به گزارش آتیهآنلاین، انتشار گزارش آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در مورد نقش ولیعهد جوان دربار ریاض در عملیات قتل جمال خاشقجی، روزنامهنگار منتقد سعودی که در سال ۲۰۱۸ در کنسولگری عربستان واقع در استانبول رخ داد، نه تنها به کانون توجه رسانهها و سازمانهای بینالمللی جهان تبدیل شد بلکه آثار و طبعات رونمایی از اسناد ارتباط مستقیم بنسلمان با چنین واقعهای، تحلیلهای مختلفی را به دنبال داشت.
گمانهزنیهای مختلفی در خصوص ابعاد پنهان قتل در کنسولگری سعودی در روزهای پس از انتشار گزارش این رخداد در رسانههای عربی و غربی مطرح شد. برخی بر این باور بودند که روزنامهنگار منتقد سعودی اصلاً به مقر دیپلماتیک عربستان در استانبول مراجعه نکرده و حضور وی را از اساس انکار میکردند. از سوی دیگر برخی ناظران مسائل حقوق بشری با دسترسی به تصاویر دوربینهای مشرف بر سفارت، علاوه بر اینکه از ورود خاشقجی به کنسولگری اطمینان خاطر حاصل کردند، از همان ساعات ابتدایی به دنبال عاملان و صادر کننده دستور چنین اقدام وحشیانهای رفتند. اما حضور ترامپ و جمهوریخواهان در واشنگتن باعث شد تا بنسلمان با خیال راحتتری به این قبیل مسائل ورود کند و از هجمه و طبعات بینالمللی چنین اقداماتی با خیال راحت عبور کند.
عقبگرد بایدن
در این مجال روی کار آمدن دمکراتها و پیروزی بایدن در انتخابات، در کنار نگاه رادیکال وی به دربار سعودی و ولیعهد جوان ریاض، باعث شد تا تغییر و تحولاتی در عرصه سیاست، امنیت و به خصوص مباحث حقوق بشری ایجاد شود. گزارش آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا نیز در زمره همین تحولات ارزیابی میشود.
قرار بود این گزارش در چارچوب یک نقشه راه محکم که بیانگر سیاست دولت جو بایدن درباره اصول حقوق بشر و ناقضان آن و کنترل روابط با رهبری عربستان در مرحله جدید باشد، ارائه شود. این گزارش مفصل بود و شامل جزئیات، مواضع و نتایجی براساس شمار زیادی از فایلهای صوتی و تصویری و هزاران سند دیگر درباره تحرکات تیم ترور، وقایع و اجرای عملیات بود. حرفی که همگان منتظرش بودند این بود که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان دستور ربودن یا کشتن خاشقجی را داده است و تهدیدی برای حکومت است و دو هواپیمای اختصاصی را در اختیار تیم ترور در سفرهای رفت و بازگشت قرار داده بود، اما لیست تحریمها شامل انسداد اموال و داراییها و ممنوع السفر شدن و ممنوعیت ورود به آمریکا علیه ۷۶ تن بود اما نام محمد بن سلمان در این لیست دیده نشد! این مسئله باعث انتقاداتی در کنگره و مطبوعات آمریکا از بایدن و مطرح شدن سوالاتی درباره جدیت وی در عمل کردن به وعدههای انتخاباتیاش در این راستا شد.
کاملاً طبیعی بود که دولت عربستان این گزارش را رد و بیانیه تندی درباره آن صادر کند و بگوید که هیچگونه اسناد و مدارکی در آن وجود ندارد اما کسی که این بیانیه را صادر کرده یک مسئله قانونی و بدیهی و بسیار مهم را نادیده گرفته است و آن این است که گزارش سیا که دونالد ترامپ، رئیسجمهور پیشین آمریکا با انتشار آن مخالفت کرده بود، نتیجه روند ارزیابی براساس نوارهای صوتی موثق بوده و این اسناد و مدارک معمولا به بازپرسان و سپس قضات دادگاهها ارائه میشود. بسیاری از مسئولان نهادهای حقوق بشری در داخل و خارج آمریکا از جمله اگنس کالامارد، نماینده حقوق بشر سازمان ملل خواهان فعال کردن قانون ماگنیتسکی شدند که ناقضان حقوقبشر در جهان را مجازات میکنند. او خواهان اتخاذ اقدامات لازم برای محاکمه محمد بن سلمان در مقابل دادگاههای آمریکایی شد.
چنانکه میدانیم بایدن با حمایت چپگرایان لیبرال و گروههای فشار در انتخابات پیروز شد و متعهد شد تمام کسانی که در ترور خاشقجی دست دارند بهای سنگینی میپردازند. برای همین دشوار است که او این تعهد را کنار بگذارد و به چپگرایان به ویژه نمایندگان سنا و نمایندگانی مثل ساویندرز و نانسی پلوسی و دیگران پشت کند. در مقابل دنیا معتقد است که دروغهای حقوق بشری آمریکا را نمیتوان فراموش کرد یا سیاست یک بام و دو هوای این کشور به ویژه در فلسطین، عراق، سوریه و لیبی را نادیده گرفت. کسی که این سیاست را فراموش کرده و از آن دفاع میکند همپیمانان واشنگتن در منطقه و در رأس آن دولت عربستان هستند.
چرخش به سمت تلآویو
هجمه و فشار رسانهای در خصوص گزارش سیا و مطالبه برخی سازمانهای حقوق بشری در شرایطی دنبال میشود که در واقع آنچه در عمل رخ داد، موضوعی خارج از عرف و چارچوبهای بینالمللی و حقوقی بوده است. در همین راستا گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص قتلهای فراقانونی در واکنش به گزارش آمریکایی درباره قتل خاشقجی گفت، آنچه فاش شده به نظر بسیار اندک است و این ناامیدکننده خواهد بود. در همین راستا رویترز در گزارشی با اشاره به واکنشهای بینالمللی به انتشار گزارش سیا و نقش بن سلمان به عنوان عامل و طراح اصلی قتل خاشقجی به اظهارات اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص قتلهای فراقانونی اشاره کرد و خاطر نشان ساخت که، بسیار خطرناک است که آمریکا اذعان میکند بن سلمان با بازداشت یا قتل جمال خاشقجی موافقت کرده، اما کاری علیه او نمیکند. کالامارد در کنفرانس خبری در ژنو افزود این موضعگیری از نظر من مشکل بزرگ و حتی خطرناکی است که به مسؤولیت فردی اذعان کنی و به این شخص بگویی، ما کاری نخواهیم کرد، راهت را برو، گویی که اصلاً چیزی نگفتهایم.
انتشار اسناد قتل خاشقجی نه تنها واکنشهای بینالمللی و حقوق بشری رادیکالی را در خصوص این پرونده به دنبال داشته بلکه از سوی دیگر نگرانی برخی دولتها و مقامات همسو با ریاض را نیز در پی داشته است. در این بین میتوان به گزارش روزنامه اسرائیلی اورشلیم پست و نگرانی برخی مقامات تلآویو اشاره داشت. این روزنامه در گزارش خود به نقل از منابع عالی رتبه در تلآویو نوشت، نگرانی مسؤولان اسرائیل از این بابت است که این فشارها احتمالاً باعث تقویت موضع ایران و بر هم خوردن همگرایی به وجود آمده در روابط ریاض-تلآویو شوند. اورشلیم پست در ادامه با اشاره به قصد دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا برای بازگشت به توافق هستهای که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق این کشور در سال ۲۰۱۸ از آن خارج شد، نوشت: «موضعگیریهای اخیر آمریکا در مورد ریاض، موجب تضعیف ائتلاف منطقهای علیه ایران در شرایطی میشود که به نظر میرسد آمریکا کمترین آمادگی را برای مقابله با ایران دارد».
در آخر باید خاطرنشان کرد که دمکراتهای ایالات متحده و به خصوص سرویس اطلاعاتی آمریکا با انتشار گزارش مذکور به دنبال تامین منافع بایدن و واشنگتن در حوزههای مختلف بودند. به عبارت سادهتر بایدن برای راضی کردن افکار عمومی در داخل و اذهان برخی سیاسیون به علاوه ایجاد فشار بر ریاض با سردادن شعارهای حقوق بشری، تنها به فکر تامین منافع در گسترهای به وسعت آمریکا و جهانِ خارج از آمریکا است. انتشار اخبار مربوط به وزارت دفاع سعودی که حاکی از تمرین مشترک نیروی هوایی این کشور و آمریکا در غرب عربستان است، خود گواهی بر این مدعاست. به بیان سادهتر دمکراتها با شیوه و تاکتیکهای منحصر به خود، به دنبال تامین منافع واشنگتن و ادامه مسیر جمهوریخواهان در عرصه بینالملل هستند که به گفته نوآم چامسکی ماموریت همه دولتها در آمریکا مشترک بوده و حضور دو حزب در عرصه سیاسی این کشور تنها تاکتیک اجرا و تامین اهداف این ماموریت را تغییر میدهد.
گزارش: اردشیر حبیبی
نظر شما