مصوبه ۲۵ درصدی اجاره روی کاغذ؛ بازار راه خود را می‌رود

به گزارش آتیه آنلاین، بازار اجاره مسکن در اوج فصل جابه‌جایی مستأجران همچنان با افزایش قیمت‌ها و اختلاف میان نرخ‌های مصوب و واقعیت بازار روبه‌رو است. اگرچه دولت با هدف حمایت از مستأجران، تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره‌بها را به تصویب رسانده، اما گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد اجرای این مصوبه با چالش‌های جدی مواجه است و بسیاری از مالکان نرخ‌هایی بسیار بالاتر از سقف تعیین‌شده مطالبه می‌کنند.

به گزارش ایسنا، در کنار این مصوبه، پرداخت وام ودیعه مسکن تا سقف ۳۶۵ میلیون تومان نیز از دیگر برنامه‌های حمایتی دولت برای کاهش فشار بر مستأجران به شمار می‌رود. با این حال، روند بازار نشان می‌دهد این سیاست‌ها تاکنون نتوانسته‌اند رشد اجاره‌بها را به شکل محسوسی کنترل کنند.

فاصله معنادار میان مصوبه و واقعیت بازار

بررسی آمارهای رسمی از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۵ نشان می‌دهد نرخ رشد اجاره‌بها در این سال‌ها به ترتیب ۳۱، ۳۹، ۵۲، ۶۰، ۵۰، ۳۵ و ۳۲ درصد بوده است؛ ارقامی که در بیشتر سال‌ها فاصله قابل توجهی با سقف‌های تعیین‌شده از سوی دولت داشته‌اند. بیشترین افزایش نیز در سال ۱۴۰۲ با رشد ۶۰ درصدی ثبت شد؛ رقمی که حدود دو و نیم برابر سقف مدنظر دولت بود و ناکارآمدی سیاست قیمت‌گذاری دستوری را بیش از پیش نمایان کرد.

بر اساس مصوبه سران قوا، در صورتی که مستأجر تمایل داشته باشد، قرارداد اجاره واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۵ به صورت خودکار و با حداکثر افزایش ۲۵ درصدی تمدید می‌شود. همچنین مراجع قضایی نیز نباید صرفاً به دلیل پایان مدت قرارداد، حکم تخلیه صادر کنند. این مصوبه تنها شامل املاک مسکونی است و واحدهای تجاری و اداری را در بر نمی‌گیرد.

گلایه مستأجران از افزایش‌های ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی

با وجود این حمایت‌های قانونی، بسیاری از مستأجران می‌گویند در عمل با درخواست افزایش ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی اجاره‌بها از سوی مالکان مواجه شده‌اند. برخی نیز عنوان می‌کنند برای جلوگیری از اختلاف با صاحب‌خانه، از استناد به سقف قانونی افزایش اجاره صرف‌نظر می‌کنند.

در مواردی که مستأجران به مصوبه ۲۵ درصدی اشاره می‌کنند، با پاسخ‌هایی مانند «قیمت منطقه تغییر کرده»، «تورم بالا رفته» یا «اگر نمی‌خواهید، خانه را تخلیه کنید» روبه‌رو می‌شوند. مالکان نیز افزایش هزینه‌های زندگی و نرخ بالای تورم را از دلایل اصلی رشد اجاره‌بها عنوان می‌کنند.

وعده وزارت راه برای تقویت نظارت

یکی از مشکلات اجرای این مصوبه، نبود امکان بررسی قراردادهای سال گذشته از سوی مشاوران املاک است. فعالان این صنف می‌گویند در حال حاضر به سوابق قراردادهای ثبت‌شده دسترسی ندارند و تنها می‌توانند از طریق مذاکره، مالکان را به کاهش مبلغ اجاره ترغیب کنند.

در همین راستا، مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند مالکان باید قرارداد اجاره سال قبل را برای بررسی ارائه کنند. همچنین مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از فراهم شدن امکان تطبیق قراردادهای اجاره در سامانه «خودنویس» در آینده نزدیک خبر داده است.

به گفته وی، با توسعه این سامانه و تکمیل اطلاعات، امکان تحلیل داده‌ها و ارائه دسترسی‌های لازم به مشاوران املاک نیز فراهم خواهد شد؛ اقدامی که می‌تواند نظارت بر اجرای سقف قانونی افزایش اجاره‌بها را تسهیل کند.

با این حال، آنچه امروز در بازار اجاره مشاهده می‌شود، همچنان فاصله قابل توجه میان سیاست‌های حمایتی دولت و واقعیت معاملات است؛ موضوعی که فشار اقتصادی بر مستأجران را در یکی از پرتقاضاترین فصل‌های بازار مسکن ادامه داده است.