تحریمها و قاچاق؛ موانع اصلی توسعه صادرات پوشاک ایرانی
طرح اعتبار ملی دولت با هدف توانمندسازی صنعت پوشاک و حمایت از کسبوکارهای خرد اجرا شده است، اما کاهش ارزش دلاری مصرف و تراز منفی تجاری این صنعت همچنان نگرانیهایی را به دنبال دارد.
به گزارش آتیه آنلاین، صنعت پوشاک ایران در حالی با چالشهای جدی کاهش قدرت خرید، قاچاق گسترده و افت صادرات مواجه است که دولت با اجرای طرح ملی اعتبار ملی، تلاش میکند با حمایت از تولیدکنندگان خرد و بهبود زنجیره تأمین، این بخش را احیا و اشتغال پایدار ایجاد کند.
روزنامه فرهیختگان در گزارشی به بررسی وضعیت صنعت پوشاک ایران در سالهای اخیر، چالشها و اقدامات حمایتی دولت پرداخت. پوشاک یکی از بازارهای پرمصرف جهانی است که در بسیاری از کشورها به واسطه سرمایهگذاری هدفمند، جایگاه مهمی در اقتصاد یافته است. در ایران نیز وزارت اقتصاد با همکاری وزارت کار و رفاه، طرح ملی اعتبار ملی را بهمنظور حمایت از اشتغال و اقشار کمدرآمد، به ویژه در بخش پوشاک، اجرا میکند. این طرح که در قالب تفاهمنامهای با هدف توانمندسازی صنعت پوشاک و حمایت از کارآفرینان امضا شده، بر ایجاد ارتباط بین تولیدکنندگان خرد و زنجیره تأمین رسمی تأکید دارد و به افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای تولید کمک میکند.
طرح اعتبار ملی با مشارکت وزارت اقتصاد، تعاون، صنعت، معدن و تجارت و شبکه بانکی اجرا میشود و تسهیلات مالی تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان از طریق «برات الکترونیکی» در اختیار بنگاههای خرد قرار میدهد. این طرح به صورت آزمایشی در روستای لتگاه همدان که قطب جوراببافی کشور است اجرا شده و تاکنون بیش از ۱۰۰ نفر از تسهیلات بهرهمند شدهاند. هدف از این طرح، تقویت جایگاه تولیدکنندگان خرد در زنجیره ارزش، ایجاد فرصتهای اشتغال پایدار بهویژه برای زنان سرپرست خانوار و آموزشهای تخصصی در حوزه خیاطی و بازاریابی دیجیتال است.
از نظر اقتصادی، مصرف پوشاک و کفش خانوارهای ایرانی در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۳۵ هزار میلیارد تومان بوده که بخش اعظم آن مربوط به مناطق شهری است. هزینه خرید پوشاک در مناطق شهری از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ حدود ۲۳ برابر و در مناطق روستایی حدود ۵ برابر افزایش یافته است. اما نسبت هزینه پوشاک به کل هزینه خانوار کاهش یافته است؛ به طوری که سهم پوشاک در سبد هزینه خانوار شهری از ۴-۴.۵ درصد در دهه ۹۰ به ۳.۳ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده و این نشاندهنده تغییر الگوی هزینه خانوار به سمت کالاهای ضروریتر مانند مسکن و خوراک است. در مناطق روستایی نیز این سهم از حدود ۵.۵-۶.۲ درصد به ۴.۸ درصد کاهش یافته است.
همچنین خرید پوشاک و کفش به لحاظ ارزش دلاری به شدت کاهش یافته است؛ برای نمونه، ارزش دلاری هزینه پوشاک خانوار شهری از ۴۶۷ دلار در سال ۱۳۹۰ به ۱۲۹ دلار در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته که معادل کاهش ۷۲ درصدی است. در مجموع، هزینه دلاری پوشاک و کفش خانوارهای شهری و روستایی از حدود ۹.۷ میلیارد دلار به ۳.۴ میلیارد دلار افت کرده است. این کاهش هزینهکرد به دلیل رشد نرخ ارز و تورم است که منجر به کاهش مصرف پوشاک به لحاظ واقعی شده و فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد آورده است.
از سوی دیگر، تراز تجاری صنعت نساجی و پوشاک کشور طی سالهای اخیر نامطلوب بوده است. واردات این صنعت از حدود ۱.۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۹ به ۲.۱ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته، در حالی که صادرات از ۱.۴ میلیارد دلار به ۶۰۱ میلیون دلار کاهش یافته است. نسبت واردات به صادرات طی سالهای اخیر به حدود ۳.۵ برابر رسیده است. کاهش صادرات تا حدی ناشی از تحریمها و محدودیتهای بینالمللی است که بر بازارهای هدف مانند صادرات فرش دستبافت تأثیر گذاشته و ارزش صادرات این محصول از ۵۵۰ میلیون دلار به ۴۰ میلیون دلار سقوط کرده است.
علاوه بر این، قاچاق پوشاک به شکل گستردهای در بازار ایران وجود دارد و بر اساس گفته کارشناسان، حدود ۹۹ درصد پوشاک خارجی به صورت قاچاق وارد کشور میشود که این وضعیت تهدیدی جدی برای تولید داخل محسوب میشود و ادامه آن ممکن است به تعطیلی یا نیمهتعطیلی صنعت پوشاک ایرانی منجر شود.
در کل صنعت پوشاک ایران با وجود ظرفیتهای بالقوه و تلاشهای حمایتی دولت، با چالشهای عمدهای همچون کاهش قدرت خرید خانوار، افت ارزش دلاری مصرف، رقابت با پوشاک قاچاق و کاهش صادرات روبهرو است. طرح ملی اعتبار ملی که ارتباط میان تولیدکنندگان خرد و شبکه بانکی را تقویت میکند میتواند گامی مهم در جهت توسعه این صنعت و حمایت از اشتغال در بخش پوشاک باشد، اما موفقیت این طرح مستلزم توجه مستمر به مشکلات ساختاری و بازارهای صادراتی است.
