گی یر پدرسن، نماینده ویژه سازمان ملل در سوریه که نسبت به سفر به دمشق تردید داشت، در پایان پنجمین دور از مذاکرات کمیته بررسی و تدوین قانون اساسی و در گزارشی که به شورای امنیت ارائه کرد، مدعی شد دلیل تعطیلی دورهای مذاکرات تدوین قانون اساسی سوریه هیئت سوریه است.

نزدیکان پدرسن هم این مساله مدعی شدند که او شخصی نامطلوب در دمشق است با این حال پدرسن هنگام موافقت دولت دمشق با درخواست سفرش به این کشور غافلگیر شد؛ دمشق در پاسخ به درخواست سفر پدرسن اعلام کرد، هر زمان که سفر کند مورد استقبال قرار می گیرد و دمشق چیزی برای ترس ندارد.

به نوشته روزنامه الوطن، پدرسن از وظایف و نقش خود خارج شده و در دور پنجم مذاکرات تلاش کرده تدوین پیش نویس قانون اساسی را آغاز کند. در حالی که این کار در دستورکار این دور نبود و هدف از این دور تنها بررسی اصول قانون اساسی بود.

منابع دیپلماتیک در ژنو اعلام کردند، تیمی از مشاوران پدرسن دائما او را تحت فشار قرار می دهند که دولت سوریه را در تنگنا قرار داده ومتهم کند که عامل تعطیلی این مذاکرات است. اما به گفته همین منابع، پدرسن دلایلی برای انجام این اقدامات ندارد چرا که هم خودش و هم مشاورانش می دانند که خودشان مسوول عدم پیشرفت چشمگیر در مذاکرات هستند و مداخله پدرسن در روند مذاکرات در نزد دولت دمشق غیر قابل قبول است.

منابع مذکور تاکید کردند که پس از پایان دور ششم نسبت به سفر به دمشق تردید داشت و فرستادن درخواست مکتوب برای سفر به این کشور را رد و تنها به درخواست شفاهی اکتفا کرد اما با استقبال دمشق روبرو شد به طوری که دولت سوریه اعلام کرد، پدرسن هر زمان که مناسب ببیند می تواند به دمشق بیاید.

این منابع در پایان گفتند، دمشق درباره مذاکرات ژنو، چیزی برای ترسیدن یا پنهانکاری ندارد، مکانیزمی وجود دارد که مورد توافق و احترام همه است و اگر پدرسن بخواهد هیئت ملی را به مانع تراشی در برابر این مذاکرات متهم کند، تبعات اظهاراتش را باید عهده دار شود. از طرفی هم دنیا از حقیقت اتفاقات این نشست ها و اینکه چطور پدرسن از دستور کار این نشست ها عدول کرده و تلاش کرده تدوین اولیه پیش نویس قانون اساسی را شروع کند، باخبر است‌.

کمیته تدوین قانون اساسی سوریه شامل ۵۰ نماینده دولت سوریه، ۵۰ تن از مخالفان و ۵۰ تن از گروه‌های جامعه مدنی و مستقلین این کشور است.

تغییر قانون اساسی سوریه یکی از اقداماتی است که در جریان حل بحران این کشور از سوی مخالفان دولت براساس قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد همواره به عنوان یکی از خواسته‌های مهم در جریان نشست‌های آستانه و سوچی مطرح و از سوی کشورهای ضامن برای حل این بحران دنبال شده است.