به گزارش آتیه‌آنلاین، در میان شاخص‌های موثر در برنامه چشم‌انداز ۴۰ ساله در کشورهای خاورمیانه، مسئله توان نظامی و تسلیحات به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های موجود و در عین حال حیاتی در برنامه کشورها مطرح بوده است. آغاز تجاوز نظامی سراسری رژیم بعث عراق به ایران و همچنین جنگ کویت باعث شد تا این مسئله همواره به عنوان اولویت در برنامه دولت‌های حاضر در منطقه غرب آسیا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشد. برخی ناظران مسائل بین‌الملل معتقدند سپتامبر ۲۰۰۱ نیز به عنوان سرآغاز تقویم تحول تسلیحاتی در خاورمیانه شناخته میشود. واقعه‌ای که سنگین‌ترین نبردهای جهان را پس از جنگ جهانی و جنگ تحمیلی به ایران به دنبال داشت.
در واقع برخی از تحلیلگران بازار تسلیحات بر این باورند که حضور ایالات متحده و لشگرکشی به افغانستان که تاکنون ۲۰ جنگ یک ساله را برای مقامات واشنگتن به ارمغان آورده است، در کنار اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی به تنهایی بر مسئله ارتقاء توان نظامی و تسلیحاتی کشورهای خاورمیانه اثرگذار بوده است.
پی‌ریزی شرقی – غربی
پس از گذشت یک سال از پیروزی انقلاب در ایران با نگاهی اجمالی به ساختار نظامی کشورهای غرب آسیا، نفوذ و اشراف بلوک شرق بر این توان حیاتی مسئله‌ای غیرقابل انکار است. در واقع بر اساس مناسبات واشنگتن با تهران در دوران پهلوی، خط ارسال تسلیحات و شکل‌دهی ساختار نظامی ایران بر اساس الگوهای غربی در دستور کار آمریکا قرار گرفته بود. این موضوع از آنجا مورد اهمیت است که مناسبات جاری واشنگتن با پهلوی دوم در حوزه سیاسی و بین المللی زمینه ساز برقراری خط ارسال و مراسلات تسلیحاتی در ایران شد. در مقابل کشورهای عربی بر اساس ماهیت تقابلی با اسرائیل و آمریکا، بیشتر توان تسلیحاتی خود را شرق پایه و بر اساس الگوی شوروی طراحی کرده که خوشایند دیپلمات‌های غربی نبود.
این درحالی است که در همان ایام، غربی‌ها با طرح مسئله ژاندارمی ارتش شاه‌نشاهی در منطقه توانستند تا حد قابل توجهی در کشورهای حاشیه خلیج نفوذ کنند و در نهایت جای پای محکمی را برای شرکت‌های تسلیحاتی خود و فروش محصولات آنها در ساختار نظامی این کشورها ایجاد کنند.
پس از انقلاب با آغاز جنگ تحمیلی و به خصوص دوران پس از قعطنامه که زمینه‌ساز جنگ کویت و تجاوز صدام به کشورهای حاشیه خلیج بود، روند تسلیحاتی و تغذیه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با بزرگنمایی در خصوص تهدید رژیم بعث عراق و همچنین تهران ادامه پیدا کرد. این در حالی است که ورود آمریکا در پرونده کویت و همچنین حمله به افغانستان و عراق باعث شد تا نفوذ واشنگتن در کشورهای حاشیه خلیج فارس به مرحله حداکثری رسیده و در آخر با ایجاد پایگاه نظامی در این کشورها بیشترین سهم موجود در حوزه تسلیحات و توان نظامی به نام ایالات متحده به ثبت برسد.
بر اساس تحلیل منتشر شده از سوی اتاق‌های فکر آمریکا، دولت‌ها در واشنگتن موظف به تامین و کسب حداکثری منافع ایالات متحده در سرتاسر جهان هستند و تغییر ماهیت سیاسی دولت‌ها از دمکرات به جمهوری‌خواه یا بالعکس، فقط شیوه و تاکتیک تامین منافع را تغییر می‌دهد. در دوران حضور ترامپ و جمهوریخواهان آمریکا نوع مناسبات با سعودی‌ها بر اساس تهدید و بزرگنمایی این تهدید به علاوه کسب امتیاز از خلاء امنیتی طراحی شده بود که با پیروزی دمکراتها تاکتیک کسب منافع، از شاخص‌های تهدید محور و فرصت‌طلبی به تامین خواسته‌ها با استفاده از اهرم حقوق‌بشر و فشار بین‌المللی تغییر شکل داد.
به عبارت ساده‌تر در دوران ترامپ، واشنگتن با بزرگنمایی در مورد ایران و طبعات جنگ یمن به علاوه مفتوح کردن کیس عادی‌سازی روابط میان اعراب با تل‌آویو، همه آنچه منافع ایالات متحده در حوزه فروش تسلیحات شناخته میشود را در قراردادهای میلیارد دلاری به خورد عربستان و سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس داد. این در حالی است که با روی کار آمدن بایدن و پیروزی دمکراتها در انتخابات، تغییر ملموسی در تاکتیک برخورد واشنگتن با سعودی و همسایگان عرب این کشور مشاهده میشود. در همین راستا میتوان به اظهارات بایدن در مورد پرونده جنگ یمن و همچنین موضوع انتشار اسناد پرونده قتل خاشقجی در کنار اتخاذ برخی مواضع از سوی مقامات کاخ سفید در خصوص وضعیت حقوق‌بشر در عربستان اشاره داشت. در واقع دمکراتها با فشار بین‌المللی و مسائل حقوق بشری همان منافع اقتصادی و تسلیحاتی آمریکا را که در دوران ترامپ تامین شده بود با دستورکار جدید به شکل حداکثری تامین میکنند.
حقوق‌بشر: اهرم فروش تسلیحات
خبر توافق شرکت صنایع نظامی سعودی «سامی» با شرکت صنایع تسلیحاتی «لاکهید مارتین» آمریکا که یکشنبه به امضا رسید را میتوان در زمره این قبیل اقدامات دمکراتها ارزیابی کرد. این در حالی است که برخی کارشناسان مسائل عربستان معتقدند امضاء این توافقنامه استراتژیک با هدف تقویت توانمندی‌های نظامی عربستان بوده است که این مسئله خود به تنهایی میتواند به رشد جایگاه آمریکا در ساختار نظامی سعودی کمک فزاینده‌ای کند.
از طرفی این توافقنامه در حاشیه نمایشگاه نظامی بین‌المللی آیدکس ۲۰۲۱ که در ابوظبی شروع به کار کرده از سوی ولید ابو خالد، رئیس اجرایی شرکت سعودی و تیموتی کاهل، معاون اول رئیس شرکت لاکهید مارتین به امضا رسید که در این میان نمایشگاه نظامی آیدکس توجه برخی تحلیلگران را به خود جلب کرد. آنچه از سوی برخی از تحلیلگران مسائل نظامی مطرح شده اشاره به این نمایشگاه و همچنین رشد نمودار تسلیحاتی امارات در کنار عربستان با تحریک و فروش تسلیحات آمریکا بوده است.
گزارش نشریه لومانیته فرانسه نیز به عنوان مثالی دیگر درحوزه اخذ حداکثری منافع با پوشش حقوق بشری از سوی دمکراتها قابل تامل است. این نشریه فرانسوی در گزارشی حمایت مهلک پاریس از عربستان در جنگ یمن را محکوم کرد و نوشت، زمانی که آمریکا و انگلیس (به ظاهر) ارسال سلاح را به ریاض متوقف کرده‌اند، پاریس سکوت اختیار کرده و چشمانش را کاملاً به روی مطالبات در مورد پایان دادن به همکاری نظامی با ریاض بسته است. به عبارت ساده‌تر غرب در دوران دمکراتها با بزرگنمایی در مسئله یمن و شاخص‌های حقوق بشری به علاوه افزایش فشار بین‌المللی، به دنبال تامین خواسته‌های خود از ریاض و ابوظبی است.
در آخر باید خاطرنشان کرد که ایجاد ساختار غرب پایه در یک توان حیاتی مانند تسلیحات میتواند پیام و طبعات خود را به دنبال داشته باشد اما برخی ناظران مسائل بین‌الملل معتقدند این سناریو از سوی غرب، مهندسی ساختار را به شکلی طراحی میکند که غربی‌ها هم در دوران صلح و هم در دوران جنگ نمودار تامین منافع خود را در یک مختصات همطراز دنبال کنند. موضوعی که بیشتر از اینکه بتواند امنیت پایدار به دنبال داشته باشد خود تهدیدی دائمی در مورد این قبیل دولت‌ها است.
گزارش: اردشیر حبیبی
نظر شما