به گزارش آتیه آنلاین، سامانه‌های اینترنتی فیلیمو و ‌نماوا که به ترتیب با در دست داشتن ۵۰ و ۴۵ درصد بازار شبکه نمایش خانگی، عمده سهم بازار VOD را در اختیار دارند در هفته های اخیر به طور خود جوش بر مبلغ اشتراک خود افزوده اند. هزینه اشتراک ماهانه این ۲ پلتفرم  با بیش از ۵۰ درصد افزایش بها در شرایط بد اقتصادی کشور، از حدود ۲۵ هزار تومان به تقریبا ۶۰ هزار تومان رسیده است که البته به این مبالغ مالیات ارزش افزوده هم تعلق می گیرد.

این در حالی ست که  قیمت اشتراک مطرح ترین پلتفرم نمایش آنلاین فیلم و سریال جهانی معادل یک بلیت سینما است، یعنی نتفلکیس که یکی از غول های VOD جهان است  برای یک ماه ۱۲ دلار دریافت می کند که هزینه بلیت یک فیلم است.

«محمد جواد شکوری مقدم» مدیرعامل فیلیمو در گفتگو با روزنامه صبح نو درباره گران شدن هزینه این اشتراک گفتگویی انجام داده و دلیل گران شدن هزینه‌ها را افزایش تولیدات اختصاصی دانسته است. او با ذکر این نکته که در سال آینده قرار است هر ۶ روز برنامه اختصاصی از فیلیمو پخش شود گفته که هزینه این تولیدات باید از کاربران گرفته شود. شکوری مقدم در این مصاحبه روش قیمت گذاری جدید را نیز تبیین کرده و گفته که قاعدتا با فرمول مد نظر او باید ماهانه ۱۰۶ هزار تومان از مردم گرفته می‌شد.

اما رئیس هیات مدیره اتحادیه صنف تهیه‌کنندگان سینمای ایران در توئیتی افزایش بیش از دو برابری حق اشتراک سامانه‌های فیلیمو و نماوا را «اقدام خلاف عرف» نامیده است.

سیدغلامرضا موسوی، رئیس هیات مدیره اتحادیه صنف تهیه‌کنندگان سینمای ایران در این باره نوشت: دو VOD فیلیمو و نماوا در یک اقدام غیرقابل قبول، هزینه اشتراک خود را به دو برابر افزایش داده‌اند و هیچ مرجع قانونی هم در شرایط کرونا و شرایط عسر و حرج تماشاگران و خانه نشینی مردم، اقدامی نکرده است. موسوی خاطرنشان کرد: در ایران بهای بلیت در شرایط فعلی ۲۰ هزار تومان است و VOD های ذکر شده قبل از گران کردن حق اشتراک خود، ۲۵ هزار تومان برای اشتراک یک ماهه دریافت می‌کردند اما به یکباره حق اشتراک را به بیش از دو برابر افزایش دادند؛ آن‌هم در شرایط کرونا.

رئیس هیات مدیره اتحادیه صنف تهیه‌کنندگان سینمای ایران با بیان اینکه افزایش قیمت بلیت سینما همواره اعتراض بسیاری از رسانه‌ها را در پی دارد، نسبت به سکوت رسانه‌ها در مقابل افزایش نرخ اشتراک فیلیمو و نماوا گلایه کرد. موسوی این افزایش قیمت را «اقدام خلاف عرف» نامید و با طرح این پرسش رشته توئیت خود را خاتمه داد: آیا VOD ها خودمختارند!؟

حالا به دنبال این اعتراض ها، ساترا اعلام کرده که قرار است طی چند روز آینده این مسأله افزایش قیمت را بررسی کند و نسبت به آن موضع رسمی خود را اعلام کند.