رأی قاطع مجلس به کلیات طرح حبسزدایی از مهریه؛ بازگشت طرح به کمیسیون برای اصلاح جزئیات
با ۱۹۷ رأی موافق، کلیات طرح حبسزدایی از محکومان مهریه تصویب شد. اکنون چالش اصلی، حفظ توازن میان حمایت از حقوق زنان و کاستن از زندانیان مالی است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۸ آبان ۱۴۰۴)، پس از بحث و جدلهای فراوان میان موافقان و مخالفان، کلیات «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی» را با ۱۹۷ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند. این طرح که با هدف اصلی «حبسزدایی» از محکومان مالی، بهویژه زندانیان مهریه، تدوین شده است، اکنون برای بررسی دقیقتر جزئیات به کمیسیون قضایی بازمیگردد.
محورهای اصلی طرح؛ از پابند الکترونیک تا سقف ۱۴ سکهای
بر اساس مصوبه ۱۰ مادهای کمیسیون قضایی که کلیات آن به تصویب رسید، تغییرات مهمی در قوانین مربوط به محکومیتهای مالی و خانواده پیشبینی شده است. محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس، در تشریح این طرح تأکید کرد که این اصلاحیه تنها محدود به مهریه نیست، بلکه شامل تمام دیون مالی مانند دیه و نفقه نیز میشود. او توضیح داد که هدف، جایگزینی حبس در زندان با «نظارت سامانههای الکترونیکی» (مانند پابند الکترونیک) است. این جایگزینی بهویژه برای محکومانی در نظر گرفته شده که در قبال دین خود مالی دریافت نکردهاند.
از دیگر محورهای کلیدی این طرح، امکان «تعدیل اقساط» در صورت نوسان قیمت بیش از ۱۵ درصدی محکومبه (مانند سکه طلا یا ارز) است تا از زندانی شدن افراد به دلیل ناتوانی ناشی از تورم جلوگیری شود. همچنین مادهای بحثبرانگیز برای کاهش سقف مهریه قابل پیگیری (که مشمول حمایتهای قانون محکومیتهای مالی میشود) از «یکصد و ده» سکه به «چهارده» سکه در این طرح گنجانده شده است. این مصوبه شامل اصلاحاتی در مورد «حق حبس» زوجه (محدود کردن آن به تمکین خاص و ساقط شدن آن پس از تقسیط مهریه) و افزودن شرایط جدیدی مانند «کراهت شدیده» یا جدایی دو ساله برای تسهیل طلاق به درخواست زوجه نیز هست.
طوفان در صحن؛ «پناه زنان» در برابر «زندان جوانان»
تصویب این کلیات در صحن مجلس بدون تنش نبود. بحث اصلی بر سر تعادل میان حقوق زنان و مسئله زندانیان مالی متمرکز بود و نطقهای نمایندگان نشاندهنده شکاف عمیق دیدگاهها در این زمینه بود.
مخالفان طرح، آن را «نابود کردن تکیهگاه اصلی زنان» و «تضییع حق شرعی» آنان دانستند. علیاکبر علیزاده، عضو کمیسیون فرهنگی، در مخالفت پرسید: «آیا هدف تضعیف و ضایع کردن حقوق زنان است؟ براساس شرع مقدس مهریه حق زن است». سیدسعید موسوی نیز هشدار داد که این طرح «تکیهگاه اصلی زنان را نابود میکند. مهریه پناهی برای زنان و دژی برای آنان در این روزهای سخت است». حجتالاسلام نیکبین نیز با اشاره به اینکه مهریه «اصلیترین پشتوانه زنان» است، گفت: «اگر [مرد] توان پرداخت ۱۰۰ یا ۲۰۰ سکه را ندارد چرا از شب اول دروغ میگوید؟»
در مقابل، موافقان طرح تأکید داشتند که هدف اصلی، حذف حبس است، نه تضییع حقوق زنان. الهام آزاد، نماینده خور و بیابانک، در موافقت گفت: «در این طرح هیچ سقفی برای تعیین مهریه پیشبینی نشده است... هدف این طرح حبسزدایی برای محکومان مالی است». حجتالاسلام نقدعلی نیز با انتقاد از وضعیت فعلی، بیان کرد که «ایران تنها کشوری است که جوان به خاطر ازدواج به زندان میرود» و اکنون مهریه در برخی موارد به «ابزار معامله» تبدیل شده است. زهرهسادات لاجوردی نیز ضمن تأکید بر لزوم فرهنگسازی، گفت که مهریههای سنگین فعلی موجب زندانی شدن مردان شده است.
هشدارهای مرکز پژوهشها؛ بررسی موشکافانه یک مصوبه ۱۰ مادهای
تصویب کلیات این طرح در حالی صورت گرفت که «مرکز پژوهشهای مجلس» پیشتر در گزارش کارشناسی خود (گزارش شماره مسلسل ۲۰۶۳۴)، این مصوبه ۱۰ مادهای کمیسیون قضایی را به دقت کالبدشکافی کرده و ضمن موافقت با اصل «حبسزدایی»، ملاحظات فنی، حقوقی و شرعی بسیار جدی را در مورد جزئیات آن مطرح کرده بود.
از نگاه مرکز پژوهشها، بخشهایی از طرح که هسته اصلی حبسزدایی را تشکیل میدهد، مثبت ارزیابی شده است. این مرکز تصویب ماده ۱ (جایگزینی حبس با پابند الکترونیک)، ماده ۳ (تشدید مقابله با فرار از دین) و مواد ۵ و ۶ (اصلاح و شفافسازی «حق حبس» زوجه) را صراحتاً پیشنهاد کرده بود.
با این حال، بازوی کارشناسی مجلس درباره مواد حساس این طرح، نظر دیگری داشت. در مورد ماده ۹ (کاهش سقف مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه)، مرکز این تغییر را «قابل تأمل» ارزیابی کرده و صراحتاً پیشنهاد داده بود که این ماده برای «بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع گردد».
همچنین در مورد ماده ۷ (تسهیل طلاق بر اساس کراهت یا جدایی دو ساله)، مرکز هشدار داده بود که این ماده علاوه بر احتمال «افزایش آمار طلاق»، دارای «شبهه خلاف شرع بودن» است و میتواند مورد ایراد شورای نگهبان قرار گیرد. افزون بر این، ماده ۸ (ارجاع اجباری همه دعاوی خانواده به مشاوره) نیز به دلیل ایجاد «اطاله دادرسی»، غیرضروری تشخیص داده شده و پیشنهاد ارجاع آن به کمیسیون داده شده بود.
مرکز پژوهشها در بخش دیگری از گزارش خود، پیشنهاد «حذف کامل» دو ماده از این مصوبه ۱۰ مادهای را داده بود: ماده ۴ (مربوط به صندوق تأمین خسارات بدنی) به دلیل مغایرت با قانون بودجه، و ماده ۱۰ (تغییر در صلاحیت دیوان عالی کشور) به دلیل «خلاف رویه صحیح اداری.
چالش تعادل میان «حبسزدایی» و «اجحاف»
رأی قاطع ۱۹۷ نفری مجلس به کلیات این طرح، نشاندهنده یک اراده سیاسی قوی برای حل معضل اجتماعی زندانیان مهریه است. این رأی، در واقع، موافقت با «اصل» تغییر رویکرد قضایی بود؛ رویکردی که میان «بدهکار مالی» و «بزهکار کیفری» تفاوت قائل میشود و تلاش دارد با جایگزینهایی مانند پابند الکترونیک، هم از جمعیت کیفری زندانها بکاهد و هم به فرد بدهکار فرصت کار کردن و پرداخت دین را بدهد.
اما در سوی دیگر این تصمیم، نگرانی عمیقی در مورد «اجحاف به حقوق زنان» قرار دارد. مخالفان طرح در صحن مجلس و کارشناسان حقوقی هشدار میدهند که این طرح، در عمل، «تنها پناه مالی» و «تکیهگاه» زنان در ساختار فعلی را تضعیف میکند. کاهش سقف مهریه قابل پیگیری به ۱۴ سکه، عملاً ضمانت اجرایی مهریههای بالاتر را از بین میبرد و ابهام در مورد «سازوکار اجرایی» پابند الکترونیک این سوال را ایجاد میکند که زنان پس از آزادی همسر، چگونه و با چه تضمینی به حق مالی خود خواهند رسید.
اکنون آزمون واقعی در کمیسیون قضایی آغاز میشود. این کمیسیون وظیفه دشواری دارد: باید طرح را طوری اصلاح کند که هم هدف «حبسزدایی» محقق شود و هم از «اجحاف» به حقوق زنان جلوگیری گردد. این کمیسیون باید به هشدارهای فقهی مرکز پژوهشها توجه کند تا مصوبه نهایی، توان عبور از سد شورای نگهبان را داشته باشد. رأی امروز، پایان کار نبود، بلکه تنها مجوز شروع یک فرآیند پیچیده برای ایجاد تعادل در این معادله دشوار اجتماعی بود.
