه از کارشناسان تاکید میکنند که دادههای مالکیت خودرو بهصورت برخط و نسبتاً تمیز است، اما دادههای املاک که متغیری تعیینکننده در دهکبندی است، بهشدت معیوب و ناقص است و میزان درآمد نیز غیر از کارمندان دولت و کارگران بیمهشده، قابل راستیآزمایی نیست.
ایراد بعدی به روش دهکبندی و نقص ذاتی در دهکهای پایین برمیگردد؛ حتی با فرض ارتقای چشمگیر دقت دادهها، ساختار توزیع درآمد و دارایی در دهکهای پایین بهقدری متراکم است که یک تراکنش بانکی چند دهمیلیونی میتواند جایگاه فرد را بین دهکها جابهجا کند. به بیان فنی، حاشیه خطای روش (Margin of Error) در مقیاس فردی از فاصله واقعی بین وضعیت خانوارها بزرگتر است؛ یعنی حتی داده تمیز نیز به تفکیک دقیق منجر نمیشود و نتیجه این است که هدفمندسازی مبتنی بر دهکبندی در شرایط فعلی، نهتنها دقت ندارد، بلکه ممکن است خود مولد بیعدالتی جدید شود؛ چه از نظر خطای شمول و محروم ماندن خانوارهای نیازمند شناسایینشده و چه از نظر خطای استثنا و برخوردار شدن دهکهای بالا با داده پایین؛ در نتیجه، منطق سیاست فعلی «پرداخت همگانی با اثر توزیعی مترقی» بوده است: در مدل پرداخت همگانی، سهم نسبی کالابرگ از درآمد خانوار (نسبت کالابرگ به درآمد) در طبقات پایین بسیار بزرگتر است. برای نمونه: خانوار سهنفره دهک ۱ با درآمد ماهانه ۱۰ میلیون تومان که ۳ میلیون تومان کالابرگ دریافت میکند، حدود ۳۰ درصد افزایش قدرت خرید تجربه میکند، اما در مقابل، خانوار دهک ۱۰ با درآمد ۱۰۰ میلیون تومان، تنها حدود ۳ درصد افزایش قدرت خرید تجربه میکند؛ بنابراین اعتبار همگانی، عملکردی مشابه حمایتهای نسبتی دارد: هرچه درآمد پایینتر، اثر حمایتی مطلق و نسبی بزرگتر است. با توجه به نقص ذاتی دهکسنجی، این روش در وضعیت جاری عادلانهترین گزینه عملیاتی بوده است.
در این شرایط میتوان شیوه پرداخت را پس از مدتی تغییر داد؟ پیششرط آن چیست؟ گروهی از کارشناسان موافق اعتقاد دارند که از نظر فنی هیچ محدودیتی وجود ندارد و وزارت رفاه با ایجاد ابزار پرداخت الکترونیکی اعتباری، ظرفیت سیاستگذاری بسیار بالایی مثل شارژ تفکیکی هر کد ملی را فراهم کرده است. آنها تاکید میکنند که وظیفه بخش فنی وزارت رفاه، تامین زیرساخت و ابزار اجراست؛ ابزاری قدرتمند برای هر سناریوی هدفمندسازی، اما تصمیم درباره سیاست، در حوزه سیاستگذاری است و باید از دل پژوهشهای مبتنی بر شواهد و تصمیم نهادهای سیاستگذار در دولت و مجلس خارج شود، نه از قضاوت فنی. پیششرط اصلی هر تغییر شیوه، حل مسئله کیفیت و اتکاپذیری دادههای دهکبندی است.
منتقدان توزیع کالابرگ در میان همه دهکها تاکید میکردند که حذف کالابرگ چند دهک بالا میتواند منابع افزایش کالابرگ دهکهای آسیبپذیر را تامین کند، اما مخالفان این ایده به دو دلیل تاکید میکنند که این استدلال با واقعیت توزیعی جامعه فعلی نمیخواند:
دلیل اول شواهد تجربی است: از نگاه آنها تمرکز ثروت در دهکهای بالا بسیار محدودتر از تصور رایج است. برای مثال وقتی وزارت تعاون الگوی مصرف گاز را به عنوان یک شاخص نسبتا معتبری از اندازه و کیفیت مسکن بررسی کرد، به الگویی متفاوت با انتظار رایج رسید: تنها حدود ۱.۵ درصد از خانوارها در خانههای بالای ۱۵۰ متر و با مصرف غیر عادی قرار داشتند. اگر کل مسئله با حذف کالابرگ همین ۱.۵ درصد حل میشود، طبعاً باید انجام شود؛ اما این رقم برای تامین منابع معنادار کافی نیست.
دلیل دوم هم جابهجایی ساختاری فقر در یک دهه اخیر است. به اعتقاد موافقان توزیع کالابرگ در میان همه دهکها، واقعیتی که باید در سیاستگذاری پذیرفته شود این است که طی ده سال گذشته، جامعه بهطور عمومی فقیرتر شده و این فقر به دهکهای میانی و حتی بالاتری هم سرایت کرده است. امروز تفاوت واقعی سطح معیشت بین دهکهایی مانند ۵ و ۸ بسیار کم است و با توجه به نبود قطعیت ذاتی دهکسنجی، اتکای قطعی به مرزهای دهکی در حذف حمایت، ریسک خطای انسانی بسیار بالایی دارد؛ بنابراین قطع کالابرگ دهکهای بالایی، عملاً به معنای حذف حمایت از قشر گستردهای است که در دهه گذشته از طبقه متوسط به سمت آسیبپذیری حرکت کردهاند و به معنی در پیش گرفتن سیاستی با بار توزیعی نامتوازن واز نظر ماهیتی غیرعادلانه است.
با توجه به تورم فعلی، افزایش اعتبار کالابرگ به چه میزان «باید» و به چه میزان «میتواند» باشد؟ پاسخ این پرسش را باید در دو سطح «الزام هنجاری» و «قیود بودجهای» تفکیک کرد:
ابتدا آنچه «باید» اتفاق بیفتد حفظ قدرت خرید و اصل انطباق با تورم است. نهاد دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هر دو خواستار افزایش رقم اعتبار کالابرگ هستند؛ منطق وزارت رفاه این است که کالابرگ باید همسو با تورم نقطهبهنقطه دوره افزایش یابد تا کارکرد حمایت معیشتی آن از بین نرود. برای نمونه، اگر از دیماه تا پایان شهریور تورم انباشته ۵۰ درصد باشد، اعتبار هر نفر باید از یک میلیون به حدود یک میلیون و 500 هزار تومان افزایش یابد؛ در غیر این صورت، رکود واقعی حمایت به معنای کاهش سالانه قدرت خرید دقیقاً همان گروههایی است که سیاست برای حمایت از آنها طراحی شده است، اما آنچه «میتواند» اتفاق بیفتد، قید تأمین منابع است؛ مهمترین متغیر تعیینکننده، تامین منابع مالی است. در شرایط سخت اقتصادی فعلی، تجهیز منابع بودجهای برای افزایش معنادار رقم، با دشواری زیادی روبرو است. در نهایت رقم نهایی کالابرگ حاصل تعامل میان الزام حفظ قدرت خرید (مطالبه فنی و اجتماعی) و فضای بودجهای دولت (قیود مالی) خواهد بود.
