فاصله نجومی معیشت و مستمری؛ روایتی از روزگار سخت بازنشستگان ایرانی
حقوق بازنشستگی (۸-۱۲ میلیون تومان) حتی نصف حداقل هزینه یک خانوار شهری (۲۵+ میلیون تومان) نیست. این امر زندگی را برای بازنشستگان بسیار دشوار کرده و آنها به ناچار به مشاغل کمدرآمدی مانند دستفروشی یا رانندگی روی میآورند.
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۰۵:۴۷کد خبر: 70015
سالها کار کردند، مالیات و حق بیمه دادند و امید داشتند روزی که از کار افتادند و توان جسمیشان تحلیل رفت، بتوانند با حقوق بازنشستگی زندگی آبرومندانهای داشته باشند؛ اما امروز واقعیت چیز دیگری است. بازنشستگان در ایران با حقوقی که اغلب حتی کفاف نیمیاز هزینههای ماهانه را نمیدهد، روزگار میگذرانند. روایت زندگی آنان نهفقط حکایت یک گروه اجتماعی، بلکه آیینهای از وضعیت کلی اقتصاد کشور و چالشهای مدیریتی در حوزه رفاه و تأمیناجتماعی است. طبق گزارشهای رسمی، میانگین حقوق بازنشستگان در سال جاری حدود ۸ تا ۱۲ میلیون تومان است، در حالی که هزینههای یک خانوار شهری بهطور متوسط بیش از ۲۵ میلیون تومان برآورد میشود. این شکاف عمیق باعث شده بسیاری از بازنشستگان بهجای استراحت و آرامش، دوباره به بازار کار بازگردند؛ کاری که اغلب با مشاغل پارهوقت، دستفروشی یا رانندگی تاکسی اینترنتی همراه است. به گفتهی کارشناسان، نظام بازنشستگی ایران با بحران دوگانهای روبهرو است؛ از یک سو صندوقها ورشکسته یا در آستانه ورشکستگیاند و از سوی دیگر، بازنشستگان در پایینترین سطح رفاه معیشتی قرار دارند.
راهی که تمام نشده است
بازنشستگی به معنای آغاز مرحلهای تازه از زندگی است؛ مرحلهای که در آن فرد میتواند پس از سالها کار و تلاش، با تکیه بر حقوق و مزایای بازنشستگی، روزهای آرامتری را سپری کند. اما درحال حاضر به دلایل و مشکلات اقتصادی و سیاسی واقعیت بازنشستگی چیز دیگری است. میلیونها بازنشسته، پس از سالهای خدمت، با دغدغههای درمانی و اضطراب معیشتی دستوپنجه نرم میکنند و برای این شرایط هیچ راه برونرفتی نیز ندارند. عمده این بازنشستگان توان بدنی ندارند تا بتوانند در سالهای استراحت برای تأمین نیازهایشان همچنان کار و تلاش کنند، بنابراین ناچارند با شرایط سخت زندگی مدارا کنند و سفرههایشان را کوچکتر کنند.
این مسأله بارها توسط مسئولان دولتی نیز عنوان شده، اما متأسفانه به دلیل عدم ثبات اقتصادی در کشور، وضعیت بهبود نمییابد و با بحران همراه شده است.
نگرانی نسبت به وضعیت زندگی بازنشستگان مسألهای است که بارها توسط مسئولان دولتی؛ به خصوص رئیسجمهور و وزیر کار مطرح شده است. مسعود پزشکیان، صراحتاً اعلام کرده است: «مشکل معیشت بازنشستگان برازنده ما نیست و حقوق کنونی بازنشستگان متناسب با هزینههای زندگی نیست.» رئیسجمهور به تازگی نیز خطاب به رئیس سازمان برنامهوبودجه گفته است: «هوای بازنشستگان و معیشت مردم را داشته باشید.»
در این باره احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با بیان اینکه امروز ۹۵ درصد بازنشستگان زیر ۶۰ سالگی بازنشسته میشوند، صراحتاً اعلام کرده است: «هدف از همسانسازی حقوق بازنشستگان این است که دریافتی آنها را با شرایط واقعی هزینههای زندگی نزدیک کنیم. البته دستمزدها با مستمری بازنشستگان فاصله دارد، اما اگر بخواهیم این فاصله را بیش از این پر کنیم، برای بنگاههای اقتصادی مشکل ایجاد میشود.»
دولت چهاردهم در مدت زمان یک سال گذشته تلاش کرده تا حقوق بازنشستگان را افزایش دهد، اما متأسفانه شتاب تورم به گونهای است که با وجود افزایش حقوق، مشکلات اقتصادی و معیشتی مستمریبگیران برطرف نمیشود و همچنان زندگی در دوران بازنشستگی روی سخت خود را به این گروه از جامعه نشان میدهد. البته ناگفته نماند که شرایط اقتصادی به گونهای است آحاد مردم برای گذران امورات زندگی حداقلی خود اما و اگرهای زیادی را میشمارند؛ منتها یادمان باشد که بخش مستعمریبگیر جامعه دیگر توانی برای آغاز مسیر تازهای را ندارد. حال مسأله اینجاست که ساختار صندوقها و سیاستهای اقتصادی چگونه است که ما با بحران بازنشستگی مواجه شدهایم؟
نگاهی به وضعیت صندوقها
خواسته یا ناخواسته بسیاری از صندوقها طی سالهای گذشته با کسری منابع و برخی سوءمدیریتها روبهرو بودهاند. منابع صندوقها در پروژههای ناکارآمد سرمایهگذاری شده یا در قالب بدهیهای سنگین دولت باقی مانده است. این در حالی است که روند پیری جمعیت فشار بیشتری بر صندوقها وارد کرده و نسبت شاغلان به بازنشستگان کاهش یافته است. با این وجود، افزایش حقوق بازنشستگان سالانه در دستور کار قرار میگیرد، اما اغلب کمتر از نرخ واقعی تورم است. وقتی تورم سالانه بیش از ۴۰ درصد است، افزایش حقوق ۲۰ تا ۳۰ درصدی، عملاً قدرت خرید بازنشستگان را کاهش میدهد. از دید کارشناسان بازنشستگان نخستین قربانیان تورم هستند؛ چراکه امکان افزایش درآمد از طریق کار برای آنها محدود است. از سوی دیگر، حمایتهای تکمیلی مانند بیمه درمانی جامع، تخفیف در حملونقل و کمکهزینه مسکن و غیره دیگر مشمول مستعمریبگیران نیست و با محدودیتهای زیادی همراه است. بسیاری از بازنشستگان از این موضوع گلایه دارند که بیمه درمانی هزینههای واقعی دارو و درمان را پوشش نمیدهد، در حالیکه نیاز آنها به این خدمات بیش از هر گروه دیگری است. ناگفته پیداست که این وضعیت پیامدهای اجتماعی گستردهی دارد؛ به طوری که وابستگی بازنشستگان به فرزندان و فشارهای روانی حاصل از کمبود منابع مالی میتواند تنشهای خانوادگی و اجتماعی ایجاد کند.
با افزایش تعداد سالمندان در دهههای آینده، اگر اصلاحات اساسی انجام نشود، این بحران به یک مشکل فراگیر و غیرقابل کنترل تبدیل خواهد شد. بازنشستگان، سالها نیروی کار و انرژی خود را صرف توسعه کشور کردهاند. امروز حقوقی که دریافت میکنند، حتی کفاف ابتداییترین هزینههای زندگی را نمیدهد. این وضعیت نهتنها عدالت اجتماعی را زیر سؤال میبرد، بلکه آینده اعتماد عمومیبه نظام اقتصادی و اجتماعی کشور را نیز تهدید میکند.
بازنشستگان در آمار
طبق آخرین آمار، جمعیت بازنشستگان کشور از ۶ میلیون نفر فراتر رفته است. از این میان، بیش از۱.۷ میلیون نفر تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری هستند و صندوق تأمیناجتماعی بیش از ۶.۸ تا ۸.۵ میلیون مستمریبگیر دارد. این در حالی است که نسبت بیمهپردازان فعال به بازنشستگان در صندوق کشوری به ۰.۴۶ رسیده است؛ یعنی کمتر از یک نفر شاغل برای تأمین حقوق هر بازنشسته. این نسبت هشدار میدهد که بحران بازنشستگی دیگر تنها یک نگرانی آیندهنگرانه نیست، بلکه امروز زندگی بازنشستگان را تحت فشار قرار داده است. میانگین حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در سال ۱۴۰۴ برابر با ۱۱میلیون و ۷۰۰هزار تومان تعیین شده و حداقل حقوق بازنشستگان تأمیناجتماعی نیز در همان حدود است. این در حالی است که هزینه یک سبد معیشت خانوار شهری بیش از ۲۵ میلیون تومان در ماه برآورد میشود. به عبارت ساده، حقوق بازنشستگان حتی نصف نیازهای ضروری زندگی را هم پوشش نمیدهد. مسأله بازنشستگان تنها به حقوق ناکافی ختم نمیشود. ریشه بحران در ساختار صندوقهای بازنشستگی است. این صندوقها در در برخی سالها با کسری بودجه و برخی سوءمدیریتها روبهرو شدهاند. بخش بزرگی از منابع آنها در پروژههای ناکارآمد سرمایهگذاری شده یا بهصورت بدهیهای سنگین دولت باقی مانده است. البته افزایش امید به زندگی و روند پیری جمعیت نیز این فشار را بیشتر کرده است. امروز بازنشستگان سالهای بیشتری بعد از بازنشستگی عمر میکنند، اما ورودی صندوقها با این تغییرات هماهنگ نشده است. نسبت شاغلان به بازنشستگان کاهش یافته و همین شکاف مالی صندوقها را عمیقتر کرده است.
تورم؛ دشمن اصلی بازنشستگان
اگرچه دولتها هر سال درصدی به حقوق بازنشستگان اضافه میکنند، اما این افزایش تقریباً هیچگاه متناسب با نرخ تورم واقعی نیست. بهعنوان مثال، وقتی تورم رسمیسالانه بیش از ۴۰ درصد است، افزایش ۲۰ یا ۲۵ درصدی حقوق، عملاً به معنای کاهش قدرت خرید است.
در چنین شرایطی، بازنشستگان نخستین قربانیان تورم میشوند؛ چراکه برخلاف شاغلان، امکان افزایش درآمد از طریق کار بیشتر یا تغییر شغل برای آنها محدود است.
بسیاری از بازنشستگان به ناچار در سنین بالا به کارهای پارهوقت روی میآورند، اما این راهحل بیشتر شبیه مُسکن موقت است تا درمان.
بازتاب معیشت در جامعه
مسأله بازنشستگان صرفاً یک بحران اقتصادی نیست؛ پیامدهای اجتماعی گستردهای نیز به دنبال دارد. افزایش فشار معیشتی باعث میشود بازنشستگان به جای آرامش و حمایت، احساس طردشدگی کنند. این احساس، سرمایه اجتماعی کشور را تضعیف میکند. از سوی دیگر، وابستگی مالی بازنشستگان به فرزندان، فشار روانی مضاعفی بر خانوادهها وارد میکند. در شرایطی که خود جوانان با بحران بیکاری و گرانی دستوپنجه نرم میکنند، این وابستگی میتواند به تعارضهای خانوادگی و آسیبهای اجتماعی دامن بزند.
موضوع دیگر اینکه در سالهای اخیر، آمار مهاجرت سالمندان به مناطق ارزانتر یا حاشیهای شهرها افزایش یافته است. برخی از خانوادهها مجبور میشوند پدر و مادر بازنشسته را به خانهی خود بیاورند؛ چرا که آنها توان پرداخت اجاره خانه ندارند. البته مسأله بازنشستگان تنها مربوط به امروز نیست. با توجه به روند پیری جمعیت در ایران، در دهههای آینده تعداد بازنشستگان افزایش چشمگیری خواهد داشت. اگر نظام بازنشستگی و حمایتهای اجتماعی اصلاح نشود، بحران فعلی میتواند به بحرانی فراگیرتر و غیرقابلکنترل تبدیل شود. این بحران نهتنها تهدیدی برای زندگی میلیونها بازنشسته، که خطری برای کل جامعه است؛ چراکه رفاه بازنشستگان بخشی جداییناپذیر از امنیت اجتماعی هر کشور است. بر اساس برخی از گزارشهای موجود در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، حقوق بازنشستگی به گونهای طراحی شده که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد درآمد دوران اشتغال را پوشش دهد. اما در ایران، این نسبت گاهی به کمتر از ۳۰ درصد میرسد. در نتیجه، بازنشستگان ایرانی یکی از آسیبپذیرترین گروههای جامعه به شمار میآیند.
حتی در برخی کشورهای همسایه مانند ترکیه، دولت بخشی از هزینههای اساسی بازنشستگان مانند انرژی و حملونقل را یارانه میدهد، در حالی که در ایران حذف یارانهها خود به عاملی برای فشار بیشتر بر آنان تبدیل شده است. به همین دلیل است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی بر این باورند اگر اصلاحات اساسی در نظام بازنشستگی صورت نگیرد، بحران در سالهای آینده به مراتب شدیدتر خواهد شد. رشد جمعیت سالمند، افزایش امید به زندگی و روند منفی ورودی و خروجی صندوقها، همه دست به دست هم دادهاند تا وضعیت از کنترل خارج شود. مسأله مهم دیگر اینکه گفته میشود نسبت شاغلان به بازنشستگان در ایران به کمتر از ۴ رسیده، در حالی که برای پایداری صندوقها باید این نسبت بالای ۷ باشد. این یعنی منابع فعلی به هیچوجه کفاف آینده را نمیدهد.
راهی که تمام نشده است
بازنشستگی به معنای آغاز مرحلهای تازه از زندگی است؛ مرحلهای که در آن فرد میتواند پس از سالها کار و تلاش، با تکیه بر حقوق و مزایای بازنشستگی، روزهای آرامتری را سپری کند. اما درحال حاضر به دلایل و مشکلات اقتصادی و سیاسی واقعیت بازنشستگی چیز دیگری است. میلیونها بازنشسته، پس از سالهای خدمت، با دغدغههای درمانی و اضطراب معیشتی دستوپنجه نرم میکنند و برای این شرایط هیچ راه برونرفتی نیز ندارند. عمده این بازنشستگان توان بدنی ندارند تا بتوانند در سالهای استراحت برای تأمین نیازهایشان همچنان کار و تلاش کنند، بنابراین ناچارند با شرایط سخت زندگی مدارا کنند و سفرههایشان را کوچکتر کنند.
این مسأله بارها توسط مسئولان دولتی نیز عنوان شده، اما متأسفانه به دلیل عدم ثبات اقتصادی در کشور، وضعیت بهبود نمییابد و با بحران همراه شده است.
نگرانی نسبت به وضعیت زندگی بازنشستگان مسألهای است که بارها توسط مسئولان دولتی؛ به خصوص رئیسجمهور و وزیر کار مطرح شده است. مسعود پزشکیان، صراحتاً اعلام کرده است: «مشکل معیشت بازنشستگان برازنده ما نیست و حقوق کنونی بازنشستگان متناسب با هزینههای زندگی نیست.» رئیسجمهور به تازگی نیز خطاب به رئیس سازمان برنامهوبودجه گفته است: «هوای بازنشستگان و معیشت مردم را داشته باشید.»
در این باره احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با بیان اینکه امروز ۹۵ درصد بازنشستگان زیر ۶۰ سالگی بازنشسته میشوند، صراحتاً اعلام کرده است: «هدف از همسانسازی حقوق بازنشستگان این است که دریافتی آنها را با شرایط واقعی هزینههای زندگی نزدیک کنیم. البته دستمزدها با مستمری بازنشستگان فاصله دارد، اما اگر بخواهیم این فاصله را بیش از این پر کنیم، برای بنگاههای اقتصادی مشکل ایجاد میشود.»
دولت چهاردهم در مدت زمان یک سال گذشته تلاش کرده تا حقوق بازنشستگان را افزایش دهد، اما متأسفانه شتاب تورم به گونهای است که با وجود افزایش حقوق، مشکلات اقتصادی و معیشتی مستمریبگیران برطرف نمیشود و همچنان زندگی در دوران بازنشستگی روی سخت خود را به این گروه از جامعه نشان میدهد. البته ناگفته نماند که شرایط اقتصادی به گونهای است آحاد مردم برای گذران امورات زندگی حداقلی خود اما و اگرهای زیادی را میشمارند؛ منتها یادمان باشد که بخش مستعمریبگیر جامعه دیگر توانی برای آغاز مسیر تازهای را ندارد. حال مسأله اینجاست که ساختار صندوقها و سیاستهای اقتصادی چگونه است که ما با بحران بازنشستگی مواجه شدهایم؟
نگاهی به وضعیت صندوقها
خواسته یا ناخواسته بسیاری از صندوقها طی سالهای گذشته با کسری منابع و برخی سوءمدیریتها روبهرو بودهاند. منابع صندوقها در پروژههای ناکارآمد سرمایهگذاری شده یا در قالب بدهیهای سنگین دولت باقی مانده است. این در حالی است که روند پیری جمعیت فشار بیشتری بر صندوقها وارد کرده و نسبت شاغلان به بازنشستگان کاهش یافته است. با این وجود، افزایش حقوق بازنشستگان سالانه در دستور کار قرار میگیرد، اما اغلب کمتر از نرخ واقعی تورم است. وقتی تورم سالانه بیش از ۴۰ درصد است، افزایش حقوق ۲۰ تا ۳۰ درصدی، عملاً قدرت خرید بازنشستگان را کاهش میدهد. از دید کارشناسان بازنشستگان نخستین قربانیان تورم هستند؛ چراکه امکان افزایش درآمد از طریق کار برای آنها محدود است. از سوی دیگر، حمایتهای تکمیلی مانند بیمه درمانی جامع، تخفیف در حملونقل و کمکهزینه مسکن و غیره دیگر مشمول مستعمریبگیران نیست و با محدودیتهای زیادی همراه است. بسیاری از بازنشستگان از این موضوع گلایه دارند که بیمه درمانی هزینههای واقعی دارو و درمان را پوشش نمیدهد، در حالیکه نیاز آنها به این خدمات بیش از هر گروه دیگری است. ناگفته پیداست که این وضعیت پیامدهای اجتماعی گستردهی دارد؛ به طوری که وابستگی بازنشستگان به فرزندان و فشارهای روانی حاصل از کمبود منابع مالی میتواند تنشهای خانوادگی و اجتماعی ایجاد کند.
با افزایش تعداد سالمندان در دهههای آینده، اگر اصلاحات اساسی انجام نشود، این بحران به یک مشکل فراگیر و غیرقابل کنترل تبدیل خواهد شد. بازنشستگان، سالها نیروی کار و انرژی خود را صرف توسعه کشور کردهاند. امروز حقوقی که دریافت میکنند، حتی کفاف ابتداییترین هزینههای زندگی را نمیدهد. این وضعیت نهتنها عدالت اجتماعی را زیر سؤال میبرد، بلکه آینده اعتماد عمومیبه نظام اقتصادی و اجتماعی کشور را نیز تهدید میکند.
بازنشستگان در آمار
طبق آخرین آمار، جمعیت بازنشستگان کشور از ۶ میلیون نفر فراتر رفته است. از این میان، بیش از۱.۷ میلیون نفر تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری هستند و صندوق تأمیناجتماعی بیش از ۶.۸ تا ۸.۵ میلیون مستمریبگیر دارد. این در حالی است که نسبت بیمهپردازان فعال به بازنشستگان در صندوق کشوری به ۰.۴۶ رسیده است؛ یعنی کمتر از یک نفر شاغل برای تأمین حقوق هر بازنشسته. این نسبت هشدار میدهد که بحران بازنشستگی دیگر تنها یک نگرانی آیندهنگرانه نیست، بلکه امروز زندگی بازنشستگان را تحت فشار قرار داده است. میانگین حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در سال ۱۴۰۴ برابر با ۱۱میلیون و ۷۰۰هزار تومان تعیین شده و حداقل حقوق بازنشستگان تأمیناجتماعی نیز در همان حدود است. این در حالی است که هزینه یک سبد معیشت خانوار شهری بیش از ۲۵ میلیون تومان در ماه برآورد میشود. به عبارت ساده، حقوق بازنشستگان حتی نصف نیازهای ضروری زندگی را هم پوشش نمیدهد. مسأله بازنشستگان تنها به حقوق ناکافی ختم نمیشود. ریشه بحران در ساختار صندوقهای بازنشستگی است. این صندوقها در در برخی سالها با کسری بودجه و برخی سوءمدیریتها روبهرو شدهاند. بخش بزرگی از منابع آنها در پروژههای ناکارآمد سرمایهگذاری شده یا بهصورت بدهیهای سنگین دولت باقی مانده است. البته افزایش امید به زندگی و روند پیری جمعیت نیز این فشار را بیشتر کرده است. امروز بازنشستگان سالهای بیشتری بعد از بازنشستگی عمر میکنند، اما ورودی صندوقها با این تغییرات هماهنگ نشده است. نسبت شاغلان به بازنشستگان کاهش یافته و همین شکاف مالی صندوقها را عمیقتر کرده است.
تورم؛ دشمن اصلی بازنشستگان
اگرچه دولتها هر سال درصدی به حقوق بازنشستگان اضافه میکنند، اما این افزایش تقریباً هیچگاه متناسب با نرخ تورم واقعی نیست. بهعنوان مثال، وقتی تورم رسمیسالانه بیش از ۴۰ درصد است، افزایش ۲۰ یا ۲۵ درصدی حقوق، عملاً به معنای کاهش قدرت خرید است.
در چنین شرایطی، بازنشستگان نخستین قربانیان تورم میشوند؛ چراکه برخلاف شاغلان، امکان افزایش درآمد از طریق کار بیشتر یا تغییر شغل برای آنها محدود است.
بسیاری از بازنشستگان به ناچار در سنین بالا به کارهای پارهوقت روی میآورند، اما این راهحل بیشتر شبیه مُسکن موقت است تا درمان.
بازتاب معیشت در جامعه
مسأله بازنشستگان صرفاً یک بحران اقتصادی نیست؛ پیامدهای اجتماعی گستردهای نیز به دنبال دارد. افزایش فشار معیشتی باعث میشود بازنشستگان به جای آرامش و حمایت، احساس طردشدگی کنند. این احساس، سرمایه اجتماعی کشور را تضعیف میکند. از سوی دیگر، وابستگی مالی بازنشستگان به فرزندان، فشار روانی مضاعفی بر خانوادهها وارد میکند. در شرایطی که خود جوانان با بحران بیکاری و گرانی دستوپنجه نرم میکنند، این وابستگی میتواند به تعارضهای خانوادگی و آسیبهای اجتماعی دامن بزند.
موضوع دیگر اینکه در سالهای اخیر، آمار مهاجرت سالمندان به مناطق ارزانتر یا حاشیهای شهرها افزایش یافته است. برخی از خانوادهها مجبور میشوند پدر و مادر بازنشسته را به خانهی خود بیاورند؛ چرا که آنها توان پرداخت اجاره خانه ندارند. البته مسأله بازنشستگان تنها مربوط به امروز نیست. با توجه به روند پیری جمعیت در ایران، در دهههای آینده تعداد بازنشستگان افزایش چشمگیری خواهد داشت. اگر نظام بازنشستگی و حمایتهای اجتماعی اصلاح نشود، بحران فعلی میتواند به بحرانی فراگیرتر و غیرقابلکنترل تبدیل شود. این بحران نهتنها تهدیدی برای زندگی میلیونها بازنشسته، که خطری برای کل جامعه است؛ چراکه رفاه بازنشستگان بخشی جداییناپذیر از امنیت اجتماعی هر کشور است. بر اساس برخی از گزارشهای موجود در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، حقوق بازنشستگی به گونهای طراحی شده که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد درآمد دوران اشتغال را پوشش دهد. اما در ایران، این نسبت گاهی به کمتر از ۳۰ درصد میرسد. در نتیجه، بازنشستگان ایرانی یکی از آسیبپذیرترین گروههای جامعه به شمار میآیند.
حتی در برخی کشورهای همسایه مانند ترکیه، دولت بخشی از هزینههای اساسی بازنشستگان مانند انرژی و حملونقل را یارانه میدهد، در حالی که در ایران حذف یارانهها خود به عاملی برای فشار بیشتر بر آنان تبدیل شده است. به همین دلیل است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی بر این باورند اگر اصلاحات اساسی در نظام بازنشستگی صورت نگیرد، بحران در سالهای آینده به مراتب شدیدتر خواهد شد. رشد جمعیت سالمند، افزایش امید به زندگی و روند منفی ورودی و خروجی صندوقها، همه دست به دست هم دادهاند تا وضعیت از کنترل خارج شود. مسأله مهم دیگر اینکه گفته میشود نسبت شاغلان به بازنشستگان در ایران به کمتر از ۴ رسیده، در حالی که برای پایداری صندوقها باید این نسبت بالای ۷ باشد. این یعنی منابع فعلی به هیچوجه کفاف آینده را نمیدهد.
مخاطب
در حال بارگذاری...
