به گزارش آتیهآنلاین، پیشنویس جدید دورکاری با هدف توسعه این شیوه در دولت تهیه و برای بررسی و تصویب به هیأت دولت ارائه شده است. در این مدل، نوع شغل و نتیجه کار بیش از صرف حضور فیزیکی اهمیت پیدا میکند.
دورکاری قرار نیست برای همه باشد
آنچه در پیشنویس جدید مورد توجه قرار گرفته، تفکیک مشاغل بر اساس ماهیت آنهاست. فعالیتهایی که بیشتر به تمرکز فردی، کار علمی، پژوهشی یا انجام وظایف مستقل نیاز دارند، ظرفیت بیشتری برای دورکاری خواهند داشت؛ در مقابل، مشاغلی که به تعامل مستمر، کار گروهی یا حضور همزمان کارکنان نیاز دارند، همچنان به حضور در محل کار وابسته خواهند بود.
به این ترتیب، «دورکاری» به معنای تعطیلشدن اداره یا حذف حضور کارکنان نیست؛ بلکه صحبت از مدلی ترکیبی است که در آن بخشی از فعالیتها در محل کار و بخشی خارج از اداره انجام میشود.
از «ساعت حضور» به «خروجی کار»
یکی از تغییرات مهم در رویکرد جدید، حرکت به سمت سنجش نتیجه کار است. یعنی صرف اینکه کارمند چند ساعت در ساختمان اداره حضور داشته باشد، لزوماً به معنای بهرهوری بیشتر تلقی نمیشود؛ موضوع اصلی این است که وظیفه محولشده در زمان مشخص و با کیفیت مورد انتظار انجام شده باشد.
این نگاه با مسیر دیگری که سازمان اداری و استخدامی در ماههای اخیر دنبال کرده، یعنی توجه بیشتر به عملکرد و نتیجه خدمت، همخوانی دارد. رئیس این سازمان پیشتر تأکید کرده بود که ارزیابی دستگاههای اجرایی باید بیش از گذشته بر نتیجه خدمت، کیفیت ارائه خدمات و میزان حل مسائل مردم متمرکز شود.
البته اجرای چنین مدلی بدون زیرساخت، ارزیابی دقیق و امنیت اطلاعات ساده نیست. در پیشنویس جدید نیز تأمین زیرساختها، امنیت دادهها و اصلاح فرهنگ مدیریتی از جمله چالشهای اجرای دورکاری عنوان شده است.
چه کسانی در اولویت دورکاری قرار میگیرند؟
تجربه ماههای گذشته نشان داده است که دورکاری در دولت میتواند بر اساس شرایط و نوع شغل، شکلهای متفاوتی داشته باشد. در بخشنامههای پیشین، اختیار تعیین میزان حضور کارکنان در شرایط خاص به استانداران واگذار شده بود و کارکنانی که امکان انجام وظایفشان به شکل غیرحضوری وجود داشت، در اولویت قرار میگرفتند. همچنین برای برخی گروهها از جمله زنان دارای فرزند زیر ۶ سال و افراد دارای شرایط خاص، اولویتهایی در نظر گرفته شده بود.
با این حال، مدل جدید هنوز به معنای تصویب قطعی یک جدول مشخص برای تعداد روزهای دورکاری همه کارکنان نیست. پیشنویس فعلی در هیأت دولت در حال بررسی است و جزئیات نهایی، از جمله نحوه اجرا و دامنه شمول، پس از تصویب و ابلاغ مشخص خواهد شد.
در واقع، اگر این رویکرد نهایی شود، تغییر اصلی فقط «کارکردن از خانه» نیست؛ بلکه تعریف تازهای از رابطه میان کارمند، محل کار و ارزیابی عملکرد شکل میگیرد: اداره همچنان پابرجاست، اما حضور فیزیکی دیگر تنها معیار انجام کار نخواهد بود.
