وضعیت ارائه خدمات به معلولان در ایران و مقایسه آن با آلمان و سوئد

از کاربران ویلچر که برای حرکت نیازمند کمک بستگان خود هستند، تا والدینی که به دلیل هزینه‌های بالا ناچارند درمان فرزند معلول خود را رها کنند، اثرات سیستم معیوب بر زندگی معلولان و خانواده آنها دردناک است. عملکرد نظام‌های حمایت اجتماعی از افراد دارای معلولیت، بازتابی از رویکرد هر کشور نسبت به عدالت اجتماعی، برابری فرصت‌ها و کرامت انسانی است. 

در ایران در آمارهای دقیق‌تر تعداد معلولان حدود 11 درصد جمعیت محاسبه شده است، البته این آمار در همه منابع انعکاس پیدا نمی‌کند چرا که بخشی از جمعیت دارای معلولیت به دلایل مختلف از جمله برچسب‌های اجتماعی، مشکلات در فرآیند ثبتی یا زندگی در مناطق محروم در آمار رسمی پوشش داده نمی‌شوند. چنین شرایطی بازنگری در شیوه‌های حمایت از این افراد، به‌ویژه در حوزه مستمری‌ها و خدمات مرتبط را ضروری می‌کند. مقایسه ساختار این حمایت‌ها در ایران با الگوهای موفق جهانی، می‌تواند به شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت کمک کند.

ساختار نظام حمایت از معلولان در ایران

نظام حمایت از افراد دارای معلولیت در ایران زیر نظر سازمان بهزیستی کشور قرار گرفته است که وظیفه ثبت‌نام، ارزیابی شرایط و پرداخت مستمری ماهانه به افراد مشمول را بر عهده دارد.

براساس پیمایش ملی اخیر وزارت رفاه، حدود ۱۰ میلیون نفر دارای حداقل یک نوع معلولیت هستند. این آمار که برخلاف سرشماری‌های قبلی مبتنی بر شاخص‌های عملکردی است، تصویری دقیق‌تر از وضعیت افراد دارای معلولیت ارائه می‌دهد. با این حال شکافی بزرگ میان تعداد و افراد تحت پوشش وجود دارد؛ تنها حدود ۱.۶ میلیون نفر از این جمعیت مستمری دریافت می‌کنند و بسیاری از دریافت خدمات محروم‌اند. در حالی که هزینه‌های زندگی، درمان، حمل‌ونقل و تجهیزات برای این قشر بسیار بیشتر از حد میانگین جامعه است، میزان و کیفیت حمایت‌ها کافی نیست و نیاز به بازنگری اساسی دارد.

میزان مستمری پرداختی هم مورد انتقاد است. اخیرا مستمری افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید بین ۱.۲ تا ۳.۶ میلیون تومان تعیین شده که معادل تقریبی ۱۳ تا ۴۰ دلار در ماه است. حتی در بالاترین سطح، این مستمری‌ها کمتر از یک‌چهارم حداقل دستمزد رسمی کشور هستند و پاسخگوی نیازهای واقعی معلولان، از جمله هزینه توان‌بخشی، تجهیزات، حمل‌ونقل و دارو نیستند.

فرآیند احراز صلاحیت برای دریافت مستمری نیز با محدودیت‌هایی مواجه است. تنها افرادی که در ارزیابی‌های پزشکی به‌عنوان «شدید» یا «بسیار شدید» طبقه‌بندی شوند، واجد شرایط هستند. همچنین داشتن هر نوع درآمد مکمل ممکن است منجر به حذف از لیست مستمری‌بگیران شود. این موضوع افراد را ناچار می‌کند بین اشتغال و دریافت مستمری یکی را انتخاب کنند که در عمل به دام فقر و انزوای اقتصادی می‌انجامد.

علاوه بر این، خدمات حمایتی فراتر از مستمری نیز بسیار محدود است. با وجود برخی برنامه‌های توان‌بخشی و آموزش حرفه‌ای، اغلب هزینه درمان‌ها، تجهیزات کمکی و وسایل پزشکی باید به‌صورت شخصی پرداخت شود. در مناطق روستایی و محروم، یا چنین خدماتی وجود ندارد یا فاصله زیادی با محل سکونت افراد دارد.

حتی در شهرهایی مانند تهران نیز دسترسی به تجهیزات مناسب، مانند ویلچر، دشوار است و بیشتر در بازار آزاد عرضه می‌شود. این توزیع نابرابر خدمات، نابرابری اجتماعی را تشدید کرده و به افراد ساکن در مناطق حاشیه‌ای را بیش از پیش آسیب‌پذیر می‌سازد.

الگوهای بین‌المللی: آلمان و سوئد

دو کشور آلمان و سوئد، نمونه‌هایی از نظام‌های حمایت از افراد دارای معلولیت هستند که بر پایه حقوق انسانی، شمول اجتماعی و توانمندسازی بنا شده‌اند.

در آلمان، نظام حمایت از معلولان بر اساس قانون اجتماعی (SGB) و با فلسفه «توان‌بخشی پیش از مستمری» طراحی شده است. افراد ابتدا فرصت بازیابی ظرفیت کاری از طریق توان‌بخشی پزشکی و شغلی تامین‌شده از سوی دولت را دارند و تنها در صورت عدم موفقیت، مستمری دریافت می‌کنند. میزان این مستمری متناسب با درآمد پیش از ناتوانی و شدت وضعیت جسمی تعیین می‌شود.

از سال ۲۰۲۵، افراد دارای معلولیت کامل می‌توانند تا حدود ۱۹ هزار و ۶۰۰ یورو در سال بدون کاهش مستمری درآمد داشته باشند؛ این سقف در صورت ناتوانی جزیی دو برابر می‌شود. مزایا شامل بیمه سلامت کامل، تجهیزات کمکی و مناسب‌سازی محل کار است.

آلمان همچنین کارفرمایان با بیش از ۲۰ کارمند را موظف کرده است دست‌کم ۵ درصد از کارکنان را از میان افراد دارای معلولیت شدید استخدام کنند. شرکت‌های متخلف جریمه پرداخت می‌کنند. برای پشتیبانی از این روند، اداره ادغام (Integrationsamt) کمک‌هایی مانند تجهیز محل کار، مترجم و مربی شغلی ارائه می‌دهد. قوانین الزام‌آور برای تدوین برنامه ادغام فردی و بازگشت به کار نیز در نظر گرفته شده‌اند.

از منظر دسترس‌پذیری، طراحی بدون مانع در حمل‌ونقل، ساختمان‌ها و پلتفرم‌های دیجیتال اجباری است. شوراهای ملی معلولان به دولت مشاوره می‌دهند و فرآیندهای سیاسی و اطلاع‌رسانی به قالب‌های ساده‌سازی‌شده برای مشارکت افراد دارای ناتوانی ذهنی نیز مجهز شده‌اند.

در نمونه سوئد، نظام حمایت از افراد دارای معلولیت بر اصول همگانی بودن، خودمختاری و نگاه ساختاری به ناتوانی استوار است. این کشور یک نظام حمایت از معلولیت دو‌مرحله‌ای ارائه می‌دهد. مرحله نخست شامل مستمری پایه‌ همگانی برای افرادی است که به دلیل بیماری یا معلولیت مزمن نمی‌توانند حداقل ۲۵ درصد از شغل قبلی خود را انجام دهند.

مرحله دوم، مستمری مبتنی بر درآمد است که براساس سابقه پرداخت بیمه اجتماعی فرد تعیین می‌شود. این دو مزیت پایه، یک کف درآمدی باثبات ایجاد می‌کنند که با کمک‌هزینه‌هایی مانند پشتیبانی حرکتی، جبران ناتوانی و کمک‌هزینه مراقبتی تقویت می‌شود. این مزایا، هزینه‌های روزمره ناشی از معلولیت مانند حمل‌ونقل، وسایل پزشکی و خدمات مراقبتی را پوشش می‌دهند.

در حوزه توان‌بخشی و اشتغال، سوئد به داشتن خدمات جامع و یکپارچه معروف است. دولت‌های محلی طبق «قانون خدمات اجتماعی» موظف به ارائه خدماتی چون کمک در منزل، مسکن مناسب‌سازی‌شده، کارکنان پشتیبان و همراهی فردی هستند. توان‌بخشی شغلی برای افراد براساس نیازهای شخصی و از طریق مسیرهای هماهنگ ارائه می‌شود.

کودکان دارای معلولیت نیز در مدارس عادی، همراه با حمایت‌هایی مانند دستیار کلاسی، آموزش تخصصی و فناوری‌های کمکی، تحصیل می‌کنند. دسترس‌پذیری از سنین پایین یک حق قانونی تلقی شده و برای آن بودجه مشخص تخصیص یافته است. قوانین ضد تبعیض در سوئد، هرگونه تبعیض بر اساس ناتوانی را در تمام حوزه‌ها منع می‌کنند و در سطح مدنی نیز مشارکت کامل افراد دارای معلولیت تضمین شده و خدماتی مانند زیرنویس، زبان اشاره و قالب‌های ساده‌شده برای آن‌ها فراهم است.

شکاف‌ها و فرصت‌های اصلاح

رویکرد کنونی ایران در حمایت از افراد دارای معلولیت، اگرچه تاحدی ساختاری است، اما با کمبود منابع، پوشش محدود و پراکندگی خدمات مواجه است. در اینجا برخلاف نظام‌های جامع و حقوق‌محور در کشورهای پیشرفته مانند سوئد و آلمان، سطح مستمری‌ها ناکافی و غیرقابل دوام است و نظام حمایت اغلب نه یک حق اجتماعی بلکه حالت خیریه‌ای دارد. این کشورها نظام‌هایی را توسعه داده‌اند که استقلال، مشارکت اجتماعی و اشتغال را در اولویت قرار می‌دهند.

به نظر می‌رسد که افزایش مستمری‌ها به سطح حداقل دستمزد گامی حیاتی برای تحقق قانون حمایت از حقوق معلولان ۱۳۹۷ است که تاکنون به‌طور کامل اجرا نشده است. همچنین مطابق تجربه آلمان و سوئد جایگزینی ارزیابی پزشکی با مدل عملکردی امکان شناسایی و حمایت از افراد با نیازهای واقعی را فراهم می‌کند. نهایتا پذیرش نظام مزایای طبقه‌بندی‌شده اجازه اشتغال جزیی یا انتقالی را بدون از دست دادن مستمری خواهد داد و می‌تواند انگیزه مشارکت در بازار کار را افزایش دهد.

گسترش دسترسی به خدمات توان‌بخشی و تجهیزات کمکی به‌ویژه در مناطق محروم نیز می‌تواند دربرگیری معلولان را افزایش دهد. لازمه این دربرگیری سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، ایجاد واحدهای سیار خدمات و پوشش بیمه‌ای درمان‌هاست. همچنین، اصلاحات اداری برای کاهش بروکراسی و تضمین پرداخت‌های منظم نیز از مواردی است که دربرگیری را افزایش می‌دهد.

درنهایت اجرای کامل کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل و افزایش مشارکت افراد دارای معلولیت در نهادهای تصمیم‌گیر، همراه با ارتقای آگاهی عمومی و مقابله با انگ اجتماعی، راهبردی کلیدی برای تحقق شمول اجتماعی و برابری در ایران است. در مقایسه با آلمان و سوئد، ایران نیازمند انتقال از حمایت خیریه‌ای به نظامی حقوق‌محور و جامع است که می‌تواند توانمندسازی و مشارکت واقعی را محقق کند.