بیمه تکمیلی تحمیلی و شکاف عدالت اجتماعی

حسان سهرابی، فعال کارگری، با هشدار درباره تشدید تبعیض در نظام درمانی، از وجود سه دسته‌بندی متفاوت برای کارکنان در دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: در حالی که کارگران رسمی از بیمه تکمیلی ارزان بهره‌مند می‌شوند، کارگران پیمانکاری مجبور به پرداخت مبالغ چندبرابری برای خدمات مشابه هستند. وی این وضعیت را نمونه‌ای از "به قهقرا رفتن عدالت اجتماعی" خواند و بر ضرورت رفع شکاف درمانی بین گروه‌های شغلی مختلف تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، خدمات درمان کارگران و بازنشستگان روز به روز ضعیف‌تر می‌شود و سازمان‌های بیمه‌گر مسئولیت خود را در قبال درمانِ کارگران کمتر می‌کنند. افزایش سهم بیمه‌شده از هزینه‌های درمان یا حذف برخی از خدمات درمانی از لیست شمول بیمه‌ها، از جمله مواردی‌ست که در خیلی از صندوق‌های بیمه‌گر طی سال‌های اخیر اتفاق افتاده است. در کنار این موضوع باید به افزایش قیمتِ خدمات و داروها نیز اشاره کرد. در چنین شرایطی کارگران ناچارند از بیمه تکمیلی استفاده کنند و هزینه‌ای جداگانه برای آن بپردازند. 

بیمه تکمیلی اما برای همه نمی‌تواند مشکلات درمان را حل و حتی محدود کند. بسیاری از بازنشستگان از شرکتی که سازمان تامین اجتماعی با آن قرارداد بسته ناراضی هستند و می‌گویند خدمات ارائه شده به قدری ناچیز است که نمی‌تواند هزینه‌های درمان را جبران کند. آن‌ها اشاره می‌کنند که به دلیل هزینه‌های بالای درمان، باید از  خیرِ بخشی از خدمات درمانی، آن هم در سنینی که به شدت به درمان نیاز دارند، بگذرند. 

در این بین وضعیت کارگران شاغل هم تعریفی ندارد؛ آن‌ها باید هر ماه بخشی از درآمد خود را صرف بیمه تکمیلی کنند. این سهم البته برای کارگران رسمی و  شرکتی متفاوت است. کارگران پیمانکاری یا همان شرکتی برای برخورداری از بیمه تکمیلی باید مبلغ بیشتری پرداخت کنند و در خیلی موارد پوشش بیمه‌ای آن‌ها با کارگران رسمی و قراردادی متفاوت است. فعالان کارگری این را نمونه‌ی بارز به قهقرا رفتنِ عدالت اجتماعی می‌دانند و می‌گویند: کار کارگران پیمانکاری سنگین است اما حقوق ناچیزی می‌گیرند و از حمایت‌های بسیار کمتری هم بهره‌مند هستند. در چنین شرایطی، تبعیض در ارائه‌ی خدمات درمان به آن‌ها  غیرقابل توجیه است. 

احسان سهرابی، فعال کارگری، به تبعیض در نظام درمانی و به از بین رفتنِ عدالت اجتماعی اشاره کرد و به ایلنا گفت: متأسفانه در حالی که دولت بر ترویج و گسترش عدالت تأکید دارد و حتی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها عموماً پیوست عدالت دارند، در عمل شرایط به گونه‌ای پیش رفته که نه‌تنها عدالت محقق نشده، بلکه بر میزان تبعیض‌ها افزوده شده است. نمونه بارز این مسئله را در نظام درمانی و بیمه تکمیلی می‌بینیم. 

وی گفت: در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی، کارکنان عملاً به سه دسته تقسیم می‌شوند: کارمندان رسمی و مستخدمین موقت؛ نیروهای قرارداد کار معین و مدیریت پیمان؛ و در نهایت، کارگران حجمی و شرکتی که واقعا اگر بگوییم با نیروهای شرکتی مانند شهروندان درجه سوم رفتار می‌شود پُر بیراه نگفته‌ایم. 

سهرابی بیان کرد: ببینید این قراردادها صرفا جنبه‌ی اداری و روابط کاری ندارند، بلکه به شکل جدی بر معیشت، رفاه و مخصوصاً درمان کارگران اثر گذاشته است. کارگران شرکتی با حجم کار مشابهِ کارگران قراردادی و رسمی و در بسیاری موارد با حجم کار بالاتر از این نیروها، حقوقی بسیار کمتری دریافت می‌کنند. 

این فعال کارگری گفت: نه تنها حقوق که خدماتِ بیمه درمانی برای این کارگران فاصله‌ی بسیاری با خدماتی که به کارگران رسمی ارائه می‌شود دارد. در حالی که نیروهای رسمی و پیمانی از بیمه تکمیلی ارزان استفاده می‌کنند، کارگران حجمی مجبورند برای همان خدمات مبالغ بالایی بپردازند. 

سهرابی گفت: اجازه بدهید یک نمونه بگویم. یکی از کارگران خدمات نظافت شهرداری با من درد دل می‌کرد. او چند فرزند دارد و نه توان پرداخت هزینه‌های درمانی آن‌ها را دارد و نه امکان خرید بیمه تکمیلی. وقتی از من پرسید قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت چه حمایتی برای او دارد، واقعاً پاسخی نداشتم. او می‌گفت: «مگر ما جزو همین دستگاه نیستیم؟ چرا این همه تفاوت و تبعیض؟» این روایت تلخ تنها گوشه‌ای از واقعیت‌هاست. 

وی گفت: در یک نمونه‌ی دیگر کارگران پیمانکاری یک از شرکت‌ها برای من دو قرارداد متفاوت بیمه تکمیلی فرستاده‌اند. یکی مربوط به کارگران رسمی و دیگری مربوط به کارگران شرکتی‌ست. مبلغی که کارگر رسمی باید برای بیمه تکمیلی خود و خانواده‌اش پرداخت کند کمتر از مبلغی است که کارگر پیمانکاری باید پرداخت کند! این تبعیض‌ها برای کارگران یک شرکت غیر قابل قبول است. ضمن اینکه کارگر شرکتیِ حقوق پایین‌تری می‌گیرد و در مقایسه با کارگر رسمی بنیه مالی ضعیف‌تری دارد.

این فعال کارگری گفت: کارگران و کارفرمایان ماهانه ۳۰ درصد حقوق خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنند؛ این رقم اصلاً کم نیست. حالا با وجود چنین پرداختی، چرا باید دوباره گرفتار «بیمه تکمیلی تحمیلی» شوند؟ مگر نه اینکه فلسفه پرداخت حق بیمه، تأمین هزینه‌های درمانی و حمایت‌های اجتماعی است؟ به راستی ادامه این وضعیت، نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی و ایجادِ نارضایتی عمیق ندارد. 

وی افزود: عدالت درمانی یعنی رفع شکاف میان گروه‌های شغلی. نباید کارمندان رسمی و پیمانی از بیمه تکمیلی رایگان برخوردار باشند اما کارگران حجمی برای همان خدمات هزینه‌های چندبرابری بپردازند. این تبعیض آشکار سرمایه‌های اجتماعی را تضعیف می‌کند و نارضایتی عمومی ایجاد می‌کند. 

سهرابی تأکید کرد: وقتی قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مطرح می‌شود، نخستین پرسش این است که چطور می‌توان از کارگری که حتی توان درمان فرزندانش را ندارد انتظار فرزندآوری داشت؟ سلامت حق همگانی است و نباید وابسته به نوع قرارداد باشد. اگر عدالت اجتماعی شعار دولت است، آزمون اصلی‌اش همین جاست: نجات کارگران و بازنشستگان از بیمه تکمیلی تحمیلی و تحقق پوشش درمانی عادلانه برای همه. 

این فعال کارگری گفت: واقعیت این است که تبعیض در درمان دیگر قابل اغماض نیست. سلامت، حق همگانی است؛ حقی که نباید به نوع قرارداد یا طبقه‌ی شغلی وابسته باشد. تجارت از درد کارگران خیلی سیاه وتلخ است.